سخنگوی دولت: مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی با نظر بخش خصوصی اصلاح میشود
مهاجرانی با اشاره به این که هوش مصنوعی جزو حوزههای اولویتدار کشور است، از آمادگی دولت برای اصلاح مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی خبر داد.
مهاجرانی با اشاره به این که هوش مصنوعی جزو حوزههای اولویتدار کشور است، از آمادگی دولت برای اصلاح مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی خبر داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران که امروز (۲۶ مهرماه) برگزار شد، بر لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای اجرایی تاکید کرد و بخش خصوصی را شریک راهبردی دولت خواند. او با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره مصوبه AISP اعلام کرد که نظرات فعالان اقتصادی برای تسهیل فعالیت و راهبری این حوزه در مصوبات اعمال خواهد شد.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور وزرا در جمع فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع کسبوکارها جزو اولویتهای کلیدی کابینه به شمار میرود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست بر مشارکت و حضور پررنگ بخش خصوصی تاکید کرد و گفت:
به گفته او× اصلاح سیاستها و آییننامهها بر اساس بازخوردهای فعالان بازار دیجیتال ضرورت دارد. سخنگوی دولت در این زمینه نیز تاکید کرد: «اصلاحات مورد نیاز برای راهبری این موضوعات باید با نظر بخش خصوصی انجام شود؛ در عین حال، وظایف حاکمیتی دولت نیز باید در جای خود باقی بماند.»
پرهیز از تصدیگری و واگذاری میدان به شرکتها، خطمشی اصلی توسعه پایدار اقتصاد به شمار میرود که مهاجرانی، بر آن تاکید کرد:
مشارکت تشکلها در کارگروههای بالادستی همچون ستاد هوش مصنوعی و کمیسیونهای فضای مجازی ادامه دارد و فرایند تصویب طرحها از مسیر بررسیهای تخصصی میگذرد تا دیدگاههای بخش خصوصی در مراحل مختلف اخذ شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به رسوبات ساختار دولتی در اقتصاد، گفت: «با وجود همه دشواریها، معتقدیم که باید بخش خصوصی را تقویت کرد و اگر دستش را نمیگیریم، دستکم پایش را نبندیم.»
سخنگوی دولت در خصوص مصوبه مربوط به اپراتورهای هوش مصنوعی، که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است نیز اظهارنظر کرد و قول اصلاح آن با نظر بخش خصوصی را داد: «در دولت این آمادگی را داریم که با هدف تسهیل فعالیت و راهبری این حوزه، اصلاحات مد نظر بخش خصوصی را در این مصوبه اعمال کنیم.» وی بار دیگر تاکید کرد که هوش مصنوعی از موضوعات اولویتدار دولت است و نظرات بخش خصوصی از طریق تشکلهای مختلف دریافت میشود و در فرایند تصمیمگیری در نظر گرفته خواهد شد.