سرکوب وکالت مستقل در ایران؛ محرومیت شهروندان از حق دفاع
دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران طی یک سال با احضار، بازداشت، حبس، تعلیق پروانه یا ممنوعیت خروج روبه‌رو شده‌اند؛ فشارهایی که به گفته کارشناسان سازمان ملل، حق دفاع شهروندان و امکان دادرسی عادلانه را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، آبان ۱۴۰۵ از تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران خبر دادند. به اعلام آنان، دست‌کم ۱۳۵ وکیل از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ با احضار، بازداشت، حبس، تعلیق یا لغو پروانه و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، نیز در فاصله دی تا اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند .
امیرسالار داوودی، وکیل و مدافع حقوق بشر، یکی از تازه‌ترین نمونه‌هاست. او ۱۹ مهر ۱۴۰۵ هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان به دلیل دفاع از موکلانش بازداشت شد و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۱۸ آبان پس از حمله قلبی در بازداشتگاه به بیمارستان انتقال یافت. داوودی پیش‌تر نیز به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به سالها زندان و شلاق محکوم شده بود.
فشارها بر وکلای حقوق بشری پیشینه‌ای بسیار طولانی دارند. بازداشت محمد نجفی به‌دلیل پیگیری مرگ مشکوک یک زندانی و بازداشت آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، لیلا حیدری و محمدرضا فقیهی در سال ۱۴۰۰ هنگام پیگیری شکایت درباره سیاست‌های مقابله با کرونا، از نمونه‌های سالیان اخیر است.
پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، برخوردهای قهری با وکلا نیز افزایش یافت. کارشناسان سازمان ملل بهمن ۱۴۰۲ اعلام کردند که از آغاز اعتراضات آن سال، دست‌کم ۶۶ وکیل بازداشت و ۱۱ نفر آنها به حبس محکوم شدند.
در همین زمان، خسرو علیکردی و امیرحسین کوهکن، از وکلای مدافع معترضان و خانواده‌های دادخواه، نیز با پرونده قضایی روبه‌رو شدند. محمد نجفی که از سال ۱۳۹۷ با پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد روبه‌رو بوده است؛ در آذر ۱۴۰۳ با محرومیت دائمی از وکالت مواجه شد.
پس از مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری در دفتر کارش در مشهد در آذر ۱۴۰۴، برادرش جواد علیکردی نیز پس از سخنرانی در مراسم یادبود او بازداشت شد و همچنان در زندان است.
در بهمن ۱۴۰۳ علیه ۱۶ وکیل در مشهد به اتهام "تبلیغ علیه نظام" کیفرخواست صادر شد و ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ نفر از آنان را در مجموع به سه سال حبس و ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
وکلای زن نیز هدف این سرکوب‌ها بوده‌اند: نسرین ستوده پس از تحمل حبس‌های متعدد در فروردین ۱۴۰۵ دوباره بازداشت و پس از حدود شش هفته بی‌خبری، اواخر اردیبهشت با وثیقه آزاد شد. شیما قوشه نیز دی ۱۴۰۴ در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل و حدود دو ماه بعد با وثیقه هفت میلیارد تومانی آزاد شد و مریم آروین، وکیل جوانی که پس از دفاع از معترضان بازداشت شده بود، کمتر از یک ماه پس از آزادی درگذشت.
در کنار بازداشت و زندان، محرومیت‌های شغلی و ابطال پروانه وکالت نیز از دیگر ابزارهای فشار بر وکلای مستقل بوده‌اند. این اقدامات، همراه با محدودیت‌های قانونی از جمله تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب حق انتخاب وکیل در برخی پرونده‌های امنیتی، مجموعه‌ای از فشارهای مستمر بر استقلال نهاد وکالت را شکل داده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که این روند نه تنها وکلا را محدود که متهمان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محاکمه ناعادلانه آسیب‌پذیر می‌کند.
با چنین کارنامه‌ای، استقلال نهاد وکالت و برخورداری شهروندان ایرانی از حق دفاع مؤثر، همچنان از پرسش‌های بی‌پاسخ دستگاه قضایی ایران است.
در این گزارش، سینا یوسفی وکیل دادگستری و شبنم معینی‌پور مدافع حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه وله پیامدهای سرکوب استقلال نهاد وکالت و تأثیر آن بر حق دفاع و دسترسی شهروندان به دادرسی عادلانه را بررسی کرده‌اند.
سینا یوسفی، وکیل و فعال حقوق بشر، می‌گوید: «برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا سابقه‌ای طولانی دارد، اما پس از خیرش "زن، زندگی، آزادی" و افزایش حضور وکلا در دفاع از بازداشت‌شدگان و حمایت علنی از معترضان، فشارها شدت بیشتری گرفت و سازوکارهای امنیتی، قضایی و انتظامی هدفمندتر برای برخورد با وکلای مستقل به کار گرفته شدند؛ از احضار و بازداشت گرفته تا تشکیل پرونده قضایی و اعمال محدودیت‌های حرفه‌ای.»
یوسفی می‌گوید بازداشت و تهدید وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری، هم حق دفاع بازداشت‌شدگان را محدود می‌کند و هم دیگر وکلا را از پذیرش چنین پرونده‌هایی بازمی‌دارد؛ روندی که به تضعیف حقوق دفاعی متهمان و مخدوش شدن دادرسی عادلانه می‌انجامد.
به گفته او: «بخشی از بازداشت‌های وکلا در اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ به‌دلیل اظهارنظر درباره نقض حقوق معترضان، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان و حمایت از مطالبات آنان صورت گرفت. برخی وکلا در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در میان معترضان بازداشت یا مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند و شماری دیگر صرفاً به‌دلیل پذیرش وکالت معترضان با بازداشت، پرونده‌سازی و محکومیت روبه‌رو شدند.»
به گفته یوسفی، اظهارنظر وکلا در فضای مجازی درباره نقض حقوق شهروندان نیز در سال‌های اخیر به یکی از زمینه‌های تشکیل پرونده قضایی علیه آنان تبدیل شده است.
از منظر یوسفی یکی از جلوه‌های اصلی این فشارها، محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
او می‌گوید: «پس از شهریور ۱۴۰۱، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود وکلای انتخابی به برخی پرونده‌ها در این مرحله محدود و وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه به بازداشت‌شدگان تحمیل شدند. حتی این وکلا نیز در مواردی به پرونده کامل و ادله اتهام دسترسی نداشتند؛ وضعیتی که زمینه را برای اخذ اعتراف اجباری و تشکیل پرونده‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه فراهم می‌کند.»
به گفته این وکیل، در بسیاری از پرونده‌های معترضان، وکلا "پس از پایان تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری ادله اتهام، از جمله اعترافات دوران بازداشت"، امکان ورود به پرونده را پیدا می‌کنند و حتی "در این مرحله نیز دسترسی آنان به مستندات محدود و فرصت دفاع اندک است".
یوسفی می‌افزاید: «قضات در بسیاری موارد به گزارش نهادهای امنیتی بیش از دفاعیات وکلا اعتبار می‌دهند و احکام عمدتاً بر همین اساس صادر می‌شوند.»
یوسفی برخورد با وکلای مستقل را بخشی از روندی ساختاری و سازمان‌یافته می‌داند. به گفته او"تشابه شیوه احضار و بازداشت، تشکیل پرونده و صدور حکم علیه وکلا در دادگاه‌های مختلف" مؤید این روند است.
او همچنین تشدید فشارها را عامل تضعیف کارکرد سازوکارهای حمایتی کانون‌های وکلا، از جمله کمیسیون‌های حمایت از وکلا و حقوق بشر و کمیته وکلای در معرض خطر اتحادیه سراسری کانون‌ها می‌داند و می‌گوید: «اکنون دیگر سازوکار مؤثری برای حمایت از وکلای بازداشت‌شده وجود ندارد و پیگیری وضعیت آنان عمدتاً بر عهده همکاران نزدیکشان است که اغلب نیز نتیجه مؤثری ندارد».
طبق ارزیابی یوسفی، بازداشت، تهدید و تشکیل پرونده قضایی علیه وکلای حقوق بشری، فضای ارعاب را در میان دیگر وکلا گسترش داده و بسیاری را از پذیرش پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری منصرف کرده است؛ به باور او: «این روند هم به حذف یا محدود شدن وکلای فعال در این حوزه و هم به بازداشتن دیگران از ادامه فعالیت حرفه‌ای منجر شده و دسترسی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات به وکیل مستقل را نیز محدود کرده است.»
به گفته او این محدودیت، به‌ویژه در اعتراضات پس از سال ۱۴۰۴، تشدید شد: «در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با اتهاماتی چون محاربه، افساد فی‌الارض و جاسوسی که ممکن است به اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت منجر شوند، بسیاری از متهمان عملاً به وکیل مستقل دسترسی ندارند. شمار محدود وکلای حاضر به پذیرش این پرونده‌ها و محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ نیز باعث شده خانواده‌ها در بسیاری موارد نتوانند وکیلی را برای دفاع مستقل و مؤثر از حقوق متهم انتخاب کنند.»
یوسفی محدودیت‌های اعمال‌شده بر وکلای مستقل را مغایر با "اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" می‌داند. بر اساس این مفاد، دولت‌ها موظف‌اند استقلال وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف حرفه‌ای آنان را بدون تهدید، ارعاب و مداخله تضمین کنند و وکلا را به‌دلیل اقدامات قانونی و اظهارنظرهای حرفه‌ای در دفاع از موکلانشان تحت تعقیب قرار ندهند.
شبنم معینی‌پور، مدیر برنامه "مرکز حامیان حقوق بشر"CSHR، سازمانی که وضعیت وکلای دادگستری در ایران را رصد و موارد نقض حقوق آنان را مستند و در سطح بین‌المللی پیگیری می‌کند، استقلال وکیل را شرط برخورداری شهروندان از دفاع مؤثر می‌داند.
به گفته او: «وکیل باید بتواند ادعاهای دادستان و اعتبار گزارش نهادهای امنیتی را بدون ترس از تعقیب قضایی به چالش بکشد؛ زیرا تهدید آزادی و فعالیت حرفه‌ای وکیل، حق دفاع موکل را نیز تضعیف می‌کند.»
معینی‌پور "تبصره ماده "۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از موانع اصلی دسترسی به دفاع مؤثر می‌داند. بر اساس این تبصره، متهمان برخی پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می‌توانند از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.
به ارزیابی او، سپردن تعیین وکلای مجاز به مقام ارشد همان دستگاه قضایی، پرسش‌هایی جدی درباره استقلال نهاد وکالت ایجاد می‌کند. او تصریح می‌کند: «این محدودیت، علاوه بر پیامدهای حقوقی، احساس بی‌پناهی، اضطراب و بی‌اعتمادی متهم را تشدید می‌کند و ممکن است مانع بیان جزئیات تهدید، شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در دوران بازداشت شود.»
معینی‌پور این وضعیت را مغایر با تعهدات ایران بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۳۲ کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌داند؛ اسنادی که بر دسترسی بدون تأخیر به وکیل منتخب، ارتباط محرمانه با او و برخورداری از امکانات کافی برای دفاع تأکید دارند.
از نظر او، حضور مؤثر وکیل مستقل از تضمین‌های اصلی پیشگیری از اعتراف اجباری و فشار در بازجویی است زیرا "وکیل باید پیش از بازجویی به متهم مشاوره بدهد، محرمانه با او ملاقات کند، اعتراض به تهدید و فشار را ثبت کند و بتواند درخواست معاینه پزشکی، حفظ شواهد و بررسی مستقل ادعاهای مربوط به شکنجه را مطرح کند".
معینی‌پور همزمان تأکید دارد که: «حضور وکیل به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر اعتراض‌های او نادیده گرفته شود و ادعاهای مربوط به شکنجه و اعتراف اجباری به‌طور مستقل و مؤثر بررسی نشود، خطر صدور حکم ناعادلانه همچنان وجود دارد.»
تهدید و تعقیب قضایی، به گفته معینی‌پور، برخی وکلا را از پذیرش پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری بازداشته و به "خودسانسوری" شغلی دامن زده است.
او با اشاره به گزارش مشترک مرکز حامیان حقوق بشر و مؤسسه حقوق بشر اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری و بیانیه اخیر کارشناسان سازمان ملل می‌گوید: «برخورد با شماری از وکلا می‌تواند بدون بازداشت همگانی، برای دیگران پیام تهدیدآمیز داشته باشد و دامنه فعالیت حرفه‌ای آنان را محدود کند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان "اثر بازدارنده" یاد می‌شود.»
معینی‌پور اما تصریح می‌کند که با وجود این فشارها، "بسیاری از وکلای ایران همچنان با پذیرش خطر بازداشت، تعقیب قضایی و محرومیت حرفه‌ای از حقوق موکلان خود دفاع می‌کنند و گاه بهای سنگینی برای این ایستادگی می‌پردازند".
معینی‌پور معترضان، فعالان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی را بیش از دیگران در معرض محرومیت از تضمین‌های دادرسی و دفاع مؤثر می‌داند؛ از منظر او: «فقر نیز این وضعیت را تشدید می‌کند؛ زیرا متهمی که توان پرداخت حق‌الوکاله یا یافتن وکیل جایگزین را ندارد، با انصراف وکیل گزینه‌های محدودی برای ادامه دفاع خواهد داشت. کودکان و افرادی که زبان دادرسی را به‌خوبی نمی‌فهمند نیز به حمایت حقوقی متناسب نیاز دارند.»
بنا بر هشدار او، در پرونده‌هایی که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد، پیامد محرومیت از دفاع مؤثر ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.
به گفته معینی‌پور: «اگر وکیل نتواند محرمانه با موکل دیدار کند، به ادله پرونده دسترسی داشته باشد یا به روند تحقیقات اعتراض کند، ابزارهای اصلی دفاع را در اختیار نخواهد داشت.»
او "ملاقات محرمانه" را موقعیتی می‌داند که در آن امکان بیان جزئیات آنچه را بر متهم گذشته "بدون ترس از شنود" فراهم می‌کند و "دسترسی به مدارک و فرصت اعتراض نیز برای پاسخ‌گویی مؤثر به اتهام ضروری است".
معینی‌پور تاکید می‌کند که "دانش و مهارت وکیل جای این امکانات را نمی‌گیرد و صرف ثبت نام او در پرونده، رسیدگی را منصفانه نمی‌کند".
معینی‌پور میان تعیین وکیل تسخیری برای تضمین حقوق متهم و محدود کردن حق انتخاب وکیل به فهرست مورد تأیید قوه قضاییه تفاوت می‌گذارد. به گفته او: «وکیل تسخیری هم می‌تواند دفاعی مؤثر ارائه دهد، مشروط بر آنکه مستقل و برخوردار از صلاحیت و امکانات لازم باشد. اما محدود کردن انتخاب متهم به فهرست مورد تأیید دستگاه قضایی با این هدف تفاوت دارد.»
معینی‌پور معتقد است "استقلال وکالت امکان نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی را فراهم می‌کند."
او می‌گوید: «وکیل با بررسی قانونی بودن اقدامات ضابطان و مقام‌های قضایی، اعتراض به تخلفات و به چالش کشیدن اعتبار ادله، یکی از مسیرهای پاسخ‌خواهی از دستگاه قضایی است. اگر اعتراض حقوقی برای وکیل خطر تعقیب داشته باشد و کانون‌های وکلا نیز استقلال و توان حمایت از اعضای خود را از دست بدهند، امکان آشکار شدن تخلفات و پاسخ‌خواهی از مقام‌ها کاهش یافته و زمینه تکرار آنها فراهم‌تر می‌شود».
وکلای زن علاوه بر محدودیت‌های عمومی حرفه وکالت، با فشارهای جنسیتی مشخصی روبه‌رو هستند. معینی‌پور با اشاره به بیانیه اخیر کارشناسان سازمان ملل از اخطار، تعلیق و اقدامات انتظامی علیه وکلای زن به‌دلیل پوشش و رعایت نکردن حجاب اجباری و نیز تخریب حیثیت حرفه‌ای آنان از طریق زیر سؤال بردن اخلاق و صلاحیتشان یاد می‌کند.
به ارزیابی او" این اقدامات به اعتبار حرفه‌ای وکیل زن آسیب می‌زند و امکان دفاع از موکلانش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. فعالیت حرفه‌ای وکلا باید بر اساس دانش و عملکردشان ارزیابی شود، نه معیارهای تحمیلی جنسیتی."
معینی‌پور هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند دادرسی بدون امکان دفاع واقعی را عادی کند: «اگر پذیرش پرونده‌های حساس برای وکلا هزینه امنیتی داشته باشد، دسترسی شهروندان به وکیل مستقل محدودتر می‌شود و ممکن است ادعاهای نهادهای امنیتی و قضایی، بدون بررسی و چالش مؤثر از سوی وکیل، مبنای صدور حکم قرار گیرد. چنین روندی اعتماد عمومی به امکان دادخواهی را فرسوده می‌کند. حق دفاع مردم نباید به شجاعت استثنایی وکیل یا آمادگی او برای تحمل زندان وابسته باشد.»
او برای احیای استقلال وکالت سه مطالبه اصلی مطرح می‌کند: « نخست، توقف تهدید و تعقیب وکلا به‌دلیل فعالیت مشروع حرفه‌ای، آزادی وکلای زندانی به این دلیل و پاسخ‌گو کردن عاملان تعرض به امنیت آنان؛ دوم، تضمین دسترسی به وکیل منتخب از آغاز بازداشت و پیش از بازجویی، همراه با امکان ملاقات محرمانه، دسترسی به مدارک و فرصت کافی برای دفاع، به‌گونه‌ای که ناتوانی مالی مانع برخورداری از این حق نشود؛ و سوم، بازگرداندن خودگردانی کانون‌های وکلا و مصون ماندن انتخابات، اداره و رسیدگی‌های انتظامی آنها از مداخله سیاسی و امنیتی» چرا که به تأکید معینی‌پور ابطال پروانه وکالت نباید به ابزاری برای وادار کردن وکیل به سکوت تبدیل شود.