سعد معن: قانون درباره تحریک رسانه‌ای و اخلال در طرح انحصار سلاح در دست دولت، بدون استثنا اجرا می‌شود
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق گفت که نهادهای امنیتی این کشور مواردی از تحریک رسانه‌ای و تلاش برای اخلال در تصمیمات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را رصد کردند و اقدامات قانونی برای پیگرد عاملان این اقدامات با نظارت قضایی آغاز شده است. نوشته سعد معن: قانون درباره تحریک رسانه‌ای و اخلال در طرح انحصار سلاح در دست دولت، بدون استثنا اجرا می‌شود اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.
میدل ایست نیوز: سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، اعلام کرد که نهادهای امنیتی این کشور مواردی از تحریک رسانه‌ای و فراخوان‌ها برای اخلال در تصمیمات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را رصد کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق ( واع )، معن در گفت‌وگو با شبکه خبری العراقیه اظهار داشت: دستگاه‌های امنیتی، از طریق بخش‌های تخصصی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعات ملی، دستگاه امنیت ملی و وزارت کشور، برخی موارد تحریک و فراخوان‌هایی را برای اخلال در تصمیمات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت رصد کردند.
وی افزود: این موارد تحت رصد و تحلیل قرار دارند و هیچ اقدامی درباره آنها انجام نمی‌شود، مگر با اخذ موافقت‌های قضایی و در چارچوب‌های قانونی مورد تایید.
معن همچنین اعلام کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با گفتمان طایفه‌ای، قومی و نژادی و نیز گفتمانی را که به تضعیف صلح اجتماعی دعوت می‌کند، صادر کرده است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت این کمیته گفت که این نهاد با دستگاه‌های مربوطه در وزارت کشور و تحت نظارت دستگاه قضایی هماهنگی می‌کند.
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق توضیح داد: دستورالعمل‌های نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره پیگرد تحریک کنندگان به خشونت و حامیان سلاح خارج از چارچوب دولت، در راستای حفظ امنیت پایدار در عراق و به ویژه در شرایط آشفته منطقه‌ای و جهانی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد که امنیت یکی از دستاوردهای مهم عراق به شمار می‌رود و دولت و حکومت حق دارند برای حفاظت از آن، اقدامات قانونی و مبتنی بر قانون اساسی را اتخاذ کنند.
آزادی بیان نباید به ابزاری برای ایجاد آشوب تبدیل شود
معن با تاکید بر اینکه آزادی عقیده، بیان و فعالیت رسانه‌ای از حقوق تضمین شده در قانون اساسی عراق است، تصریح کرد که اعمال این حقوق باید در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی صورت گیرد و به معنای ایجاد آشوب، دامن زدن به تنش‌ها و تحریک اختلافات نیست.
وی افزود: دولت با هیچ طرفی خصومت ندارد، بلکه برای تضمین امنیت و ثبات شهروندان تلاش می‌کند و منافع آنان را در اولویت قرار می‌دهد.
معن با اشاره به محتوای بیانیه دولت عراق گفت که محور اصلی این بیانیه، مسئولیت دولت در حفظ امنیت بوده است، نه محدود کردن جامعه همچنین موضوع انحصار سلاح در دست دولت باید به دور از کشمکش‌های سیاسی دنبال شود.
این مقام عراقی بر ضرورت تمایز میان مخالفت سیاسی و تحریک تاکید کرد و گفت که قانون درباره همه افراد و جریان‌ها اجرا می‌شود.
مسئولیت کیفری بر اساس قوانین و با نظارت قضایی تعیین می‌شود
معن در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای تشخیص مرز میان آزادی بیان و تحریک رسانه‌ای مستوجب پیگرد قانونی، توضیح داد: مسئولیت کیفری در جرائم مربوط به انتشار مطالب، بر اساس مواد قانونی قابل انطباق با هر مورد و با توجه به احراز ارکان جرم تعیین می‌شود.
وی افزود که اقدامات قانونی بر اساس میزان انطباق مقررات کیفری با اعمال ارتکابی صورت می‌گیرد و اتخاذ چنین اقداماتی خارج از چارچوب اختیارات دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
به گفته معن، قوانین عراق شامل موادی برای رسیدگی به موارد تحریک است که از جمله آنها می‌توان به قانون مجازات عراق، قانون مبارزه با تروریسم و نیز قانون ممنوعیت حزب بعث و تشکل‌ها، احزاب و فعالیت‌های نژادپرستانه، تروریستی و تکفیری، به شماره ۳۲ مصوب سال ۲۰۱۶، اشاره کرد.
وی به طور ویژه بر ماده دهم قانون اخیر تأکید کرد که برای اقدامات تحریک‌آمیز پیش‌بینی شده در این قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
معن همچنین خاطرنشان کرد که شورای عالی قضایی عراق تاکید کرده است استفاده از سلاح، حمایت از آن یا تبلیغ و ترویج آن در خارج از چارچوب دولت، مشمول قانون مبارزه با تروریسم می‌شود.
وی تصریح کرد که دستگاه‌های امنیتی در این زمینه نقش اجرایی دارند و تمامی اقدامات اتخاذشده باید از مسیر دستگاه قضایی انجام شوند.
هیچ فرد یا جریانی از اجرای قانون مستثنا نیست
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در پاسخ به پرسشی درباره شمول اقدامات قانونی نسبت به تمامی نهادها و افرادی که در تحریک به خشونت یا اخلال در تصمیمات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت نقش دارند، تاکید کرد که اجرای قانون به پیشینه حزبی، قومی و ملی افراد یا جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان ارتباطی ندارد.
وی گفت: قانون درباره همه اجرا می‌شود و برخوردها بر اساس تخلف قانونی صورت می‌گیرد، نه بر مبنای وابستگی افراد.
معن در پایان بار دیگر تاکید کرد که آزادی عقیده و بیان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای عراق پس از سال ۲۰۰۳ است، اما اعمال این آزادی باید مطابق چارچوب‌های قانون اساسی و قوانین کشور باشد تا امنیت، ثبات و صلح اجتماعی حفظ شود.
همچنین بخوانید:
عراق: تحریک رسانه‌ای به خشونت و حمایت از سلاح خارج از چارچوب دولت، مشمول پیگرد قانونی است
نوشته سعد معن: قانون درباره تحریک رسانه‌ای و اخلال در طرح انحصار سلاح در دست دولت، بدون استثنا اجرا می‌شود اولین بار در میدل ایست نیوز . پدیدار شد.