سیاست نه جنگ، نه صلح؛ بن‌بست حکمرانی یا تقابل بی‌فایده؟
پزشکیان از هزینه‌ای سخن می‌گوید که جمهوری اسلامی برای ادامه وضعیت "نه جنگ، نه صلح" می‌پردازد؛ هزینه‌ای که به گفته او، نمی‌توان آن را از زندگی روزمره مردم جدا کرد. اما چرا حاکمیت راهی برای خروج از این وضعیت متصور نیست؟
مسعود پزشکیان از هزینه‌ای سخن می‌گوید که جمهوری اسلامی برای ادامه وضعیت "نه جنگ، نه صلح" می‌پردازد؛ هزینه‌ای که به گفته او، دیگر نمی‌توان آن را از زندگی روزمره مردم جدا کرد. اما اعتراف رئیس‌جمهور ایران به فرسایش معیشت، پرسشی مهم‌تر را پیش می‌کشد: اگر ادامه این وضعیت تا این اندازه برای اقتصاد و جامعه زیان‌بار است، چرا حاکمیت راهی برای خروج از آن را متصور نمی‌داند؟
اظهارات صریح و بی‌سابقه مسعود پزشکیان که هشدار داد گرفتاری مردم و معطل ماندن نان شب جامعه، حاصل شعار نه جنگ، نه صلح است، پرده از عمق بن‌بست حکمرانی در ایران برداشت.
پزشکیان دوم آبان ماه قویا تاکید کرد که "باید از این وضعیت خارج شد". او به اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی استناد کرد و برای خروج از این شعار گفته بود "بروید تمامش بکنید".
این اعتراف عریان به بحران معیشتی در شرایطی مطرح شد که طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه از مرز ۸۷ درصد گذشته و تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به بالای ۱۳۰ درصد رسیده است؛ رکوردی بی‌سابقه که سفره اقشار ضعیف را نابود کرده است.
با این حال، تنها سه روز پس از اعتراف رئیس‌جمهور به این وضعیت، انتشار خبر دیدار مجتبی خامنه‌ای با محسن رضایی، از سوی دفتر رسانه‌ای رهبر جدبد جمهوری اسلامی خط مشی متفاوتی را آشکار ساخت.
حساب رسمی مجتبی خامنه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان این دیدار در پیامی منتسب به او پایان حالت "نه جنگ، نه صلح" را مشروط به "تحقق شروط ایران و محور مقاومت" و حفظ امنیت از طریق "تسلط بر تنگه هرمز" دانست.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در عرصه بین‌المللی، دونالد ترامپ در مواضع اخیر خود آتش‌بس‌های مقطعی با تهران را "اشتباه و اتلاف وقت" خوانده است. هم‌زمان، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌هایی چون نیویورک تایمز و سی‌ان‌ان در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در اسرائیل نشان داد که بنیامین نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات خواستار حملات گسترده به زیرساخت‌های ایران بوده؛ طرحی که با مخالفت ترامپ به دلیل تقارن با انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آمریکا مواجه شده است.
دویچه وله در گفت‌وگو با دکتر حسام دست‌پیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کوثر فتاحی، پژوهشگر و فعال سیاسی، ابعاد این بن‌بست سیاسی را به بحث گذاشته است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی مسئول تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است و مصوبات این شورا نیز پس از تایید رهبر قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. سپاه پاسداران نیز، فراتر از نقش نظامی خود، در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و منطقه‌ای ایران نفوذ دارد.
در چنین ساختاری، تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت پایان دادن به وضعیت "نه جنگ، نه صلح" به گفته تحلیلگران، به‌خودی‌خود نشانه شکل‌گیری اجماع در کل حاکمیت نیست. مسئله اصلی این است که آیا این اظهارات بازتاب توافق مراکز اصلی قدرت بر ضرورت تغییر مسیر است، یا نشان می‌دهد دولت با وجود پذیرش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تداوم بحران، برای تغییر محاسبات امنیتی و دفاعی کشور با محدودیت روبه‌روست.
این تمایز، نقطه آغاز بررسی شکاف احتمالی میان خواست دولت برای گشایش دیپلماتیک و ملاحظات دیگر کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی است.
در همین ارتباط، دکتر حسام دست‌پیش اظهارات مسعود پزشکیان را "یک واقعیت مطلق و غیرقابل انکار" می‌داند. به باور این تحلیلگر، کشور پس از دو مرحله تجربه درگیری، اکنون با مسئله "نه صلح، نه جنگ" روبه‌روست و بار سنگین تمام این هزینه‌ها بر دوش قوه مجریه قرار دارد؛ چرا که به تعبیر او، دولت مسئول تأمین خدمات و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمام ابعادی است که یک شهروند با آن روبه‌روست.
دست‌پیش تصریح می‌کند که این بن‌بست، اساسا کارکرد حکمرانی را فلج کرده است.
به گفته این کارشناس، در حالی که فرماندهان نظامی تنها به موشک، سلاح و جنگ فکر می‌کنند، یک دولتمرد باید پاسخگوی زندگی روزمره مردم باشد؛ و هشدار می‌دهد که اگر این وضعیت فرسایشی ادامه یابد، کشور به سمت بحرانی عمیق و شکل‌گیری یک "دولت ورشکسته" سوق خواهد یافت.
کوثر فتاحی ارزیابی می‌کند که اعترافات اخیر رئیس‌جمهور بیش از آنکه نشانه‌اجماع عملی در کل حاکمیت برای پایان دادن به بحران باشد، "بیانگر عمیق‌تر شدن شکاف میان ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و منطق امنیتی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است".
به گفته او، وقتی رئیس‌جمهور صراحتا از بحران تأمین نان شب مردم سخن می‌گوید، در واقع اذعان کرده که سیاست خارجی حکومت مستقیما به معیشت روزمره جامعه منتقل شده است.
فتاحی با اشاره به ارجاع پزشکیان به مواضع رهبر پیشین می‌افزاید که این امر اهمیت دارد تا نشان دهد حتی در بالاترین سطح پیشین نیز ضرورت خروج از بن‌بست درک شده بود، اما تا زمانی که جزئیات و توافق نهادهای تصمیم‌گیر روشن نباشد، نمی‌توان از شکل‌گیری اجماع سخن گفت.
به باور او، مسئله کاملا ساختاری است؛ هزینه‌ها را جامعه می‌پردازد اما اختیار در دست نهادهای غیرپاسخگوست. فتاحی تأکید می‌کند که اگرچه بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد گفته‌های پزشکیان درباره نان شب اغراق نیست، اما همین اعتراف فاصله میان "آگاهی از مشکل" و "ناتوانی در حل آن" را برجسته‌تر می‌کند؛ زیرا اعتماد عمومی "با راه‌حل ساخته می‌شود نه با اعتراف".
جنگ و تغییرات ناشی از آن، بار دیگر مسئله توزیع قدرت در جمهوری اسلامی و نقش نهادهای نظامی و امنیتی در تصمیم‌گیری‌های کلان را به مرکز توجه آورده است. رویترز در گزارشی در آوریل ۲۰۲۶ نوشت که پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای در حملات آمریکا و اسرائیل و انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای، وزن سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی افزایش یافته است. این گزارش همچنین از دشواری هماهنگی میان مراکز تصمیم‌گیری و کندی پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن خبر داد؛ هرچند تأکید کرد که شواهد موجود لزوما به معنای فروپاشی انسجام درونی نظام نیست.
در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که کدام نهاد اختیار رسمی تصمیم‌گیری را در اختیار دارد، بلکه این است که رقابت میان مراکز قدرت تا چه اندازه بر اجرای تصمیم‌های کلان و امکان دستیابی به راه‌حل خروج از وضعیت "نه‌جنگ و نه صلح" اثر می‌گذارد.
این تحولات ساختاری از زبان دکتر حسام دست‌پیش این‌گونه تبیین می‌شود که نظم سیاسی پیشین در ایران دچار بحران شده و از بین رفته است؛ نظمی که با حذف نیروهای عمده شکل گرفته بود. به گفته او، جامعه هم‌اکنون با یک "نظام الیگارشی" مواجه است که هر جزء آن بخشی از قدرت و منافع را نمایندگی می‌کند و "عدم نظم" به بارزترین نشانه آن تبدیل شده است.
دست‌پیش توضیح می‌دهد که در غیاب یک سیستم منسجم، هر گروهی تلاش می‌کند منافع خود را به کرسی بنشاند و نمونه بارز آن، پدیده "موزاییک کردن دفاع در ایران" است: «در نتیجه، منافع حاصل از آن را دیگر نمی‌توان در قالب مصالح ملی دید، بلکه باید در قالب گروه‌هایی بررسی کرد که هر یک تلاش دارند بخشی از این سود را مصادره کنند.»
این کارشناس تأکید می‌کند که این وضعیت باعث شده دولت بازنده اصلی باشد.
در همین زمینه، کوثر فتاحی برای پاسخ به این پرسش که چه کسانی از تداوم تنش سود می‌برند، میان چند گروه تمایز قائل می‌شود: «نخست، بخش‌هایی از اقتصاد غیرشفاف و شبکه‌های واسطه‌گری که در شرایط تحریم، امکان کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، دسترسی انحصاری به ارز و دور زدن محدودیت‌ها را پیدا می‌کنند و برای گروه‌های دارای دسترسی ویژه رانت ایجاد می‌شود. دوم، نهادهای امنیتی و نظامی که در فضای دائمی تهدید، اهمیت سیاسی و سهم بیشتری پیدا می‌کنند؛ به طوری که ساختار امنیتی‌شده قدرت، انگیزه‌های سازمانی برای حفظ وضعیت موجود ایجاد می‌کند، به‌ویژه هنگامی که مصالحه به معنای کاهش نقش سیاسی یا بودجه‌ای باشد. و سوم، گروه‌هایی در ساختار سیاسی که از روایت تقابل دائمی برای امنیتی کردن مطالبات اجتماعی و توجیه سرکوب استفاده می‌کنند.»
فتاحی یادآور می‌شود که اگرچه در سطح منطقه‌ای برخی بازیگران از تنش بهره می‌برند و کشورهای خلیج فارس از ناامنی مسیرهای دریایی زیان می‌بینند، اما مهم‌ترین مانع این است که منافع بلندمدت کشور با انگیزه‌های کوتاه‌مدت نهادهای صاحب قدرت هم‌راستا نیست: «دولت به ثبات نیاز دارد، اما تحقق آن با خطوط قرمز امنیتی گروه‌های بانفوذ تعارض پیدا می‌کند و شکستن این موازنه به تصمیم سیاسی کلان، شفافیت اقتصادی و کاهش رانت نیاز دارد.»
سفر مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران در ۲۶ اکتبر در حالی انجام شد که در سوی مقابل، مواضع صریح دونالد ترامپ مبنی بر رد هرگونه آتش‌بس مقطعی و گزارش‌های مطبوعاتی پیرامون فشارهای همه‌جانبه واشنگتن و تل‌آویو برای مهار کامل توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، چشم‌انداز تنش‌ها را وارد مرحله‌ای بحرانی کرده است. این نخستین تماس در سطح عالی میان ایران و هر سه عضو پیمان دفاعی مکه پس از تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان بود.
حسام دست‌پیش به وجود دو خوانش کاملا متناقض در میان نخبگان حاکم در ایران اشاره می‌کند: «خوانش نخست متعلق به طیفی است که معتقدند سفر مقامات سه کشور نشان‌دهنده این است که پیروز شده‌اند و جمهوری اسلامی توانسته فضا را به نفع خود تغییر دهد. خوانش دوم اما خوانش دیپلماسی است که در چهره‌هایی چون پزشکیان و قالیباف دیده می‌شود و معتقدند ناچاریم وارد معادله شویم تا موقعیت خود را حفظ کنیم.»
با این حال، مشکل عمده به گفته این تحلیلگر مسائل خاورمیانه این است که طیف مدافع تعبیر پیروزی، یعنی جریان‌های امنیتی و نظامی فکر می‌کنند با توان موشکی می‌توانند کل بازی را تغییر دهند و به دنبال تضمین‌های امنیتی‌اند، در حالی که حامیان دیپلماسی خواهان تضمین‌های راهبردی‌اند. در این میان، استراتژی ایالات متحده و اسرائیل بسیار جدی‌تر است و آنچه آن‌ها می‌خواهند، تسلیم یا اعلام شکست در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و نیابتی است.»
دست‌پیش هشدار می‌دهد که به همین دلیل احتمال درگیری بسیار بیشتر از توافق و خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح است و ساختار فعلی حکومت ایران به دلیل به‌هم‌خوردن نظم درونی، فاقد ظرفیت اتخاذ یک تصمیم بزرگ است.
تحلیل مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی درباره اعتراضات ایران در سال ۲۰۲۶، بر پیوند میان مشکلات اقتصادی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و ناتوانی دولت‌ها در برآورده کردن انتظارات عمومی تأکید می‌کند.
در چنین شرایطی، سخنان پزشکیان را به زعم تحلیلگران می‌توان از دو منظر بررسی کرد: از یک سو، پذیرش علنی فشار معیشتی ممکن است نشانه درک ابعاد بحران در درون حکومت باشد؛ از سوی دیگر، اگر این اعتراف با تصمیم‌های ملموس برای کاهش تنش، بهبود وضعیت اقتصادی و پاسخ‌گویی همراه نشود، می‌تواند بر احساس ناتوانی دولت و بی‌اعتمادی عمومی بیفزاید. پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت قادر خواهد بود میان تشخیص بحران و ارائه راه‌حل فاصله را کم کند، یا تداوم مشکلات اقتصادی، شکاف موجود میان جامعه و حکومت را عمیق‌تر خواهد کرد.
کوثر فتاحی تأکید می‌کند که فاصله میان حاکمیت و مردم از جنبش زن، زندگی، آزادی به بعد و با اعتراضات دی‌ماه تثبیت شده و این شکاف دیگر قابل اصلاح نیست. به گفته او، حتی با بهبود فرضی وضعیت معیشتی که در چشم‌انداز وضع موجود هیچ میلی به آن دیده نمی‌شود، برای جمهوری اسلامی مصالح مردم هیچ جایگاهی ندارد و تنها موضوع کنترل و سرکوب مطرح است.
فتاحی خاطرنشان می‌کند که مردم زخم‌خورده و ناامید از آینده با جمهوری اسلامی، راهی جز سرنگونی آن ندارند؛ چرا که هیچ‌یک از خواسته‌های مردم پاسخ نگرفت و وضعیتشان بدتر هم شد و رژیم نیز هیچ کارتی برای اعتمادسازی ندارد: «بنابراین، قیام مردمی امری حتمی است و همین موضوع منشأ نگرانی شدید حاکمیت و تداوم سیاست نه جنگ، نه صلح شده است.»
او در نهایت می‌افزاید که سرمایه اجتماعی با اعتراف به بحران بازسازی نمی‌شود، بلکه با تغییر سیاست احیا می‌گردد؛ و از آنجا که چنین توانی در جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، هر دو گزینه عقب‌نشینی یا تقابل مستقیم برای حکومت معادل باخت-باخت است و رژیم تنها با جنگ کنترل‌شده به دنبال خرید زمان است؛ راهبردی که می‌تواند محاسبات رژیم تهران را به‌کل برهم بزند.