شبکه‌ای فرامرزی به کارگران اتحادیه اروپا در خارج از وطنشان کمک می‌کند تا حقوق و مزایای خود را مطالبه کنند
شبکه‌ای فرامرزی متشکل از مشاوران، با بودجه اتحادیه اروپا، به اروپاییانی که در سایر کشورهای عضو کار می‌کنند کمک می‌کند تا دستمزدها و حقوق اجتماعی‌ای را که مستحق آن‌اند مطالبه کنند.
«آن‌ها به‌شدت به اطلاعات، آن هم اطلاعات درست، نیاز دارند، زیرا تا حدی به حال خود رها شده‌اند»، این را مارکو تاناسیچ، مشاور پروژه تحرک عادلانه نیروی کار (Fair Labour Mobility) اتحادیه اروپا و اتحادیه ZSSS، می‌گوید. او یکی از مشاورانی از هشت کشور است که در یک توقفگاه بزرگراهی نزدیک لیوبلیانا بروشور توزیع می‌کنند و با رانندگان درباره شرایط کاری، زمان استراحت و دستمزد آنان گفت‌وگو می‌کنند.میلیون‌ها اروپایی در خارج از کشور خود کار می‌کنند و به برخی از آنان حقوق و مزایایی که مستحق آن‌اند پرداخت نمی‌شود. گوران یوانوویچ، راننده کامیون مسیرهای طولانی اهل اسلوونی، می‌گوید بسیاری از رانندگان «مطابق قرارداد جمعی کار، آن‌گونه که باید، حقوق دریافت نمی‌کنند» و در عوض بر اساس تعداد روزهای ثابت و کیلومتر پیموده‌شده به آنان دستمزد پرداخت می‌شود.پروژه تحرک عادلانه نیروی کار، امسال بودجه‌ای معادل ۱٫۲ میلیون یورو دارد که ۹۰ درصد آن از سوی اتحادیه اروپا تأمین می‌شود، و طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به نزدیک به ۳٬۰۰۰ کارگر کمک کرده است تا حقوق کار و حقوق اجتماعی خود را مطالبه کنند. پرونده‌ها طیفی از موارد را دربرمی‌گیرند، از جمله حق بیمه‌های تأمین اجتماعی پرداخت‌نشده، حوادث ناشی از کار، محل اقامت غیرقابل‌قبول و دستمزد کمتر از حد مقرر، که اغلب چند کشور را درگیر می‌کنند. کمیسیون اروپا به تازگی بسته تحرک عادلانه نیروی کار (Fair Labour Mobility Package) را ارائه کرده است؛ پیشنهادی با سه هدف اصلی: به رسمیت شناختن سریع‌تر مدارک و صلاحیت‌ها در فراسوی مرزها، یک کیف پول دیجیتال برای ذخیره و به اشتراک‌گذاری اسناد تأمین اجتماعی، و نقش پررنگ‌تر برای نهاد کار اتحادیه اروپا به منظور مقابله با تقلب.