شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال در یونان ممنوع می‌شود؛ سن کاربران چگونه احراز خواهد شد؟

مفاد اصلی این لایحه امروز از سوی آکیس اسکرتسوس وزیر مشاور دولت، آدونیس گئورگیادیس وزیر بهداشت و دیمیتریس پاپاسترگیو وزیر حکمرانی دیجیتال تشریح شد و محور آن حفاظت از افراد زیر سن قانونی در برابر خطرهای ناشی از استفاده از شبکه‌های اجتماعی و همچنین صیانت از حریم خصوصی کاربران است.این لایحه ۱۳ اکتبر به کمیسیون‌های پارلمان ارائه می‌شود و رای‌گیری آن در صحن علنی برای ۲۲ اکتبر برنامه‌ریزی شده است. اجرای چارچوب جدید قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شود و به پلتفرم‌ها زمان می‌دهد تا خود را برای تغییرات آماده کنند.آکیس اسکرتسوس وزیر مشاور دولت در معرفی این ابتکار تازه بر مسئولیت دولت و شرکت‌های فناوری برای حفاظت از کودکان در اینترنت تاکید کرد و گفت این لایحه سقف سنی را ۱۵ سال تعیین می‌کند و مسئولیت احراز سن کاربران به عهده خود پلتفرم‌ها است.او افزود والدین برای مقابله با الگوریتم‌هایی که کودکان را به استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی ترغیب می‌کنند، به حمایت جدی نیاز دارند و فناوری باید به گونه‌ای قانون‌گذاری و مدیریت شود که سلامت و رشد کودکان و نوجوانان در اولویت قرار گیرد.او همچنین گفت طرح پیشنهادی یونان در حال بررسی در پارلمان است و می‌تواند به تدوین سیاستی مشترک در اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی کمک کند.ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعیمهم‌ترین بخش این مقررات، ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی است. این اقدام خدماتی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک و فیس‌بوک را در بر می‌گیرد و پلتفرم‌ها را موظف می‌کند روش‌های مناسب، متناسب و قابل اعتماد برای احراز سن کاربران به کار بگیرند.به این ترتیب مسئولیت اجرای محدودیت سنی بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده شبکه‌های اجتماعی خواهد بود و آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که کودکان زیر ۱۵ سال عملا امکان دسترسی به این پلتفرم‌ها را ندارند.چگونه می‌توان سن کاربران را تشخیص داد؟دو ابزار دیجیتال کیف پول کودکان «Kids Wallet» و کیف پول دیجیتال دولتی «Gov.gr Wallet» قرار است نقش مهمی در احراز سن کاربران داشته باشند. با این حال شرکت‌های ارائه‌دهنده شبکه‌های اجتماعی ملزم به استفاده از این دو ابزار نخواهند بود و می‌توانند از روش‌های فناوری دیگری نیز برای تایید سن کاربران استفاده کنند.به این ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند از روش‌های مختلفی برای احراز سن کاربران استفاده کنند، مشروط بر اینکه این روش‌ها با مقررات اتحادیه اروپا سازگار باشند. هدف این است که محدودیت سنی به‌طور موثر اجرا شود بدون آنکه همه پلتفرم‌ها ملزم به استفاده از یک فناوری مشخص باشند.دیمیتریس پاپاسترگیو وزیر حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی تاکید کرد اجرای سقف سنی مستلزم سازوکارهای قابل اعتماد احراز هویت است. او گفت «کیف پول کودکان» و «کیف پول دیجیتال دولتی» ابزارهایی برای تایید سن هستند که هدفشان حفاظت از حریم خصوصی و به حداقل رساندن داده‌های مورد استفاده است.او همچنین گفت این مقررات استفاده از فناوری خاصی را الزامی نمی‌کند و پلتفرم‌ها می‌توانند از روش‌های مطمئن و مناسب برای احراز سن کاربران استفاده کنند. به گفته او یونان از همان مراحل اولیه در تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تدوین سازوکار احراز سن مشارکت داشته و هدف آن است که خدمات دیجیتال ملزم به رعایت مقرراتی شوند که به‌طور مؤثر از کودکان محافظت و از والدین حمایت کند..چگونه می‌توان با نشان‌های دیجیتال سن کاربران را احراز و از اطلاعات شخصی آن‌ها محافظت کرد؟روش‌های پیشنهادی برای احراز سن بر استفاده از «نشان‌های دیجیتال سن» (age tokens) استوار است. این نشان‌ها به پلتفرم‌ها امکان می‌دهند بدون دسترسی به اطلاعات شخصی غیرضروری کاربران، بررسی کنند که آیا آن‌ها به حداقل سن مجاز رسیده‌اند یا نه.به این شیوه پلتفرم فقط تایید لازم را دریافت می‌کند که آیا کاربر با سقف سنی پیش‌بینی شده مطابقت دارد یا نه، بی‌آنکه به اطلاعات کامل هویتی یا دیگر داده‌های حساس شخصی کودک دسترسی پیدا کند.بر اساس استانداردهای ارائه شده سازوکارهای احراز سن باید بر تکنیک‌های دقیق و قابل اعتماد تکیه کنند، در شرایط واقعی استفاده به شکل موثر عمل کنند و ضمانت‌های کافی داشته باشند تا امکان دور زدن آنها وجود نداشته باشد. در عین حال این سازوکارها باید برای گروه‌های مختلف کاربران در دسترس و مناسب باشند، به طور نامتناسبی در حقوق آنان مداخله نکنند و فراتر از داده‌های کاملا ضروری اطلاعات شخصی را پردازش نکنند.در همین چارچوب امکان اتصال و هم‌پیوندی این سازوکارها پیش‌بینی شده تا اجرای احراز سن در خدمات دیجیتال تسهیل شود.این لایحه چقدر با قانون‌گذاری اروپایی و مقررات خدمات دیجیتال همخوانی دارد؟این لایحه در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، به‌ویژه «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) تدوین شده است. ماده ۲۸ این قانون که بر حفاظت از کودکان و نوجوانان در پلتفرم‌های آنلاین تأکید دارد، مبنای اصلی طرح یونان است.دولت یونان قصد دارد با تعیین حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حمایت از کودکان را در عمل تقویت کند. در عین حال، روش‌های احراز سن باید با مقررات اتحادیه اروپا در زمینه امنیت، حفاظت از اطلاعات شخصی و رعایت اصل تناسب سازگار باشند.اجرای این محدودیت نیز بر اساس چارچوب قانونی موجود در اتحادیه اروپا انجام خواهد شد؛ چارچوبی که مسئولیت‌هایی را برای پلتفرم‌های آنلاین تعیین کرده و نظارت بر اجرای مقررات را بر عهده کشورهای عضو گذاشته است.آدونیس گئورگیادیس، وزیر بهداشت یونان با تاکید بر پیامدهای استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی، اعتیاد به فضای دیجیتال را مسئله‌ای مرتبط با سلامت عمومی دانست که باید پیش از تشدید آن برای مقابله با آن اقدام کرد.به گفته او، استفاده افراطی و مشکل‌ساز از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بر خواب، تمرکز، اعتمادبه‌نفس و روابط اجتماعی کودکان تاثیر منفی بگذارد.او تاکید کرد که تعیین محدودیت سنی اقدامی پیشگیرانه برای حفاظت از کودکان است تا فرصت بیشتری برای یادگیری، بازی و ارتباط حضوری با دیگران داشته باشند؛ فعالیت‌هایی که به گفته او برای رشد سالم کودکان ضروری است.چه نهادهایی بر اجرای این مقررات نظارت می‌کنند؟نظارت صرفا در سطح ملی انجام نخواهد شد بلکه از طریق در چارچوب قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) صورت می‌گیرد. این قانون همکاری میان نهادهای نظارتی کشورهای عضو و کمیسیون اروپا را پیش‌بینی کرده است.در یونان، مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای مقررات بر عهده «کمیسیون ملی مخابرات و پست» است که وظیفه هماهنگی امور مربوط به خدمات دیجیتال را بر عهده دارد.«شورای ملی رادیو و تلویزیون» نیز در حوزه اختیارات خود بر اجرای بخش‌های مرتبط نظارت خواهد کرد. همچنین «سازمان حفاظت از داده‌های شخصی» مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران و رعایت الزامات قانونی حفاظت از اطلاعات شخصی خواهد بود.رسیدگی به تخلفات چگونه انجام می‌شود؟رسیدگی به تخلفات احتمالی می‌تواند با شکایت کاربران یا گزارش نهادهای دیگر به کمیسیون ملی مخابرات و پست یونان آغاز شود. اگر شکایت مربوط به پلتفرمی باشد که تحت نظارت یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد، پرونده به نهاد مسئول در آن کشور ارجاع داده می‌شود.برای مثال اگر پلتفرمی تحت نظارت ایرلند باشد، مقامات یونانی باید با نهادهای نظارتی این کشور همکاری کنند. در مورد پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ نیز کمیسیون اروپا می‌تواند در چارچوب اختیارات خود بر اساس قانون خدمات دیجیتال (DSA) همزمان در جریان رسیدگی قرار گیرد.مسئولیت احراز سن کاربران و جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات خواهد بود. در صورت رعایت نکردن مقررات بسته به نوع تخلف و اختیارات نهادهای نظارتی، امکان آغاز روند قانونی و اعمال جریمه یا سایر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.این طرح چگونه به حفاظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان کمک می‌کند؟طرح دولت یونان در حالی مطرح شده که نگرانی‌ها درباره تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان رو به افزایش است. کارشناسان و نهادهای مسئول درباره خطراتی از جمله اضطراب، افسردگی، آزار و اذیت اینترنتی، وابستگی بیش از حد به فضای مجازی و مشکلات تمرکز هشدار داده‌اند.دولت یونان معتقد است تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای احراز سن کاربران می‌تواند به کاهش این خطرات کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به میزان پایبندی شرکت‌های ارائه‌دهنده شبکه‌های اجتماعی به مقررات و نظارت مؤثر بر اجرای آن‌ها بستگی خواهد داشت.یونان چگونه تلاش می‌کند در تدوین مقررات مشترک اروپایی نقش داشته باشد؟یونان همچنین تلاش می‌کند با پیشبرد این طرح نقش مهمی در تدوین مقررات مشترک اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی داشته باشد. این تلاش‌ها همزمان با آماده شدن اتحادیه اروپا برای بررسی طرح موسوم به «قانون کودکان اتحادیه اروپا» صورت می‌گیرد؛ طرحی که هدف آن ایجاد قواعد مشترک و تقویت سازوکارهای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های آنلاین است.به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندیدبر اساس برنامه دولت یونان، مقررات جدید قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرا شود. این مقررات سه هدف اصلی ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی، ملزم کردن شرکت‌ها به استفاده از روش‌های مطمئن برای احراز سن کاربران و حفاظت از حریم خصوصی از طریق محدود کردن جمع‌آوری اطلاعات شخصی را دنبال می‌کند.با این حال جزئیات نهایی این مقررات و نحوه اجرای آن‌ها پس از تصویب قانون و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص خواهد شد.