شورای همکاری خلیج فارس خواستار تروریستی اعلام شدن حوثی‌ها شد
شورای همکاری خلیج فارس خواستار آن شد که جامعه جهانی حوثی‌های یمن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کند. این شورا همچنین حملات موشکی و پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی علیه کشورهای عضو این شورا و اردن را محکوم کرد.
شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۱۸ اکتبر در بیانیه پایانی صدوشصت‌وهشتمین نشست شورای وزیران این شورا در منامه، پایتخت بحرین، خواستار آن شد که جامعه جهانی گروه حوثی‌های یمن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کند و با آن همانند گروه‌هایی برخورد کند که امنیت، صلح و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کنند.
وزیران خارجه کشورهای عضو همچنین خواستار توقف تمامی حمایت‌هایی شدند که به حوثی‌ها امکان دستیابی به موشک و پهپاد می‌دهد.
این نشست به ریاست عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، برگزار شد.
در همین حال شورای همکاری خلیج فارس حملات ادامه‌دار حوثی‌ها به عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کرد. در بیانیه این شورا آمده است که این حملات، از جمله مناطق مربوط به دو مسجد مقدس مسلمانان و اطراف آنها، فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است.
شورا این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد.
کشورهای عضو همچنین بر حمایت کامل خود از عربستان سعودی و اقدامات این کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و منافعش تأکید کردند.
در بیانیه آمده است که امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس "تجزیه‌ناپذیر" است و بر أساس توافق‌نامه دفاع مشترک، هرگونه حمله به یکی از اعضا، حمله مستقیم به همه کشورهای عضو تلقی می‌شود.
این شورا همچنین با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، بر حق دفاع مشروع فردی و جمعی کشورهای عضو و اتخاذ اقدامات ضروری برای حفاظت از شهروندان، ساکنان، امنیت و ثبات آنها تأکید کرد.
در همین رابطه وزیران خارجه کشورهای عضو خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن، شورش حوثی‌ها و حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ شدند.
آنها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها را که در قطعنامه‌های شورای امنیت پیش‌بینی شده است، به‌طور کامل و سخت‌گیرانه اجرا کنند.
شورا همچنین از اعضای دائم شورای امنیت خواست مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده بگیرند و آزادی کشتیرانی و هوانوردی را منفعتی مشترک بدانند که نباید به‌صورت گزینشی از آن حمایت شود.
در این بیانیه از موضع‌گیری شورای امنیت در ۱۵ اکتبر استقبال شده است؛ موضع‌گیری‌ای که در آن حملات ادامه‌دار و تشدیدشونده حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله حمله به تأسیسات آرامکو، محکوم شده بود.
شورای امنیت همچنین حق عربستان سعودی برای دفاع از خود بر اساس حقوق بین‌الملل را مورد تأکید قرار داده و حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را محکوم کرده بود.
در این موضع‌گیری بر اجرای کامل تحریم تسلیحاتی مقرر در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز تأکید شده است.
شورای همکاری خلیج فارس در بخش دیگری از بیانیه خود بر حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی یمن تأکید کرد و از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل سیاسی از طریق گفت‌وگو و تفاهم حمایت کرد.
این شورا خواستار آن شد که حل بحران یمن بر اساس سه چارچوب اصلی، یعنی نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی فراگیر، ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت دنبال شود.
بخش دیگری از بیانیه به جمهوری اسلانی اختصاص دارد. شورای همکاری خلیج فارس حملات موشکی و پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی علیه کشورهای عضو این شورا و اردن را محکوم کرد.
در این بیانیه ادعا شده است که این حملات، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی تهران در منطقه، تأسیسات غیرنظامی، مراکز خدمات عمومی، مناطق مسکونی و نمایندگی‌های دیپلماتیک را هدف قرار داده‌اند.
به گفته این شورا، حملات یادشده خسارت‌های مادی قابل توجهی به بار آورده و امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان کشورهای منطقه را به خطر انداخته‌اند.
شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی را مسئول این حملات و پیامدهای آنها دانست و توجیه‌های مطرح‌شده از سوی تهران را رد کرد.
کشورهای عضو خواستار توقف فوری و بدون قیدوشرط حملات، تهدیدها و اقدامات تحریک‌آمیز شدند و بر ضرورت پایبندی کامل جمهوری اسلامی به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت تأکید کردند.
این شورا همچنین از شورای امنیت و جامعه جهانی خواست برای اجرای کامل این قطعنامه اقدام کنند، عاملان حملات را پاسخگو بدانند و جمهوری اسلامی را به جبران کامل خسارت‌های ناشی از آنها ملزم کنند.
شورای همکاری خلیج فارس در بخش دیگری از بیانیه، تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را آبراه‌هایی حیاتی توصیف کرد که اهمیت آنها فراتر از کشورهای منطقه است و نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارند.
وزیران خارجه تأکید کردند تأمین امنیت این مسیرها و تضمین آزادی و ایمنی کشتیرانی در آنها، مسئولیت و منفعت مشترک جامعه جهانی است.
به گفته این شورا، بستن آبراه‌های یادشده، ایجاد مانع در کشتیرانی، هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و خدمه آنها، مین‌گذاری و تحمیل عوارض یا محدودیت‌های غیرقانونی بر عبور کشتی‌ها، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.
این اقدامات همچنین می‌توانند تأمین انرژی، مواد غذایی و دارو و نیز تجارت جهانی را با خطرهای جدی روبه‌رو کنند.
شورای همکاری خلیج فارس هرگونه تلاش برای مشروط کردن حق عبور ترانزیتی به دریافت مجوز قبلی یا استفاده از مسیرهای تحمیلی را رد کرد و چنین اقداماتی را مغایر کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عرفی دانست.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بر نقش خود در مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید کرده و موضوع کشتیرانی در این آبراه را به مذاکرات با آمریکا پیوند زده است.
در عین حال شورا از سازمان بین‌المللی دریانوردی خواست به مسئولیت‌های خود برای حفاظت از کشتیرانی و دریانوردان ادامه دهد.
کشورهای عضو همچنین بر ضرورت برقراری دوباره امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی و بازگرداندن وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، زمان آغاز جنگ ایران، تأکید کردند.
در بیانیه آمده است که این روند باید با رعایت اصول حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی و فلات قاره میان عمان و ایران ، امضاشده در ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴، انجام شود.
شورای همکاری خلیج فارس در پایان خواستار بازگشت به گفت‌وگو و دیپلماسی برای عبور از بحران کنونی شد.
این شورا از تلاش‌های میانجی‌گرانه و ابتکارهای دیپلماتیک کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دوست برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی حمایت کرد؛ راه‌حلی که مانع گسترش تنش‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود.
در بیانیه تأکید شده است که هرگونه تفاهم احتمالی باید همه مسائل حل‌نشده، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی، پهپادها و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را در بر گیرد.
شورا همچنین احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و خودداری از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را از اصول ضروری هر توافق دانست.
کشورهای عضو در نهایت خواستار آن شدند که در هرگونه مذاکره یا ترتیبات سیاسی و امنیتی که بر امنیت و منافع آنها تأثیر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند.