شکست طرح استیضاح پیت هگست در مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان آمریکا با رأی جمهوریخواهان روند استیضاح پیت هگست را متوقف کرد. این طرح به دلیل نارضایتی از پیامدهای جنگ ایران و گزارشهای سازمان ملل درباره احتمال وقوع جنایات جنگی توسط نیروهای آمریکایی مطرح شده بود.
تلاشها برای برکناری پیت هگست با مخالفت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان مواجه شد. نمایندگان با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، قطعنامه استیضاح را به کمیته قضایی ارجاع دادند و رأیگیری نهایی صحن علنی را لغو کردند.
این قطعنامه توسط توماس مسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی و از منتقدان درونحزبی دونالد ترامپ ارائه شده بود که با حمایت دموکراتها نیز همراه شد. مسی تنها نماینده جمهوریخواه بود که به ارجاع پرونده به کمیته قضایی رأی منفی داد.
توقف این روند پس از حمایت صریح دونالد ترامپ از وزیر دفاع کابینهاش صورت گرفت.
رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، توقف این طرح را یک "شکست اسفبار" برای مخالفان خواند.
پیت هگست نیز با رد اتهامات، تلاش برای برکناریاش را یک "دادگاه نمایشی" و "مضحک" توصیف کرد و گفت: «تاریخ، جنگ ایران را کاملاً متفاوت از افکار عمومی کنونی قضاوت خواهد کرد.»
با این حال پیروزی جمهوریخواهان در مسدود کردن این استیضاح ممکن است کوتاهمدت باشد. با ورود قانونگذاران جدید از ماه ژانویه و به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا توسط دموکراتها، احتمال میرود پرونده عملکرد هگست مجدداً به جریان بیافتد.
روند طرح استیضاح هگست با ارائه هشت بند اتهامی از سوی توماس مسی آغاز شد.
محور اصلی این اتهامات، پیشبرد جنگ با ایران بدون دریافت مجوز از کنگره و تخطی وزیر دفاع از اختیارات قانونی خود بود.
این موضوع پس از شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ را افزایش داد.
در پی این فشارها هگست اعلام کرد که پس از حدود شش ماه، نخستین نشست خبری خود را در پنتاگون برگزار میکند و تأکید کرد که بابت احتمال موفقیت طرح استیضاح نگرانی ندارد.
پیامدهای جنگ ایران فراتر از چالشهای داخلی واشنگتن، واکنش نهادهای بینالمللی را نیز در پی داشته است. هیئت بینالمللی و مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، اخیراً از شورای حقوق بشر خواست تا درباره موارد احتمالی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تحقیق کند.
هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، در گزارشی آمریکا را به ارتکاب احتمالی "جنایات جنگی" در جریان حملات ۲۸ فوریه به جنوب ایران متهم کرد.
در این گزارش به دو حمله اشاره شده است: یکی به مدرسهای در میناب و دیگری به منطقهای مسکونی در لامرد. بنا بر این گزارش در این حملات ۱۷۹ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، کشته شدند.
پس از انتشار این گزارش کاخ سفید ارزیابی هیئت تحقیقاتی منصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی آمریکا در ایران را رد کرد.