عراق: تحریک رسانهای به خشونت و حمایت از سلاح خارج از چارچوب دولت، مشمول پیگرد قانونی است
دولت عراق تمامی نهادهای خود را به اجرای قانون و طرح شکایتهای کیفری علیه هر فردی که در تحریک رسانهای یا اخلال در تصمیمات دولت برای انحصار سلاح مشارکت داشته یا به آن کمک کند، ملزم کرده است. نوشته عراق: تحریک رسانهای به خشونت و حمایت از سلاح خارج از چارچوب دولت، مشمول پیگرد قانونی است اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.
میدل ایست نیوز: دولت عراق در بیانیهای تاکید کرد که آزادی عقیده و بیان و فعالیت رسانهای که از نظر قانون اساسی و قانونی تضمین شده هستند، در فضای ملی عراق در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی و حقوق شهروندان اعمال میشوند و نمیتوان از آنها بهعنوان ابزاری برای تحریک به خشونت یا درگیری داخلی، حمایت از سلاح خارج از چارچوب دولت یا پشتیبانی از گروههای خارج از قانون استفاده کرد.
دفتر نخست وزیری عراق در این بیانیه افزود که دولت در همین راستا، برای حفظ صلح اجتماعی و برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی و اخلاقی، تمامی نهادهای خود را ملزم میکند قانون را اجرا و علیه هر فردی که در تحریک رسانهای یا اخلال در تصمیمات دولت برای انحصار سلاح مشارکت داشته یا به آن کمک کند، شکایت کیفری مطرح کنند.
این بیانیه تاکید کرد: این موضع همواره باید بر قانون اساسی عراق و قوانین لازم الاجرا، از جمله قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵، مواد ۲ و ۴ آن، استوار باشد.
در این بیانیه با اشاره به تاکید شورای عالی قضایی عراق آمده است که استفاده از سلاح، حمایت از آن یا تهدید به استفاده از آن خارج از چارچوب دولت، مشمول قانون مبارزه با تروریسم میشود و مجازاتهای مقرر در قانون برای تحریککنندگان، تامینکنندگان مالی و مشارکتکنندگان در اقدامات تروریستی، میتواند تا مجازات عامل اصلی برسد.
همچنین بر اساس قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ و اصلاحات آن، به ویژه ماده ۱۹۵، تحریک شهروندان به مسلح شدن علیه یکدیگر و تشویق آنها به درگیری و جنگ داخلی، مشمول پیگرد قانونی است.
این بیانیه همچنین به مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات عراق که به مسئولیت کیفری در جرائم مربوط به انتشار میپردازند اشاره و تاکید کرد که بر اساس این مواد، در صورتی که محتوای رسانهای منتشرشده به جرمی علنی تبدیل شود که امنیت جامعه را تهدید و به ارتکاب آن تحریک کند، مسئولیت قانونی متوجه فردی است که مستقیما مسئول انتشار و محتوای آن باشد.
دولت عراق در پایان تاکید کرد که از طریق این مسیر قانونی، وظایف خود را در زمینه حفاظت از صلح داخلی و حفظ امنیت و ثبات داخلی انجام میدهد و همچنین از حق شهروندان برای برخورداری از حمایت در برابر جرائم گمراهسازی، انتشار اطلاعات تحریف شده و تلاشهای عامدانه برای تخریب حمایت میکند تا قانون از آنها در برابر دروغ و هر آنچه امنیت عراق و سلامت مردم این کشور را هدف قرار میدهد، محافظت کند.
نوشته عراق: تحریک رسانهای به خشونت و حمایت از سلاح خارج از چارچوب دولت، مشمول پیگرد قانونی است اولین بار در میدل ایست نیوز . پدیدار شد.