عفو بینالملل: مقامهای جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند
عفو بینالملل در چهارمین سالگرد جنبش "زن، زندگی، آزادی" گزارشی بیش از هزار صفحه منتشر کرده و میگوید سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ حاصل تصمیمها و ساختارهای رسمی حکومت بوده است. این سازمان خواستار پیگرد کیفری مقامهای مسئول شد.
چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی"، عفو بینالملل بار دیگر پرونده سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را به سطح پاسخگویی کیفری کشانده است. گزارش تازه این سازمان فقط روایت دیگری از خشونت خیابانی نیست، بلکه تلاشی است برای نشان دادن اینکه سرکوب چگونه از دل نهادهای رسمی، زنجیره فرماندهی، تصمیمهای امنیتی و ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیرون آمد.
این گزارش با عنوان "معماران جنایت؛ ماشین حکومتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱" منتشر شده و بیش از هزار صفحه دارد. عفو بینالملل میگوید مقامهای جمهوری اسلامی در جریان این سرکوب، مرتکب یا در ارتکاب مجموعهای از جنایتهای سنگین نقش داشتهاند؛ از قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری تا حبس خودسرانه، تجاوز و آزار مبتنی بر دیدگاه سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب.
در این گزارش نام ۸۷ مقام جمهوری اسلامی آمده است؛ از مقامهای ارشد امنیتی و نظامی تا مسئولان استانی و محلی. عفو بینالملل میگوید این افراد باید در ارتباط با جنایت علیه بشریت تحت تحقیق کیفری قرار بگیرند.
اهمیت گزارش تازه در این است که عفو بینالملل بحث را از ثبت موارد نقض حقوق بشر فراتر برده و خواستار ایجاد مسیری برای محاکمه مقامهای مسئول شده است. این سازمان میگوید بدون یک سازوکار بینالمللی، چرخه بیکیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت و زمینه برای سرکوبهای تازه باقی میماند.
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل، در کنفرانس خبری این سازمان گفت یافتههای گزارش نشان میدهد حکومت ایران برای خاموش کردن اعتراضات سال ۱۴۰۱ از سیاست دولتی خشونت مرگبار استفاده کرده است. به گفته او، آنچه رخ داد مجموعهای از برخوردهای پراکنده نیروهای امنیتی نبود، بلکه حملهای گسترده و سازمانیافته علیه مردمی بود که خواهان کرامت، حقوق بنیادین و تغییر سیاسی بودند.
کالامارد همچنین گفت که نبود پاسخگویی، جمهوری اسلامی را در مسیر تکرار خشونت نگه داشته است. عفو بینالملل سرکوب گسترده اعتراضات هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶ را یکی از پیامدهای ادامه همین بیکیفرمانی میداند.
اگنس کالامارد در گفتوگو با دویچه وله، مسئله اعدام را بخشی از همان ماشین سرکوب دانست. او گفت بسیاری از مردم در ایران به دلیل اعتراض یا بیان عقیده با خطر مجازات مرگ روبهرو میشوند و حکومت از اعدام برای ترساندن جامعه استفاده میکند.
کالامارد گفت: «دولت ایران از اعدام برای سرکوب معترضان استفاده میکند و به همین دلیل ما از ماشین سرکوب حرف میزنیم.»
او افزود عفو بینالملل بارها از مقامهای ایران خواسته اجرای اعدامها را متوقف کنند و همزمان از دولتهای خارجی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند فشار بیشتری وارد کنند. با این حال، به گفته او، عفو بینالملل ابزار اجرایی برای توقف مستقیم اعدامها ندارد و نقش آن مستندسازی، هشدار دادن، فشار حقوقی و فعال کردن مسیرهای بینالمللی است.
کالامارد در پاسخ به پرسش دویچه وله درباره رایزنی با دولتها گفت: «عفو بینالملل در این زمینه با دیپلماتها و مقامهای دولتی در نیویورک، ژنو و دیگر مراکز بینالمللی در تماس است.»
به گفته او، اگر اقدام موثر کافی انجام نشده، دلیل اصلی را باید در مناسبات سیاسی و نبود اراده لازم در سطح دولتها جستوجو کرد.
یکی از محورهای اصلی گزارش عفو بینالملل، ناتوانی ساختار رسمی جمهوری اسلامی در رسیدگی مستقل به جنایتهای دولتی است. از نگاه این سازمان، وقتی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی زیر نفوذ همان ساختاری قرار دارند که متهم به سرکوب است، انتظار تحقیق مستقل و موثر در داخل کشور واقعبینانه نیست.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه ایران در عفو بینالملل، در گفتوگو با دویچه وله میگوید: «اصل صلاحیت جهانی میتواند یکی از مسیرهای پیگرد مقامهای متهم باشد. بر اساس این اصل، در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و سوئد، اگر فردی متهم به جنایت علیه بشریت وارد قلمرو آن کشور شود، دادستانها میتوانند پرونده قضایی را آغاز کنند.»
بحرینی میگوید گزارش تازه عفو بینالملل به شکلی تنظیم شده که قابلیت استفاده حقوقی داشته باشد. هدف این است که اگر هر یک از مقامهای نامبردهشده وارد کشوری با امکان پیگرد بر پایه صلاحیت جهانی شدند، مقامهای قضایی بتوانند سریعتر اقدام کنند.
او البته تاکید میکند این مسیر محدودیتهای جدی دارد. بسیاری از مقامهای نامبردهشده ممکن است هرگز به چنین کشورهایی سفر نکنند یا به دلیل تحریمها امکان سفر نداشته باشند. به همین دلیل، عفو بینالملل فقط به پروندههای پراکنده در دادگاههای ملی تکیه نمیکند و خواهان سازوکاری گستردهتر است.
بحرینی میگوید پرونده ایران نیازمند تحقیقی ساختاری است؛ تحقیقی که فقط یک مقام یا یک پرونده جداگانه را بررسی نکند، بلکه کل زنجیره تصمیمگیری، فرماندهی و اجرای سرکوب را در نظر بگیرد.
به گفته او، عفو بینالملل خواستار تشکیل نهادی ویژه در سطح بینالمللی است تا پیگرد مقامهای مسئول وابسته به اقدامهای موردی چند دادستان در چند کشور نباشد. بحرینی این خواسته را دشوار و بلندپروازانه میداند، اما میگوید بدون چنین مسیری، بیکیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت.
او میگوید هدف عفو بینالملل فقط ثبت تاریخی سرکوب یا صدور بیانیه نیست. هدف، آماده کردن مدارک و استدلالهای حقوقی برای روزی است که امکان بازداشت، تحقیق و محاکمه فراهم شود.
عفو بینالملل میگوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه با صدها نفر، بررسی اسناد رسمی، ویدئوها، احکام قضایی، گزارشهای پزشکی قانونی و مدارک مرتبط با زنجیره فرماندهی تهیه کرده است.
در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی در اعتراضات ۱۴۰۱ از سلاح جنگی، تفنگ ساچمهای و گلولههای فلزی علیه معترضان و رهگذران استفاده کردند. کودکان نیز در میان قربانیان بودند و خانوادههای کشتهشدگان، بازداشتشدگان و آسیبدیدگان پس از سرکوب با آزار، تهدید و پیگرد روبهرو شدند.
عفو بینالملل همچنین از بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان سخن گفته است.
یکی از بخشهای مهم گزارش، تمرکز بر زنجیره فرماندهی است. این سازمان میگوید خشونت فقط نتیجه رفتار نیروهای حاضر در خیابان نبود، بلکه در سطوح بالاتر طراحی، مدیریت و پشتیبانی شد. به گفته عفو بینالملل، شوراهای امنیتی در سطح ملی، استانی و محلی و همچنین فرماندهان سپاه، فراجا و بسیج در اجرای سیاست سرکوب نقش داشتهاند.
گزارش تازه عفو بینالملل در شرایطی منتشر شده که ایران همزمان با پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل و ادامه خصومتهای نظامی نیز روبهروست. موضع این سازمان در این زمینه دوگانه نیست: عفو بینالملل هم سرکوب داخلی جمهوری اسلامی را محکوم میکند و هم حملات غیرقانونی خارجی را مردود میداند.
کالامارد در کنفرانس خبری تاکید کرد رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نباید دستاویزی برای توجیه حملات نظامی شود. به گفته او، دفاع از حقوق مردم ایران با حمایت از اقدامهای نظامی غیرقانونی سازگار نیست و پاسخ اصولی باید همزمان بر عدالت، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از جنایتهای تازه و توقف حملات متمرکز باشد.
این تفکیک برای عفو بینالملل اهمیت دارد. از یک سو، این سازمان بر مسئولیت مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب، اعدام و جنایت علیه بشریت تاکید میکند. از سوی دیگر، میگوید دولتهای خارجی نیز موظفاند منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی را رعایت کنند.
یکی از پرسشهای اصلی در کنفرانس خبری این بود که آیا انتشار گزارشی با این حجم از مستندات میتواند بر رفتار جمهوری اسلامی اثر بگذارد، بهویژه در شرایطی که چندین نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند.
کالامارد در پاسخ به دویچه وله گفت: «عفو بینالملل میداند که به تنهایی ابزار اجرایی برای متوقف کردن اعدامها ندارد. اما به گفته او، مستندسازی دقیق، فشار بر دولتها و فعال کردن مسیرهای حقوقی میتواند هزینه سیاسی و قضایی سرکوب را افزایش دهد.»
رها بحرینی نیز بر همین نکته تاکید میکند. به گفته او، وقتی مدارک حقوقی بر پایه زنجیره فرماندهی و مسئولیت مقامها آماده باشد، مقامهای متهم نمیتوانند مطمئن باشند که سفر نکردن امروز، تغییر موقعیت سیاسی یا گذشت زمان برای همیشه آنان را از پاسخگویی دور نگه میدارد.
با این حال، هر دو میگویند مسیر عدالت بدون اراده سیاسی دولتها کند و محدود باقی خواهد ماند. مشکل فقط نبود سند نیست؛ مشکل این است که دولتها تا چه اندازه حاضرند از اسناد موجود برای پیگرد کیفری استفاده کنند.
چهار سال پس از آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی"، عفو بینالملل میگوید پرونده سرکوب این جنبش همچنان باز است. بسیاری از افرادی که در گزارش نامشان آمده، هنوز در ساختار قدرت حضور دارند یا در جایگاههای تازه قرار گرفتهاند.
برای خانوادههای کشتهشدگان، بازداشتشدگان، آسیبدیدگان و بازماندگان شکنجه و خشونت جنسی، مسئله فقط ثبت گذشته نیست. پرسش اصلی این است که آیا کسانی که دستور دادند، اجرا کردند، پنهان کردند یا از سرکوب حمایت کردند، روزی در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت یا نه.
گزارش عفو بینالملل تلاش میکند این پرسش را از سطح اخلاقی به سطح حقوقی منتقل کند. پیام اصلی گزارش این است که سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» فقط مجموعهای از نقض حقوق بشر نبود؛ به گفته این سازمان، جنایتهایی رخ داد که باید در چارچوب عدالت کیفری بینالمللی بررسی شود.