فایل صوتی نجمه امینی و واکنش شتابزده خبرگزاری فارس
انتشار یک فایل صوتی از زندان مشهد که منتسب به نجمه امینی زندانی سیاسی است، واکنش شتابزده خبرگزاری امنیتی فارس را به دنبال داشت. مقامات جمهوری اسلامی که این روزها رکورددار اعدام شدهاند، از چه چیزی هراس دارند؟
"من نجمه امینی ۲۳ ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ این پیام را برایتان میگذارم". فایل صوتی منتشرشده از یک زندانی با این جمله شروع میشود.
او در این فایل صوتی میگوید در تاریخ ۲۵ شهریور در شعبه شش کیفری دادگاه انقلاب مشهد "با رأی قاضی آسیان" حکم اعدام برایش صادر شده است.
او در این فایل بر بیگناهی خود تاکید میکند و از وکلا و فعالان حقوق بشر میخواهد پروندهاش را بررسی و وضعیت او را پیگیری کنند. این زندانی تصریح میکند که درخواستش تنها "عدالت و فرصت دفاع" است.
او در پایان پیامش میگوید: «نام من را به خاطر بسپارید شاید دیگر نتوانم حرف بزنم اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم؛ اینکه پیش از اینکه طناب پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم را ببینم.»
ساعاتی پس از انتشار این فایل صوتی، خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران ضمن تایید زندانی بودن فردی به نام نجمه امینی در زندان مشهد، صدور حکم اعدام برای او را تکذیب کرد و از قول "یک منبع آگاه" نوشت: «هنوز هیچ حکم قطعی برای این متهم صادر نشده و هنوز دیوان درباره این پرونده اعلام نظر نکرده است.»
خبرگزاری فارس هدف از انتشار این فایل صوتی را "تهییج دانشجویان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید" عنوان کرد. همچنین منبع آگاه این خبرگزاری اصالت صوت منتشر شده را نیز مورد تردید قرار داد و گفت: «هنوز اصالت صوت منتشر شده از سوی نهادهای ذیربط تأیید نشده است.»
مشخص نیست منظور این فرد از "تایید اصالت صوت" چیست، چرا که تا کنون فایلهای صوتی زیادی از زندانیان منتشر شده و هیچیک نیز جعلی نبوده است.
در ابتدای این فایل صوتی نیز یک نوار ضبطشده میگوید که این تماس از زندان مشهد است.
نجمه امینی ۲۳ ساله و دانشجوی رشته حسابداری ساکن مشهد است. بنا بر اطلاعات نهادها و سایتهای حقوق بشری، او در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در روز ۱۱ بهمن در پاساژ فردوسی مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او مرداد ماه امسال در دادگاه انقلاب مشهد با اتهام "اجتماع و تبانی" و "توهین به مقدسات و ائمه" برگزار شد اما در آن زمان خبری درباره حکم صادره برای او منتشر نشد.
در برخی گزارشها آمده که یکی از اتهامات نجمه امینی "سب نبی" است.
این اولین بار نیست که فایل صوتی یک زندانی از داخل زندان به فضای بیرون رسیده و منتشر میشود. تا کنون زندانیان زیادی با استفاده از این شیوه درباره شکنجه و آزار در زندان، تحصن و اعتصاب و احکام اعدام قریبالوقوع اطلاعرسانی کردهاند.
اما چرا خبرگزاری امنیتی فارس نسبت به این فایل به خصوص واکنش نشان داد؟
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پاسخ به این پرسش دویچه وله میگوید: «جمهوری اسلامی میداند که پروندههای زنانی که محکوم به اعدام هستند توجه خیلی بیشتری در رسانهها و در مجامع جهانی میگیرد و پتانسیل ایجاد یک کمپین بینالمللی را دارد در نتیجه میتواند نه تنها هزینه اعدام این فرد بلکه همه اعدامها را بالا ببرد و به همین دلیل تلاش میکند از این موضوع جلوگیری کند.»
امیری مقدم با اشاره به حساسیت نسبت به اعدام زنان به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی اشاره میکند که در اثر فشار افکار عمومی حکم وریشه مرادی در دیوان عالی کشور لغو و حکم پخشان عزیزی موقتا متوقف شده است.
خبرگزاری فارس تاکید میکند که "هنوز حکم قطعی صادر نشده". همین جمله در حقیقت تایید نگرانی و واهمه مقامات ایران از برپایی یک کمپین جهانی علیه این اعدام است. در حقیقت این خبرگزاری امنیتی میخواهد بگوید ممکن است این حکم در دیوان عالی یا حتی در مرحله تجدیدنظر لغو شود و در نتیجه از دید مقامات جمهوری اسلامی هنوز برای اعتراض به آن "زود" است.
نجمه امینی در فایل صوتیاش میگوید حکم اعدام در جلسه روز ۲۵ شهریور صادر شده است. این در حالی است که خبرگزاری هرانا پیشتر در مردادماه خبر از تشکیل جلسه رسیدگی به حکم این زندانی را منتشر کرده بود. اما از آنجا که در دادگاه مردادماه حکمی اعلام نشده بود پذیرفتنی است که حکم دادگاه یک ماه بعد اعلام شود.
درباره صدور حکم اعدام نیز "سب نبی" که جزو موارد اتهامی این زندانی بوده، مجازاتش در قوانین ایران، اعدام است. بنابراین نکته عجیب یا غیرقابل باوری در فایل صوتی منتشرشده وجود ندارد.
امیری مقدم در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث میشود تا روایت نجمه امینی را باور کنیم، میگوید: «در سیستمی که هیچگونه شفافیتی وجود ندارد وقتی که ما در یک طرف روایت نجمه امینی را داریم و طرف دیگر روایت جمهوری اسلامی را، طبیعتا باید روایت نجمه امینی را باور کنیم چون سالهاست که جمهوری اسلامی هم غیرشفاف بوده و هم اطلاعات غلط داده است. موارد بیشماری در تاریخ جمهوری اسلامی هست که اطلاعاتی که به خصوص درباره احکام اعدام یا درباره موارد نقض حقوق بشر میدهند صحت ندارد. در ارتباط با خیلی از اعدامها شنیدیم که موارد اعدام نهادهای حقوق بشری را تکذیب میکنند در حالی که ما مدرک و سند داریم.»
شاید یکی از عیانترین موارد دروغگویی مقامات جمهوری اسلامی شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین بود که تا سه روز پس از آن همه یکصدا "نقص فنی" را علت سقوط این هواپیما اعلام کرده بودند اما پس از انتشار فیلمی که نشان میداد موشک به سمت هواپیما شلیک شده، مجبور به افشای آن شدند.
روایتسازی حکومت درباره کشتار دی ماه نیز مورد دیگری از این دست است. در حالی که فیلمها و ویدیوهای زیادی وجود دارد که نشان میدهند ماموران با لباس نظامی و یا از داخل ساختمانهای نظامی به معترضان شلیک میکنند، روایت حکومت همچنان این است که ماموران موساد در میان معترضان بودند و آنها به مردم شلیک کردهاند.
در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نیز حداقل درباره چند تن از کشتهشدگان ادعا کردند که آنها خودکشی کردهاند یا خود را از بالای ساختمان به پایین پرت کردهاند که این موارد نیز از سوی خانوادههای کشتهشدگان تکذیب شد.
دویچهوله نمیتواند به طور مستقل تایید کند که فایل منتشرشده متعلق به زندانی نجمه امینی است اما آنچه که از شواهد و تجربیات به دست میآید، نشانگر هراس حکومت از کمپینهای بینالمللی علیه احکام اعدام است.