فرانسه دوباره وارد رکود شد؛ رشد اروپا کند می‌شود: اوضاع چقدر می‌تواند بد شود؟

بازگشت اقتصاد فرانسه به رشد فقط یک ماه دوام داشت. فعالیت بنگاهها در اکتبر دوباره کاهش پیدا کرد و سطح اعتماد شرکتهای فرانسوی به پایینترین حد از نخستین قرنطینههای کووید19 در سال 2020 رسید.این افت، کل منطقه یورو را هم به عقب کشاند.شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) در منطقه یورو که سطح فعالیت در صنایع و خدمات را می‌سنجد، در اکتبر از 53.1 به 51.9 کاهش یافت.این پایینترین رقم در چهار ماه اخیر بود، هرچند شاخص همچنان بالاتر از مرز 50 قرار دارد؛ مرزی که رشد را از انقباض جدا میکند. اقتصاددانان کاهش ملایمتری تا سطح 52.7 را پیش‌بینی کرده بودند.شاخصهای خدمات و تولید صنعتی نیز پایینتر از انتظار منتشر شد، هرچند همچنان نشان‌دهنده رشدی هرچند محدود است.آخرین نتایج این نظرسنجی نشان میدهد روند بهبود اقتصاد اروپا در حالی دارد شتاب خود را از دست میدهد که تورم، کار را برای بانک مرکزی اروپا جهت کاهش هزینههای استقراض دشوارتر کرده است.آیا این فقط یک مکث در مسیر رشد است یا آغاز وضعیتی بدتر؟در فرانسه چه گذشت؟در میان دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، فرانسه با شدیدترین افت روبهرو شد. شاخص ترکیبی مدیران خرید این کشور از 51.1 در سپتامبر به 48.4 سقوط کرد؛ رقمی بسیار پایینتر از 50.5 که اقتصاددانان انتظار داشتند.شاخص فعالیت خدمات به 48.4 کاهش یافت و شاخص تولید صنعتی نیز به 49.3 رسید که پایینترین سطح در 11 ماه گذشته است.شرکتها گزارش دادند مشتریان پروژهها را به تعویق میاندازند و درباره هزینهکردها دیرتر تصمیم میگیرند. سفارشهای جدید با سریعترین آهنگ از ماه مه کاهش یافت و صادرات برای یازدهمین ماه پیاپی پایین آمد.اشتغال نیز کاهش پیدا کرد.کسب‌وکارهای فرانسوی برای ششمین ماه متوالی نیروی کار خود را کاهش دادند که عمدتا از طریق خالی گذاشتن جای خالیها و تمدید نکردن قراردادهای موقت انجام شد.اما آمار مربوط به اعتماد بنگاهها بسیار نگرانکنندهتر بود. انتظارات شرکتها برای 12 ماه آینده به پایینترین سطح از آوریل 2020 رسید؛ زمانی که همهگیری بخشهای بزرگی از اقتصاد فرانسه را فلج کرده بود.در این نظرسنجی برای نخستین بار در نزدیک به دو سال گذشته، انتظارات بنگاهها منفی ثبت شد.جو هیز، اقتصاددان ارشد در شرکت اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، این وخامت اوضاع را به مشکلات سیاسی و مالی فرانسه نسبت داد.هیز گفت: «این شاخص احساسات، نگرانی شرکتها از چشمانداز بسیار مبهم انتخابات ریاستجمهوری 2027 را منعکس میکند؛ نگرانیهایی که بر دغدغههای پیشین درباره وضعیت مالیه عمومی فرانسه افزوده شده است.»بیثباتی سیاسی در فرانسه همراه شده است با جهش چشمگیر هزینه استقراض دولت. این موضوع برای کسب‌وکارها اهمیت دارد، چون افزایش نرخ بهره، وامها را گرانتر میکند و حتی بدون آنکه بانک مرکزی اروپا نرخهای خود را بیشتر بالا ببرد، میتواند مانع سرمایهگذاری شود.روری فِنسی، اقتصاددان ارشد در موسسه آکسفورد اکونومیکس، گفت: «جای تعجب ندارد که وضعیت متلاطم سیاسی و جهش هزینه استقراض دولت باعث شده افت شاخص ترکیبی فرانسه بر تصویر کلی منطقه سایه بیندازد.»اقتصاد فرانسه تازه در سپتامبر پس از ماهها انقباض به مسیر رشد بازگشته بود. آمارهای اکتبر نشان میدهد این بهبود خیلی زود نفس بریده است.وضع آلمان بهتر است؟آلمان تصویر امیدوارکنندهای ارائه میدهد، هرچند آهنگ رشد در آنجا هم کند شده است.شاخص ترکیبی مدیران خرید آلمان از اوج 11 ماهه 53.8 در سپتامبر به 52.8 کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان رقم 53.3 را پیش‌بینی میکردند.بخش تولید همچنان در حال گسترش بود. شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان به 54.2 رسید که بالاترین رقم در دو ماه اخیر است و از حمایت سفارشهای صادراتی و هزینههای دولتی برای دفاع و زیرساخت بهره میبرد.بخش خدمات ضعیفتر بود و شاخص آن به 51.7 کاهش یافت. شرکتهای خدماتی گزارش دادند مشتریان بهدلیل سختتر شدن بودجهها، تصمیمگیری را به تاخیر میاندازند و از هزینهکرد میکاهند.فیل اسمیت، مدیر همکار بخش اقتصاد در اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: «این کند شدن تاکید میکند که بهبود در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو همچنان شکننده است.»کارخانههای آلمان همچنین با مشکلی روبهرو هستند که ممکن است در ماههای آینده جدیتر شود. تولیدکنندگان از سریعترین رشد هزینههای ورودی از ماه مه تاکنون خبر دادند، بهویژه در مورد نفت، مواد خام و قطعات الکترونیکی.بهای نفت خام برنت روز جمعه نزدیک 114 دلار برای هر بشکه بود و فشار بر صنایع انرژیبر را بیشتر میکرد.اعتماد تولیدکنندگان به پایینترین سطح از ژوئیه رسید.اسمیت گفت: «افزایش دوباره فشارهای هزینه، انتظارات در سراسر این بخش را تضعیف کرده و احتمالا این دو عامل در ماههای پیش رو بههم گره خورده باقی میمانند.»آلمان در حال حاضر از تقویت سفارشهای کارخانهها بهره میبرد، اما شرکتها بیش از پیش نگران هزینه انجام این سفارشها هستند.چرا افزایش قیمتها برای بانک مرکزی اروپا دردسرساز شده استافزایش هزینهها فقط به آلمان محدود نمیشود. در سراسر منطقه یورو، تولیدکنندگان از رشد قیمت انرژی، سوخت و حمل‌ونقل گزارش دادند و زمان تحویل از سوی تامینکنندگان هم به بیشترین میزان در چهار ماه گذشته افزایش یافته است.کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار در اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت این نظرسنجی هنوز هم به رشد حدود 0.3 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر فصل اشاره میکند. او افزود: «اما نرخهای بهره بالاتر نیز کمکم اثر خود را میگذارد و تقاضا را تضعیف میکند.»او تاکید کرد: «با توجه به پایداری تورم، این ارقام احتمالا گمانهزنیها درباره تشدید سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اروپا را افزایش میدهد.»این وضعیت میتواند به معنای هزینه بالاتر استقراض برای کسبوکارها و خانوارها باشد، آن هم در زمانی که رشد اقتصادی در حال کند شدن است.سهام و اوراق قرضه فرانسه همچنان زیر فشارشاخص سهام CAC 40 فرانسه صبح جمعه 0.7 درصد افت کرد و به حدود 7750 واحد رسید که بیش از 11 درصد پایینتر از اوج 10 اوت است.شاخص FTSE MIB ایتالیا پس از افت 2.5 درصدی روز پنجشنبه تقریبا بدون تغییر بود و آن هم بیش از 10 درصد نسبت به اوج ماه اوت پایین آمده است.اوراق قرضه دولتی فرانسه با فروش بیشتری روبهرو شده است. بازده اوراق دهساله روز پنجشنبه به 5.14 درصد رسید که بالاترین سطح از سال 2002 است و سپس روز جمعه تا حدود 5.04 درصد پایین آمد.فاصله بازده اوراق دهساله فرانسه با اوراق مشابه آلمان به 170 نقطه پایه رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر فاصله 78 نقطه پایهای اوایل اوت است.فرانسه اکنون برای استقراض دهساله حدود 45 نقطه پایه بیشتر از ایتالیا میپردازد. یورو نیز تحت فشار قرار داشت و حوالی 1.12 دلار معامله میشد که بیش از 4 درصد پایینتر از اوج ماه اوت است.یورو ضعیفتر میتواند هزینه انرژی وارداتی را بالاتر ببرد و در زمانی که تولیدکنندگان اروپایی همین حالا هم بهای بیشتری برای سوخت و مواد اولیه میپردازند، منبع دیگری برای تورم ایجاد کند.آیا اروپا در آستانه رکود دیگری است؟نتایج نظرسنجیهای تجاری ماه اکتبر ناامیدکننده است، اما هنوز نشان نمیدهد که منطقه یورو به سمت رکود میرود.با این حال دلایلی برای احتیاط وجود دارد.شرکتهای فرانسوی با نااطمینانی سیاسی و افزایش هزینه استقراض روبهرو هستند. تولیدکنندگان آلمانی با قیمتهای بالاتر انرژی دستوپنجه نرم میکنند و در سراسر این منطقه، بنگاهها از ضعف تقاضا گزارش میدهند.بانک مرکزی اروپا اکنون باید تصمیم بگیرد تا چه حد میتواند برای مهار تورم هزینه استقراض را بالاتر ببرد، بدون آنکه به رشد اقتصادی آسیب بیشتری وارد کند.نتایج قوی نظرسنجیهای تجاری در ماه سپتامبر این امید را ایجاد کرده بود که بهبود اقتصاد اروپا سرانجام محکمتر شده است.اما آمار اکتبر این امید را زیر سوال برده، بهویژه در فرانسه؛ جایی که شرکتها هم اکنون در حال کاهش اشتغال هستند و از ضعیفترین چشمانداز خود در بیش از شش سال گذشته خبر میدهند.