قانونگذاران فرانسوی لایحه ای را برای ممنوعیت تجارت با شهرک های غیرقانونی اسرائیل ارائه کردند

بر اساس گزارش رسانه‌ها، قانون‌گذاران فرانسوی لایحه‌ای را به مجلس ملی ارائه کرده‌اند که به دنبال ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی است.

این لایحه توسط اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست (PS) ارائه شد و از حمایت بیش از 100 قانونگذار از هشت گروه سیاسی مختلف برخوردار شد.

این مصوبه توسط یک کمیته پارلمانی تصویب شد و پیشنهاد می کند واردات از شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری و همچنین معاملات تجاری و مالی با آنها ممنوع شود. انتظار می رود که در جلسه عمومی شورای ملی در 19 نوامبر به رای گذاشته شود.

قانون پیشنهادی همچنین به دنبال ممنوعیت خدمات مالی است که به حفظ شهرک ها کمک می کند، از جمله اجاره اقامتگاه های توریستی.

فوره به رسانه ها گفت که این لایحه مستقیما اسرائیل را هدف قرار نمی دهد.

وی تاکید کرد که بین محکوم کردن شهرک‌هایی که قوانین بین‌المللی را در سطح دیپلماتیک نقض می‌کنند و حفظ روابط اقتصادی با این شهرک‌ها تناقض وجود دارد و افزود: قانون پیشنهادی به رفع این ناهماهنگی کمک می‌کند.

در صورت تصویب، این لایحه برای شرکت هایی که از این ممنوعیت پیروی نمی کنند، مجازات حبس و جریمه در نظر می گیرد.

مجلس ملی و سنا باید بر سر همین متن به توافق برسند تا این لایحه به قانون تبدیل شود.

در همین حال، سه سازمان حقوق بشر اسرائیلی روز سه شنبه گفتند که اسرائیل در روز اول دسامبر برای خرید 2167 خانه مسکونی غیرقانونی در منطقه E1 در شرق بیت المقدس شرقی، مناقصه را باز خواهد کرد.

Ir Amim، Bimkom و Peace Now گفتند که مناقصه ها تا 28 دسامبر پذیرفته خواهند شد. آنها جدول زمانی را به عنوان مدرکی بر عزم دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر برای پیشبرد پروژه در زمانی که در قدرت است، توصیف کردند.

پروژه E1 مسیر قدس شرقی را از جوامع فلسطینی به شرق آن قطع می کند و ارتباط ارضی بین شمال و جنوب کرانه باختری را مختل می کند.

این پروژه با مخالفت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است و دولت‌ها هشدار می‌دهند که چشم‌انداز یک کشور پایدار فلسطینی را به خطر می‌اندازد.