لاگارد: «نمی‌توانم بی‌طرف بمانم» سرانجام دلیل خروج زودهنگام از ECB را توضیح می‌کند

کریستین لاگارد تصمیم گرفته زودتر از موعد بانک مرکزی اروپا (ECB) را ترک کند، چون دیگر نمی‌خواهد سکوت کند.رئیس بانک مرکزی اروپا که قرار است ۷ فوریه ۲۰۲۷، حدود نه ماه پیش از پایان دوره‌اش، کناره‌گیری کند، روز پنجشنبه گفت بی‌طرفی‌ای که از بانکداران مرکزی انتظار می‌رود و آن را «بهای استقلالشان» توصیف کرد، دیگر چیزی نیست که بتواند آن را بپذیرد.لاگارد در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرانکفورت گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانم بی‌طرف بمانم.»او اضافه کرد: «به حقیقت علاقه دارم و می‌بینم که حقیقت خیلی وقت‌ها آسیب می‌بیند و با سوءبازنمایی نقض می‌شود.»این تنها شگفتی آن بعدازظهر نبود.چند لحظه پس از آن که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های کلیدی بهره خود را بدون تغییر حفظ کرد و نرخ سپرده را در سطح ۲.۵ درصد نگه داشت، لاگارد فاش کرد که سیاستگذاران به طور جدی درباره افزایش این نرخ‌ها به جای تثبیت آنها بحث کرده بودند.او گفت تصمیم برای حفظ نرخ‌ها به اتفاق آرا گرفته شد، اما پیامش به بازارها این بود که این مکث ممکن است فقط تا دسامبر دوام داشته باشد.چرا بانک مرکزی اروپا تا این حد به افزایش نرخ بهره نزدیک شد؟لاگارد توضیح داد که از زمان آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا در سپتامبر، دو چیز تغییر کرده است.اولی انرژی است.قیمت بنزین، گازوئیل و گاز همچنان رو به افزایش بوده و حاشیه سود پالایش نیز بالا مانده است. تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسید و قیمت انرژی نسبت به یک سال قبل ۱۸.۹ درصد افزایش یافت.دومین عامل هزینه استقراض بلندمدت است.لاگارد گفت میانگین بازده اوراق قرضه دولتی ده‌ساله در منطقه یورو از زمان تاریخ مبنا برای برآوردهای سپتامبر، حدود ۳۵ واحد پایه افزایش یافته است.به گفته او این افزایش مهم است، چون بخشی از کار بانک مرکزی را خود انجام می‌دهد. وقتی دولت‌ها و شرکت‌ها برای استقراض ده‌ساله هزینه بیشتری می‌پردازند، نرخ وام‌های مسکن و وام‌های تجاری هم بالا می‌رود و هزینه‌کرد کاهش می‌یابد. نرخ وام مسکن پیش از این در اوت از ۳.۵ درصد در ژوئیه به ۳.۸ درصد افزایش یافته بود و بانک‌ها در سه‌ماهه سوم استانداردهای اعطای وام به شرکت‌ها را سخت‌تر کردند.لاگارد گفت: «اگر این دو عامل را کنار هم بگذارید، شورای حکام در واقع بحث کرد که آیا افزایش نرخ مناسب است یا نه.»در نهایت، شورا تشخیص داد که در این مقطع برای تثبیت نرخ‌ها «به اندازه کافی در موقعیت مناسبی» قرار دارد و یک رویکرد «سنجیده» همچنان مناسب است.آیا افزایش نرخ در دسامبر اکنون در دستور کار است؟لاگارد بار دیگر موضع معمول بانک مرکزی اروپا را تکرار کرد که این نهاد «جلسه به جلسه» تصمیم می‌گیرد و از پیش به هیچ مسیری متعهد نمی‌شود.اما این بار پا را از این فراتر گذاشت.او فهرست دادگانی را که بانک تا پیش از نشست دسامبر دریافت خواهد کرد، از دو گزارش دیگر تورم گرفته تا آمار رشد و دستمزد در سه‌ماهه سوم، و گفت این ارقام با ارزیابی امروز تطبیق داده خواهد شد.او گفت: «مگر آن که تحولات بزرگی رخ دهد، مسیر حرکت برای همه ما کاملا روشن است.»او اضافه کرد که تورم پایه، که اقلام پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی را کنار می‌گذارد، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.لاگارد درباره افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه چه گفت؟فرانسه همان مسئله بزرگ نادیده گرفته‌شده بود.هزینه استقراض ده‌ساله این کشور هفته گذشته برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از ۵ درصد فراتر رفت و فاصله بازده این اوراق با اوراق دولتی آلمان (Bund) به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.بعدازظهر پنجشنبه، بازده اوراق ده‌ساله فرانسه تا حدود ۴.۸۸ درصد کاهش یافت که نسبت به روز قبل حدود ۳.۵ واحد پایه پایین‌تر بود. با این حال این بازده هنوز حدود ۱۵۴ واحد پایه بالاتر از بازده آلمان و حدود ۴۰ واحد پایه بالاتر از بازده ایتالیا بود؛ کشوری که مدت‌ها حلقه ضعیف‌تر منطقه یورو از نظر بدهی عمومی به شمار می‌رفت.با این حال، لاگارد از نام بردن صریح از فرانسه خودداری کرد.او گفت افزایش بازده‌های بلندمدت پدیده‌ای جهانی است که انتظارات تورمی، مسیر مورد انتظار نرخ‌های بهره و موج انتشار اوراق قرضه توسط شرکت‌های بزرگ فناوری برای تامین مالی ساخت مراکز داده آن را هدایت می‌کند.اما او روشن گفت کشورهایی که بدهی بالایی دارند با چالشی خاص روبه‌رو هستند.او گفت این کشورها باید برای نرخ‌های بهره‌ای برنامه‌ریزی کنند که «احتمالا برای مدتی در سطح بالاتری باقی می‌ماند» و بودجه‌های خود را در چارچوب قواعد مالی اروپا نگه دارند.وقتی از او پرسیده شد آیا بانک مرکزی اروپا مراقب خطر سرایت بحران به سایر کشورها هست یا نه، لاگارد لحن قاطع‌تری به خود گرفت.او گفت: «اگر تحولات بازار، از جمله از طریق نوسانات بی‌دلیل و بی‌نظم، انتقال روان سیاست پولی ما را تهدید کند، ابزارهایی در اختیار داریم که بتوانیم واکنش نشان دهیم.»به عبارت دیگر، بانک مرکزی اروپا آماده است در صورتی که آشفتگی در بازار اوراق قرضه دولتی آن‌قدر شدید شود که مانع از رسیدن تصمیم‌هایش درباره نرخ بهره به خانوارها و کسب‌وکارها طبق انتظار شود، وارد عمل شود.وقتی خبرنگار دیگری احتمال بروز بحران تازه‌ای در حوزه یورو را مطرح کرد، او وارد این مقایسه نشد. لاگارد گفت: «طبیعتا تحولاتی رخ خواهد داد، اما این ما را از مسیرمان منحرف نخواهد کرد.»بانک مرکزی اروپا پیش از این نیز مداخله کرده است؛ از جمله با خرید اوراق قرضه کشورهای درگیر بحران در منطقه یورو در جریان بحران بدهی که از ۲۰۱۰ آغاز شد و دوباره در دوران همه‌گیری، در حالی که ابزار حفاظت از انتقال (Transmission Protection Instrument) این بانک که در ۲۰۲۲ ایجاد شد هرگز به کار گرفته نشده است.نهاد پژوهشی آکسفورد اکونومیکس انتظار ندارد این ابزار به این زودی فعال شود.برآورد پایه این موسسه نشان می‌دهد فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان تا زمان انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده به حدود ۲۰۰ واحد پایه نزدیک خواهد شد. لئو بارینکو، اقتصاددان ارشد این موسسه پژوهشی، در یادداشتی نوشت که میان این سناریو «و یک بحران واقعی بدهی» احتمالا «تا حدی فاصله» وجود دارد.گام بعد چیست؟لاگارد گفت در هر صورت دوره ماموریتش قرار بود در اکتبر ۲۰۲۷ پایان یابد.او توضیح داد که ترک سمت در فوریه، آزادی دوباره‌ای برای سخن گفتن و اقدام در حوزه‌هایی فراتر از سیاست پولی به او می‌دهد.او با اشاره به بیش از ۲۰ سال حضورش در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا اضافه کرد چیزهایی هست که احساس می‌کند باید درباره آنها سخن بگوید. او گفت: «این که مردم گوش خواهند داد یا نه داستان دیگری است.»او حاضر نشد بگوید آیا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بهار آینده از نامزدی حمایت خواهد کرد یا این که شغل بعدی‌اش چه خواهد بود.در موضوع جانشینی، او تاکید کرد که «تداوم کامل فعالیت‌ها» حفظ خواهد شد.لاگارد گفت: «این نهاد محکم است، مثل صخره استوار.»با این حال همه درباره زمان‌بندی این کناره‌گیری تا این حد آسوده‌خاطر نیستند.متیو رایان، رئیس استراتژی بازار در شرکت خدمات مالی ایبری، در توضیحی ایمیلی گفت: «زمان‌بندی برای بانک مرکزی اروپا اصلا ایده‌آل نیست» و به تورمی که بسیار بالاتر از هدف است و فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان که به وسیع‌ترین سطح از ۲۰۱۱ رسیده اشاره کرد.به گفته رایان، کلااس نوت، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندس ده کوس، رئیس بانک تسویه بین‌المللی (Bank for International Settlements)، مهم‌ترین نامزدها به شمار می‌روند.جو نلیس، رئیس پژوهش‌های اقتصادی در موسسه حسابداری و مشاوره MHA، گفت: «بانک تصمیم گرفته فعلا موضوع را به آینده موکول کند، اما افزایش یک‌چهارم واحدی در نشست دسامبر هرچه بیشتر محتمل به نظر می‌رسد.»لاگارد دو نشست دیگر بانک مرکزی اروپا، در دسامبر و فوریه، را ریاست خواهد کرد. امکان دارد نخستین این دو نشست همان افزایشی را به همراه داشته باشد که بانک این هفته درباره آن بحث کرد.این که پس از آن چه خواهد شد بسیار نامشخص‌تر است، چون هنوز هیچ‌کس نمی‌داند پس از رفتن او چه کسی سکان را به دست خواهد گرفت.تا زمانی که نامی مطرح شود، این عدم قطعیت بر بازارها نیز سنگینی خواهد کرد. کلاوس ویستسن از شرکت پنتئون ماکرواکونومیکس در یادداشتی گفت سرمایه‌گذاران «اکنون تا حدی بر اساس شایعات درباره رهبری جدید بانک مرکزی اروپا در سال آینده، در کنار داده‌های اقتصادی، معامله خواهند کرد.»