مجازات بدون حکم؛ قطع سیمکارت شهروندان معترض، قطع دسترسی به زندگی دیجیتال
قطع ناگهانی سیمکارتهای برخی شهروندان ساکن ایران در روزهای اخیر یعنی مسدود شدن تمام دسترسیهای آنان به خدمات بانکی، پزشکی، شغلی و حتی سامانههای قضایی. آنها میگویند زیست اجتماعی آنها توسط حکومت به گروگان گرفته شده است.
در ایران، مجازات منتقدان گاه پیش از اعلام رسمی هر اتهامی آغاز میشود؛ سیمکارت قطع میشود، صفحات شبکههای اجتماعی مسدود و خدمات بانکی و اداری از دسترس خارج میشوند و در برخی موارد، بازگشت ارتباطات به حذف یا تغییر محتواها و تعهد به سکوت گره میخورد.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای کنترل مخالفان، منتقدان و فعالان مدنی و حقوق بشری از مجموعهای از ابزارهای امنیتی و قضایی استفاده کرده است؛ از احضار و بازداشت و تشکیل پرونده قضایی و زندان گرفته تا ممنوعالخروجی، محرومیتهای شغلی و اجتماعی، فشار بر خانوادهها و محدود کردن فعالیتهای رسانهای و مدنی.
در سالهای اخیر، محدودیتهای ارتباطی و دیجیتال نیز به این مجموعه افزوده شده است؛ محدودیتهایی که گاه از فیلترینگ و مسدودسازی حسابهای کاربری فراتر میرود و مستقیماً به ابزارهای ارتباطی و خدمات روزمره شهروندان میرسد.
در قوانین جمهوری اسلامی، محرومیت از برخی حقوق و امکانات پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم محکومیت قطعی میتواند در قالب مجازاتهای موسوم به مجازات تکمیلی اعمال شود؛ آنچه در روایتهای تازه شماری از شهروندان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی مطرح شده اما شکل دیگری دارد: قطع سیمکارت بدون اطلاع قبلی و در مواردی بدون آنکه فرد از تشکیل پرونده، اتهام رسمی یا صدور حکم قضایی علیه خود مطلع باشد. گزارشهای منتشرشده از مواردی حکایت دارند که بازگرداندن خط تلفن به تعهد برای توقف فعالیتهای انتقادی یا حذف مطالب از شبکههای اجتماعی مشروط شده است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای از غیرفعال کردن سیمکارت روزنامهنگاران و فعالان بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کردهاند. به گفته این نهاد، برخی افراد برای بازپسگرفتن سیمکارت خود ناچار به امضای تعهد شدهاند.
در ماههای اخیر نیز گزارشها از اقدامات مشابه فزایش یافته است؛ شماری از فعالان فضای مجازی از مسدود شدن سیمکارت و کارت ملی، اختلال در دسترسی به خدمات بانکی و در برخی موارد، بسته شدن صفحاتشان در شبکههای اجتماعی خبر دادهاند.
دویچه وله فارسی در همین ارتباط با سه شهروند ساکن ایران گفتوگو کرده است. (اسامی مستعار هستند)
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق، یکی از کسانی است که در پستی در صفحه اینستاگرام خود با عنوان "وقتی پیامک رمز پویا نمیآید" از قطع ناگهانی سیمکارت همراه اول خود خبر داده است. او نوشتهاست زمانی متوجه قطع شدن خط تلفن همراهش شد که در مطب پزشک بود و برای انجام امور پزشکی به تلفن همراه و پیامکهای بانکی نیاز داشت.
نبوی در شرح تجربه خود نوشته "مدتهاست به این جمعبندی رسیده که سیاست حکومت در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشاری است که آنان را به اطاعت یا کنارهگیری از فعالیتهایشان سوق دهد".
او در همین مطلب به فرد دیگری اشاره کرده است که او نیز سیمکارتش برای ماهها مسدود بوده و دریافت سیمکارت جدید نیز برایش ممکن نبوده است.
در روزهای اخیر گزارشهای مرتبط حاکی از آن است که پیامد قطع سیمکارتها به مسدود شدن امکان برقراری یا دریافت تماسها محدود نمیشود. در ایران، شماره تلفن همراه برای احرازهای هویت دیجیتالی از جمله دریافت رمزها مورد نیاز برای نقل و انتقالات بانکی، دسترسی به سامانه قضایی، ورود به سایتهای اداری، بیمهها، تمدید مجوزها وبسیاری امور دیگر کاربرد گسترده دارد و قطع آن میتواند دسترسی فرد به بسیاری از خدمات مورد نیاز فرد را مختل کند.
در همین راستا ریحانه سعیدی، پزشک و کنشگر، در اینستاگرام خود اعلام کرده است که سیمکارتش ماههاست مسدود شده و این دومین بار است که با چنین وضعیتی روبهرو میشود و این محدودیت در عمل امکان طبابت، صدور نسخهها، تمدید مجوز نظام پزشکی و مجوز مطب را از او گرفته است.
به نوشته سعیدی کارت ملی او نیز در حالی غیرفعال شده است که هیچ حکمی به او ابلاغ نشده، درباره اتهام یا تشکیل پرونده اطلاعی به او داده نشده و پیگیریهایش برای روشن شدن دلیل این محدودیتها نیز به نتیجه نرسیده است.
شقایق دهقان، بازیگر، نیز در صفحه اینستاگرام خود از مسدود شدن سیمکارتش خبر داده و گفته است نمیداند این اقدام از سوی کدام نهاد یا مرجع انجام شده است.
اعمال این محدودیتها در شرایطی است که تلفن شخصی افراد مدتهاست به چیزی فراتر از یک ابزار ارتباط بینفردی تبدیل شده است؛ شمارهای که برای بانک، پزشک، محل کار، سامانههای دولتی و حسابهای کاربری مورد استفاده قرار میگیرد و مسدود شدن آن به عنوان یکی از کلیدهای اصلی گذران زندگی روزمره میتواند دامنهای بسیار گستردهتر از قطع تماسهای تلفنی داشته باشد.
سینا، ۲۵ ساله، ساکن ایران به دویچه وله گفته است هنگام بازگشت از دانشگاه در شهرستان محل تحصیلش، هنگام تلاش برای گرفتن تاکسی تلفنی متوجه شد سیمکارتش قطع شده است. او روز بعد به یکی از مراکز ایرانسل، از ارائهدهندگان خدمات تلفن همراه در ایران، مراجعه کرد تا درباره علت قطع خط خود توضیح بگیرد.
به گفته سینا، اپراتور از او خواست شمارهای برای تماس در اختیارشان بگذارد. روز بعد، فردی که خود را از اداره اطلاعات سپاه معرفی کرد، با همان شماره تماس گرفت و از او خواست برای وصل شدن سیمکارت به نشانی مشخصی مراجعه کند.
سینا میگوید در این محل حدود شش ساعت توسط چند نفر بازجویی و تلفن همراهش نیز ضبط شده است. به گفته او، بازجویان بازگرداندن سیمکارت و تلفن همراهش را به امضای تعهدی مشروط کردند که بر اساس آن باید از فعالیتهای کنشگرانه در فضای مجازی و "تبلیغ علیه نظام" در فضای مجازی، ابراز "ندامت" و "برای اثبات برادری خود به نظام" چند مطلب حمایتی از جمهوری اسلامی منتشر میکرد.
به گفته او چند ساعت بعد، از طریق اعضای خانواده فهمید مطالب صفحه اینستاگرام او حذف شده و تنها یک پست با مضمون اینکه "فعالیت صفحه مطابق قوانین جمهوری اسلامی است"، باقی مانده است.
سینا میگوید پس از گذشت یک ماه هنوز سیمکارت و تلفن همراهش را پس نگرفته و امکان دسترسی به صفحات مجازیاش را هم ندارد.
سرور اما ۴۱ ساله و در تهران مترجم دارالترجمه رسمی است. او میگوید پس از قطع سیمکارتش به محلی در خیابان طالقانی تهران، که از سوی اطلاعات سپاه تعیین شده بود، مراجعه کرده و ساعتها درباره پستهای اینستاگرامی و نوشتههایش در شبکه ایکس (توییتر سابق) مورد بازجویی قرار گرفته است.
به گفته سرور در جلسه بازجویی به او گفته شده صفحهاش را خصوصی کند و تعهد بدهد که از فعالیتهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی، از جمله دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض به اعدامها، اعتراض به وضعیت موجود و حمایت از معترضان دیماه ۱۴۰۴ خودداری کند.
مینا، ۶۳ ساله، ساکن اصفهان نیز روایت دیگری از همین سازوکار ارائه داده است. به گفته او، تنها به دلیل گذاشتن یک کامنت در حمایت از یکی از جریانهای سیاسی زیر پست یک شبکه خبری خارج از کشور، از سوی نهادی که او نیز آن را وزارت اطلاعات سپاه معرفی میکند، احضار شده است؛ اما به علت خودداری از مراجعه، سیمکارت و کارت ملیاش مسدود شده و اکنون مدتهاست بسیاری از خدمات آنلاین شهروندی برای او از دسترس خارج شده است، بطور مثال نقلوانتقال بانکی، ورود یا عضویت در سامانههای اداری، خریدهای اینترنتی و خدماتی که به احراز هویت الکترونیکی و دریافت رمز پویا نیاز دارند.
مینا میگوید حتی به سامانه ثنا، سامانه الکترونیکی قوه قضاییه برای ابلاغ و پیگیری امور قضایی، دسترسی ندارد و در نتیجه نمیتواند بفهمد آیا اساسا پرونده یا اتهامی علیه او تشکیل شده است یا نه.
قطع سیمکارت به عنوان ابزار فشار امنیتی، دستکم از سال ۱۴۰۳ در گزارشهای حقوق بشری مطرح شده است. کمپین حقوق بشر ایران در آبان همین سال اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای سیمکارت روزنامهنگاران و فعالان را غیرفعال کردهاند.
در سال ۱۴۰۵ نیز اخبار تازهای از تداوم این شیوه منتشر شد.سازمان "دفاع از جریان آزاد اطلاعات" DeFFI در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی اطلاعرسانی در ایران در سال ۲۰۲۵، قطع سیمکارت روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را یکی از الگوهای فزاینده فشار معرفی کرده وگزارش داده است که در بسیاری موارد این خطوط بدون ارائه حکم قضایی و بدون اطلاع قبلی قطع شدهاند. این گزارش همچنین سازمان وابسته به اطلاعات سپاه را در میان نهادهایی قرار داده که به گفته پژوهشگران آن، در این اقدامات نقش داشتهاند.
رضا اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به قطع سیمکارت فعالان سیاسی و مدنی و مسدود کردن حسابهای کاربری، این اقدامات را مغایر حقوق اساسی و قوانین ایران دانسته است.
او در کانال تلگرامی خود این وضعیت را به مفهوم تاریخی "مرگ مدنی"، به معنای محرومیت گسترده فرد از مشارکت عادی در زندگی اجتماعی گره زده و اشاره کرده است: «انجام این اقدام توسط هرارگان یا نهاد، عملی خلاف موازین حقوق بشر، قانون اساسی و قانون مجازات است، چه بدون دستور قضایی و اقدامی خودسرانه باشد و چه به موجب دستور قضایی و حتی رای دادگاه باشد.»
به نظر میرسد در شرایط کنونی اما، پرسش اصلی بسیاری از شهروندان ایرانی دیگر محدود به این نیست که چرا شماره تلفنهای افراد فعال در فضای مجازی مسدود میشود؛ مسئله مهمتر این است که بر اساس چه اختیار قانونی، با چه حق تصمیم و چه سازوکار پاسخگویی، نیروهایی نامرئی میتوانند دسترسی یک شهروند به ابزارهای ارتباطی و خدماتی را که برای زندگی روزمره به آن وابسته است، چنین بدون ضابطه و خودسرانه قطع کنند.