محاکمه سه ایرانی در بریتانیا به اتهام برنامهریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامهنگاران مخالف حکومت ایران
دادستانهای بریتانیا روز سهشنبه به هیات منصفه دادگاهی در لندن گفتند که سه مرد ایرانی به نمایندگی از سرویس اطلاعات خارجی ایران به جمعآوری اطلاعات درباره روزنامهنگاران مخالف حکومت این کشور که مقیم بریتانیا هستند، پرداختهاند تا علیه آنها اقداماتی را انجام دهند.
دادستانهای بریتانیایی بر این نظرند که جمعآوری اطلاعات از این روزنامهنگاران مخالف حکومت ایران و برنامهریزی برای اعمال خشونتآمیز علیه آنها بهدلیل انتقادشان از حکومت ایران بوده است.این سه نفر متهم هستند که بین اوت ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، روزنامهنگارانی را که برای شبکه تلویزیون فارسیزبان «ایراناینترنشنال» کار میکنند، تحت نظر گرفتهاند.مصطفی سپهوند (۴۱ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۶ ساله)، و شاپور قلعه علیخانی نوری (۵۷ ساله)، دو اتهام نسبت داده شده به آنها را که بر اساس «قانون امنیت ملی» بریتانیا است، رد کردهاند.این قانون جدید با هدف اعطای اختیارات جدید به مقامات بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای ناشی از دولتهای خارجی تصویب شده است.محاکمه این سه نفر در دادگاه سلطنتی «وولویچ» در شرایطی آغاز شده که تنشها میان بریتانیا و ایران افزایش یافته است. دادستانها میگویند ایران بارها منتقدان و مخالفان خود را در داخل و خارج از کشور هدف قرار داده است.به گزارش رویترز، بیل املین جونز، دادستان پرونده به اعضای هیات منصفه گفت: «حذف صداهای مخالف یا منتقد ... عملاً به یکی از سیاستهای ثابت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.»او گفت این سه متهم درباره دستکم دو روزنامهنگار شاغل در ایراناینترنشنال تحقیق، و از نشانیهای مرتبط با آنها بازدید کردهاند و برای آمادهسازی حملهای که قرار بوده سپهوند انجام دهد، عکس و ویدئو گرفتهاند.املین جونز گفت: «هدف نهایی آنها این بوده است که یکی از این افراد و شاید بیش از یک نفر، در معرض خشونت جدی قرار گیرد، اقدامی که بدون شک در تلافی انتقادشان از حکومت ایران و همچنین ایجاد رعب و تلاش برای ساکت کردن دیگران صورت میگرفت.»او به دادگاه گفت هر سه متهم پذیرفتهاند به مکانهایی رفته و تصاویری گرفتهاند، اما درباره علت انجام این کار اختلاف نظر دارند.رویترز در گزارش خود به نقل از داستان این پرونده آورده که جوادیمنش و نوری گفتهاند نمیدانستند با این اقدامات به اطلاعات ایران کمک میکنند، اما سپهوند پذیرفته که از این موضوع آگاه بوده اما مدعی است که «با زور یا تهدید» وادار به انجام این کار شده است.