مدیرعامل دیجیکالا: ممنوعیت واردات به اهدافش نرسید و ۵۰۰ همت درآمد دولت از دست رفت
مسعود طباطبایی در رویداد تنظیمگری: ممنوعیت مطلق واردات، رقابت و نظارت را حذف کرد، نه تقاضا را. باید کانال رسمی و قابل نظارت برای واردات در نظر گرفت.
مسعود طباطبایی در رویداد تنظیمگری: ممنوعیت مطلق واردات، رقابت و نظارت را حذف کرد، نه تقاضا را. باید کانال رسمی و قابل نظارت برای واردات در نظر گرفت.
رویداد «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» امروز، شنبه ۹ آبانماه، با حضور جمعی از اهالی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور در حال برگزاری است. مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در این رویداد به پیامدهای ممنوعیت واردات برای دولت و شهروندان پرداخت و توضیح داد که ممنوعیت واردات برخی کالاها که سال ۱۳۹۷ اعمال شده، تا امروز به هیچیک از اهداف اعلامشده نرسیده و هزینه شکست این طرح را خانوارها پرداختهاند.
طباطبایی اهداف سیاست ممنوعیت واردات را در سه محور مرور کرد و توضیح داد که چطور با اجرای طرح ممنوعیت واردات هیچیک از این اهداف محقق نشد: یک هدف حفظ منابع ارزی بود؛ یعنی قرار بود ارز حفظ شود، اما با اجرای این سیاست ارز از مسیر قاچاق از کشور خارج شد. هدف دیگر حمایت از تولید بود؛ یعنی هرچند قرار بود با این طرح از تولید داخلی حمایت شود، اما نتیجه تولید بیشتر، گرانتر و انحصاری بود. حذف کالای غیرضروری نیز سومین هدف اعلامشده برای این طرح بود که بنا داشت کالای غیرضروری را از بازار حذف کند، اما چون با اعمال ممنوعیت تقاضا از بین نرفت و باقی ماند، قاچاق جای کالای رسمی و قانونی را گرفت.
به گفته مدیرعامل دیجیکالا، وقتی کالا بهجای مبادی رسمی و قانونی از مبادی غیررسمی و به دست شوتیها و قاچاقچیان از مرزها وارد میشود، نخستین اتفاق ازدسترفتن درآمدی است که دولت باید کسب میکرد. او رقم این درآمد را تا ۵۰۰ همت (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) دانست و گفت با اجرای این طرح عملاً «بزرگترین کلاه بر سر دولت رفته است». کالاها بدون تعرفه، بدون مالیات و بدون ردپا وارد کشور میشوند و هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد.
طباطبایی با اشاره به حوزه تولید گفت در کشور بهطرز عجیبی از اشتباهات درس گرفته نمیشود و افزود: «مسیری که در صنعت خودرو طی شد به آسیب به سلامت مردم در جادهها و آسیب به اقتصاد زندگی آنها انجامید، و اکنون همان مسیر در لوازم آرایشی و لوازم خانگی تکرار شده است.»
او در ادامه تاکید کرد هیچکس منکر ضرورت حمایت از تولید داخلی نیست و این کار در همه جای دنیا انجام میشود و اضافه کرد: «مساله این است که حمایت بیقید و شرط، بدون کنترل و بدون رقابت، بهجای آن که محرک افزایش توان تولید باشد به رانت تبدیل میشود و تولید را از چرخه افزایش کیفیت خارج میکند. نتیجه آن عرضه کالای بیکیفیت است.»
مدیرعامل دیجیکالا یک مثال عینی هم آورد: «تولیدکنندهای نامه نوشته بود که کالایی با کیفیت بهتر از کره جنوبی و با قیمتی کمتر از قیمت تمامشده او وارد میشود و به همین دلیل فروش محصولش با مشکل روبهرو شده است. او از دولت خواسته بود واردات آن کالا را ممنوع کند.»
طباطبایی در بخش دیگری از اظهاراتش توضیح داد که با حذف رقابت، قیمت دیگر با کیفیت تعیین نمیشود؛ بنابراین، خیال تولیدکننده راحت است و دیگر بهدنبال ارتقای کیفیت نمیرود. او معتقد است که این پدیده در حوزه عاملهای انرژی هم دیده میشود: شرکتهای لجستیک خارجی حتی باد لاستیک کامیونهایشان را تنظیم میکنند تا مصرف سوخت را کنترل کنند، چون سوخت گران است و در این حد نظارت دقیق دارند. اما این اتفاق در ایران نمیافتد، چون سوخت ارزان است. در حوزه تولید نیز تولیدکننده مطمئن است کسی با او رقابت نمیکند و هر قیمتی بخواهد تعیین میکند.
به باور او این اتفاق دو پیامد دیگر هم دارد: اول این که با حذف رقابت، دولت در بسیاری موارد به قیمتگذاری دستوری روی میآورد که مشکلات دیگری ایجاد میکند و دوم این که ممنوعیت واردات یک کالا به فروشنده غیرشفاف پاداش میدهد و این به مساله حقوق شهروندی مربوط میشود.
طباطبایی در ادامه توضیح داد که چنین موقعیتی واردکننده رسمی که واردات را به شکل قانونی انجام میدهد بازنده اصلی بازار میشود:
او در ادامه نیز توضیح داد که اعمال قانون ممنوعیت واردات تقاضا را حذف نکرد، فقط نظارت را حذف کرد. کالای قاچاق از آزمایشگاههای کنترل کیفی هم عبور نکرده است. کالاهای آرایشی و بهداشتی به نظارت درست برای واردات نیاز دارند، اما با اعمال قانون ممنوعیت عملاً چنین نظارتی هم انجام نمیشود.
مدیرعامل دیجیکالا در ادامه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز اشاره کرد: «۸ سال از اجرای این قانون گذشته است، در حالی که فقط برای ۵ سال تعیین شده بود. هنوز کسی جرأت نمیکند بگوید این قانون اشتباه بوده و زمانش تمام شده است.»
طباطبایی در ادامه افزود «در مهر ۱۴۰۵ سازمان صمت تاکید کرده این قانون همچنان پابرجاست و روشن نیست چرا چنین موضعی گرفته شده است.»
بهجای ممنوعیت مطلق، دیجیکالا ایجاد یک کانال رسمی و قابل نظارت را پیشنهاد میکند. به گفته طباطبایی، چنین کانالی چند هدف را همزمان محقق میکند:
او گفت دیجیکالا مشتاق تحقق این اتفاق است و میتواند این کانال رسمی را داشته باشد. همه اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران و همه اعضای اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم آمادگی دارند مسیری شفاف، قابل کنترل و قابل نظارت برای واردات این کالاها ایجاد کنند تا مساله مردم حل شود و دولت نیز به هدفگذاریهای خود برسد.
مدیرعامل دیجیکالا در پایان تاکید کرد «این مسیر به تولید قوی، مصرفکننده سالم و دولتی با درآمد پایدار میانجامد.» او گفت بیش از ۹۰ درصد کالاهای دیجیکالا از تولیدکنندگان داخلی است و این پلتفرم حامی آنهاست. با این حال باید نیاز مصرفکننده هم دیده شود و دولت نیز به منافع خود برسد. او این را هدفی مشترک در شرایط سخت کشور دانست.