مرتس: ممنوعیت ساخت خودروهای احتراقی بعد از ۲۰۳۵ ملغی می‌شود
مرتس و مکرون در کاهش اهداف انتشار کربن خودروهای جدید از سال ۲۰۳۵ تجدیدنظر کردند؛ تصمیمی که امکان ادامه فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را حفظ می‌کند، اما با انتقاد سبزها و سازمان‌های محیط‌زیستی روبه‌رو شده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از توافق آلمان و فرانسه بر سر کاهش اهداف مربوط به انتشار دی‌اکسید کربن خودروهای جدید از سال ۲۰۳۵، از "پایان ممنوعیت خودروهای احتراقی" سخن گفت. مرتس و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این توافق را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۲ توافق کرده بودند که از سال ۲۰۳۵، خودروهای جدید در اتحادیه اروپا هنگام استفاده نباید هیچ دی‌اکسید کربنی (CO₂) که به تغییرات اقلیمی دامن می‌زند، منتشر کنند. در غیر این صورت، خودروسازان با جریمه‌های مالی روبه‌رو می‌شدند. اما کمیسیون اروپا در ماه دسامبر پیشنهاد کرد که ثبت و شماره‌گذاری خودروهای جدید مجهز به موتور احتراق داخلی پس از این تاریخ نیز امکان‌پذیر باشد.
پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اکنون جداگانه در حال بررسی این پیشنهاد هستند. این طرح بدون موافقت هر دو طرف اجرایی نخواهد شد.
بر اساس سازش تازه آلمان و فرانسه، خودروسازان از سال ۲۰۳۵ باید میانگین انتشار دی‌اکسید کربن ناوگان خودروهای جدید خود را فقط ۹۰ درصد کاهش دهند و ملزم به جبران ۱۰ درصد باقی‌مانده نخواهند بود.
کمیسیون اروپا پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که این ۱۰ درصد باقی‌مانده به‌طور کامل از طریق استفاده از سوخت‌های خنثی از نظر انتشار کربن یا فولاد سبز جبران شود. پیشنهاد مشترک آلمان و فرانسه در نتیجه، انعطاف بیشتری برای خودروسازان فراهم می‌کند و انگیزه آن‌ها را برای گذار به فناوری‌های کم‌آلاینده کاهش می‌دهد.
بر این اساس، خودروسازان می‌توانند همچنان خودروهای جدید بنزینی و دیزلی بفروشند، به شرط آنکه میانگین انتشار کربن ناوگان خودروهای جدیدشان از حد مجاز تعیین‌شده فراتر نرود.
همچنین قرار است مقرراتی برای استفاده از سوخت‌های جایگزین و سوخت‌های تولیدشده از زیست‌توده وضع شود. افزون بر این، استفاده از فولاد سبز و آلومینیوم تولید داخل اروپا، در محاسبه میزان انتشار کربن ناوگان خودروسازان امتیاز ویژه‌ای به همراه خواهد داشت و به کاهش محاسبه‌شده انتشار آن‌ها کمک می‌کند.
مرتس گفت ایتالیا، به‌عنوان سومین کشور بزرگ خودروساز اتحادیه اروپا، نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است و او انتظار دارد پیشنهاد در سطح اتحادیه اروپا به اجرا درآید. آلمان و فرانسه هم‌زمان پیشنهاد داده‌اند که مقررات مربوط به سهم قطعات اروپایی در خودروهای آینده سخت‌گیرانه‌تر شود.
امانوئل مکرون نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اروپا باید «قاره‌ای باشد که نوآوری می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند و تولید می‌کند و در عین حال از اقلیم محافظت کرده و از مشاغل خود دفاع می‌کند». او این رویکرد را محور اصلی تعهدات اروپا دانست.
قرار است خودروسازان اروپایی در برنامه‌های حمایتی، از جمله طرح‌های دولتی پرداخت یارانه برای خرید خودرو، در اولویت قرار گیرند.
کارستن اشنایدر، وزیر محیط زیست آلمان از حزب سوسیال دموکرات، نیز از توافق استقبال کرد، هرچند با کاهش سخت‌گیری‌ها درباره خودروهای احتراقی با تردید برخورد می‌کند. او تأکید کرد: «خودروهای برقی در هر صورت جای خود را باز خواهند کرد، زیرا از نظر فنی برترند.» به گفته او، توافق جدید به خودروسازان انعطاف بیشتری در رعایت معیارهای انتشار دی‌اکسید کربن می‌دهد تا بتوانند در خودروهای برقی و مراکز تولیدی اروپایی سرمایه‌گذاری کنند.
اشنایدربا حمایت از توافق جدید، توضیح داد: «از این پس، خودروهای تأییدشده و تولیدشده و قطعات آن‌ها، به‌ویژه باتری‌ها، دیگر نباید عمدتاً از چین تأمین شوند، بلکه باید در اروپا تولید شوند.» به گفته او، این مسئله با استقلال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی اروپا نیز ارتباط دارد.
او در عین حال از شرکت‌های آلمانی انتظار دارد از فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و تضمین اشتغال در داخل کشور استفاده کنند. در مقابل، بر اساس توافق جدید، خودروسازان از سال ۲۰۳۵ ملزم نخواهند بود میانگین انتشار دی‌اکسید کربن خودروهای جدید را به‌طور کامل حذف کنند، بلکه باید آن را در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به میزان ۹۰ درصد کاهش دهند. آن‌ها برای ۱۰ درصد باقی‌مانده نیازی به اقدامات جبرانی نخواهند داشت.
وزیر محیط زیست آلمان تأکید کرد که انتشار اضافی کربن ناشی از این تصمیم باید در بخش‌های دیگر جبران شود. او گفت: «باید انتشارهایی را که اکنون در این بخش‌ها بیشتر ایجاد می‌شوند، در جای دیگری جبران کنیم؛ و این کار را انجام خواهیم داد.»
اشنایدر قصد دارد برای تحقق این هدف، استفاده از فولاد تولیدشده با روش‌های سازگارتر با محیط زیست را در صنعت خودروسازی افزایش دهد. همچنین قرار است در سرمایه‌گذاری‌های جدید راه‌آهن، فولاد بازیافتی بیشتری به کار گرفته شود.
لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان و رئیس حزب سوسیال دموکرات، نیز از بیانیه مشترک آلمان و فرانسه حمایت کرد. او گفت دولت آلمان نمی‌خواهد نتیجه کار به این محدود شود که در کارخانه‌های آلمان صرفاً قطعات واردشده از آسیا به یکدیگر متصل شوند. به گفته او، قطعات کلیدی باید در داخل آلمان طراحی و تولید شوند؛ از جمله سلول‌های باتری خودروهای برقی.
کلینگ‌بایل معتقد است اکنون مسئولیت بر عهده شرکت‌هاست تا با سرمایه‌گذاری در آینده مراکز تولیدی آلمان، از ادامه فعالیت آن‌ها و حفظ فرصت‌های شغلی اطمینان حاصل کنند.
اما از سوی مخالفان دولت، انتقادهای تندی به این توافق وارد شده است. بریتا دروگه، رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان، به خبرگزاری آلمان گفت مرتس با این توافق مانع تازه‌ای بر سر راه مراکز تولیدی خودروسازی آلمان ایجاد می‌کند. به اعتقاد او، به‌جای عقب‌نشینی از اهداف پیشین، باید تمام توان را بر توسعه خودروهای برقی و فناوری‌های آینده، از جمله باتری و زیرساخت‌های شارژ آسان و مقرون‌به‌صرفه، متمرکز کرد.
دروگه افزود: «تنها ده هفته پس از گرم‌ترین تابستان و بزرگ‌ترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا، مرتس و مکرون اهداف حفاظت از اقلیم در بخش حمل‌ونقل را قربانی می‌کنند.»
سازمان محیط‌زیستی "حمل‌ونقل و محیط زیست" (T&E) نیز این توافق را امتیازی به مدیران ارشد صنعت خودروسازی توصیف کرد. به باور منتقدان، کاهش الزام‌های مربوط به انتشار کربن ممکن است روند گذار به خودروهای برقی را کند کند؛ در مقابل، حامیان توافق می‌گویند این تغییر می‌تواند به حفظ مشاغل، تقویت تولید اروپایی و تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید کمک کند.