مرکز پژوهشهای مجلس: ضعفهای زیرساختی و امنیتی فضای مجازی در روزهای حساس جنگ غیرقابلانکار بود
مرکز پژوهشهای مجلس تعدد نهادها را عامل ناهماهنگی بخش زیرساخت و امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه دانست و خواستار تمرکز تصمیمگیری در بحران شد.
مرکز پژوهشهای مجلس تعدد نهادها را عامل ناهماهنگی بخش زیرساخت و امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه دانست و خواستار تمرکز تصمیمگیری در بحران شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره حکمرانی فضای مجازی، تعدد نهادهای تصمیمگیر، همپوشانی ماموریتها و ضعف ارتباط میان سیاستگذاری و اجرا را از چالشهای هماهنگی در این حوزه دانسته است. این گزارش، هماهنگی نهادهای فعال در حوزه محتوا و رسانه را در جنگ ۱۲ روزه «نسبی و قابلقبول» ارزیابی میکند، اما میگوید در بخش زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه، ضعفها و ناهماهنگیها غیرقابلانکار بوده است.
گزارش «تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ» در دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و منتشر شده است. نویسندگان این گزارش با استفاده از گزارشهای سیاستی، اسناد بالادستی و مصاحبه با خبرگان، ساختار هماهنگی میان شوراها و دستگاههای مسئول اینترنت را بررسی کردهاند.
پیشنهاد تمرکز تصمیمگیری راهبردی در شورای عالی امنیت ملی هنگام جنگ، تعریف شورای هماهنگکننده فضای مجازی در دولت، ایجاد سازوکار پاسخگویی برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و پیشبینی ضمانت قضایی برای اجرای مصوبات، از محورهای اصلی این پژوهش هستند.
گزارش تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ را اقدامی برای تمرکز سیاستگذاری در این عرصه توصیف کرده است. بر اساس حکم تأسیس شورا، دستگاههای کشور موظف به همکاری با آن و ترتیبدادن آثار قانونی به مصوباتش شدهاند. در حکم انتصاب اعضای شورا در سال ۱۳۹۴ نیز بر انحلال شوراهای موازی و انتقال مأموریتهای آنها به شورای عالی فضای مجازی تأکید شده بود.
به نوشته مرکز پژوهشهای مجلس، در همین چارچوب شورای عالی انفورماتیک و شورای اطلاعرسانی دولت منحل شدند و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ماهیت اجرایی تغییر نقش داد. بااینحال، تکثر و همپوشانی در ساختار تصمیمگیری اینترنت ادامه پیدا کرده است.
شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیونهای عالی مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ستادهای مرتبط، از جمله مراجع نامبردهشده در گزارش هستند. پژوهش فعالیت همزمان این مراجع را در برخی موارد با ابهام در مسئولیتها، تداخل نقشها و کاهش هماهنگی همراه دانسته است.
گزارش همچنین به اختلاف درباره اجرای مصوبه انحلال شورای عالی افتا اشاره میکند. بر اساس توضیح پژوهش، با وجود مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی فضای مجازی، وظایف آن در قالب مرکز افتا پیگیری شده و موضوع همچنان محل مناقشه است. نویسنده این مورد را نمونهای از برخورد موردی و سلیقهای با مصوبات شورا معرفی کرده است.
در این پژوهش، حکمرانی فضای مجازی در دو سطح بررسی شده است: مراجع شورایی که مسئول سیاستگذاری کلان و نظارت هستند و مراجع نهادی، شامل وزارتخانهها، سازمانهای اجرایی، تنظیمگران و اپراتورها که اجرای سیاستها را برعهده دارند.
براساس یافتههای گزارش، همکاری میان این دو سطح، چه در شرایط عادی و چه در بحران، به اندازه کافی پایدار و نهادینه نشده است. هماهنگی در عمل بیشتر به اراده و رویکرد مدیرانی مانند رئیسجمهور و وزیر ارتباطات وقت وابسته بوده تا سازوکاری ثابت و قابلاتکا.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید در جنگ اخیر، تمرکز نسبی تصمیمگیریهای فضای مجازی و اقتضائات وضعیت اضطراری به بهبود موقت هماهنگی اجرایی منجر شد. بااینحال، گزارش این بهبود را عمدتا ناشی از شرایط خاص و واکنش فوری به تهدید بیرونی دانسته و تأکید کرده است که پشتوانه ساختاری لازم برای تضمین تکرار آن در بحرانهای آینده وجود ندارد.
گزارش بخش سخت فضای مجازی را شامل زیرساخت، توسعه، امنیت و کیفیت شبکه و خدمات پایه و کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف میکند. بخش نرم نیز تولید و مدیریت محتوا، رسانه و کیفیت جریان اطلاعات را دربرمیگیرد.
براساس ارزیابی پژوهش، هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی و ستاد رسانهای آن در جنگ اخیر، در سطح قابلقبولی قرار داشت.
گزارش مقابله با روایتهای دشمن، فعالیت رسانهای برای حفظ تابآوری و تقویت روحیه اجتماعی، مقابله با شایعات و برخورد با گرههای اطلاعاتی همکار با دشمن را از نمودهای این هماهنگی معرفی کرده است. درعینحال، اضافه میکند که هنوز سند جامع و الزامآوری برای تقسیم کار میان این نهادها تدوین نشده است.
در بخش سخت، ارزیابی گزارش از هماهنگی نهادها ضعیفتر است. وزارت ارتباطات و سازمانهای تابعه، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل، پلیس فتا، وزارت اطلاعات، مرکز راهبردی افتا و وزارت کشور، از بازیگران این بخش معرفی شدهاند.
یکی از پیشنهادهای محوری پژوهش، تفکیک روشن سیاستگذاری کلان از تنظیمگری و هماهنگی اجرایی است. در الگوی پیشنهادی، شورای عالی فضای مجازی همچنان نقش سیاستگذار کلان و فراقوهای را دارد و یک شورای هماهنگکننده در سطح دولت، مسئول مقرراتگذاری و هماهنگی اقدامات دستگاهها میشود.
گزارش پیشنهاد میکند «شورای هماهنگکننده فضای مجازی دولت» بهصورت رسمی ذیل شورای عالی فضای مجازی تعریف شود و در نهاد ریاستجمهوری استقرار یابد تا امکان هماهنگی با وزارتخانهها و مؤسسات عمومی مستقل فراهم باشد.
بر اساس این الگو، شوراها، ستادها و کمیسیونهای موضوعی باید حول این دو مرجع بازآرایی شوند؛ ماموریتهای موازی حذف و حوزههای همپوشان ادغام شوند. بازنگری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات با تاکید بر نقش تنظیمگری این وزارتخانه نیز از پیشنهادهای گزارش است.
گزارش پیشنهاد کرده است سازوکار هماهنگی در شرایط عادی، امنیتی و جنگی از یکدیگر تفکیک شود و مفاد بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت با همین رویکرد بازطراحی شود.
بر اساس این پیشنهاد، در شرایط امنیتی و جنگی، تصمیمگیری و سیاستگذاری راهبردی باید بهصورت متمرکز بر عهده شورای عالی امنیت ملی باشد. این شورا میتواند در صورت صلاحدید، تمام یا بخشی از اختیارات خود را به شوراهای عالی همتراز، از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفویض کند.
برای شرایط عادی نیز پژوهش پیشنهاد میکند در صورت اختلاف میان شوراهای عالی همسطح، با تایید رهبری و در چارچوب بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع حل اختلاف و تعیین صلاحیت تصمیمگیری باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس، انتقال پیام منسجم به جامعه را از مؤلفههای هماهنگی در شرایط بحرانی دانسته است. بر اساس گزارش، همکاری نسبی نهادهای سیاستگذار و رسانهای در جنگ اخیر باعث شد بخشی از پیامهای رسمی با انسجام بیشتری به افکار عمومی منتقل شود.
پژوهش همچنین مدعی است بخشی از مخاطبان و چهرههای مشهور با تصمیمهایی مانند قطع مقطعی اینترنت در برابر تهدیدهای پهپادی همراهی نشان دادند.
در مقابل، فقدان سخنگوی رسمی و معتبر فضای مجازی که در موقعیتهای حساس بهصورت مستمر و مسئولانه با مردم ارتباط برقرار کند، یکی از ضعفهای مورد اشاره است. به نوشته گزارش، موضعگیری فردی یا ناهماهنگ مسئولان میتواند موجب چندگانگی پیامها و فراهمشدن زمینه شایعه و سوءبرداشت شود.
گزارش عملکرد صداوسیما در بحران اخیر را به نقل از صاحبنظران «نسبتا قابلقبول» ارزیابی کرده، اما تاکید دارد که بازسازی اعتماد عمومی به این رسانه با عملکردهای موردی ممکن نیست و به سیاستهای رسانهای شفاف، سنجیده و هماهنگ نیاز دارد.
پژوهش به ناهماهنگی میان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون عالی ارتقای محتوا در مقابله با اخبار و اطلاعات خلاف واقع نیز پرداخته است.
بر اساس ارزیابی گزارش، قوانین مورد استفاده در مقابله با نشر اکاذیب عمدتا پسینی، واکنشی و زمانبر هستند و سازوکار اجرای سریع و هماهنگ متناسب با شرایط بحرانی ندارند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ارائه و سپس استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در مرداد ۱۴۰۴، پیشنهاد کرده است قانون جامعی با بهرهگیری از نظر کارشناسان تدوین شود.
در جدول پیشنهادهای سیاستی، حفظ حقوق و آزادیهای مشروع، تعیین حدود صلاحیت و مسئولیت بازیگران و پیشبینی سازوکار تصمیمگیری سریع در بحران، از الزامات این قانون عنوان شدهاند. گزارش تاکید میکند که قانون پیشنهادی باید از ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای حقوق شهروندان جلوگیری کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیپلماسی سایبری اعلام کرده است که ایران نهاد تخصصی برای مدیریت یکپارچه این حوزه ندارد. بر اساس گزارش، بسیاری از توافقهای دوجانبه سایبری، از جمله توافقها با ایتالیا، قطر و کویت، اجرا نشدهاند یا در حد کلیات باقی ماندهاند.
پیشنهاد پژوهش، ایجاد ساختاری مشخص در وزارت ارتباطات برای پیگیری مستمر تعاملات و پیمانهای سایبری، با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای امنیتی و دفاعی است. تقسیم کار ملی، آموزش نیروی متخصص و رعایت ملاحظات امنیت ملی از الزامات این پیشنهاد عنوان شدهاند.
گزارش همچنین خواستار توسعه همزمان بخش سخت و نرم فضای مجازی شده است. به ارزیابی نویسندگان، تمرکز برنامهها بر زیرساخت، پهنای باند و تجهیزات بیشتر بوده و توسعه خدمات بومی، تولید محتوا و فرهنگسازی کمتر در برنامهریزی و اجرا دیده شده است.
تدوین برنامه مشترک میان دستگاههای فنی و فرهنگی، تخصیص متوازن منابع و پایش مستمر شاخصهای توسعه، از اقدامات پیشنهادی برای رفع این وضعیت هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است که پراکندگی نهادی با ایجاد شوراها، ستادها و واحدهای سازمانی موازی برطرف نمیشود و ممکن است تشدید شود. از این رو، گزارش خواستار پرهیز از ساختارسازی جدید شده است؛ مگر در راستای ایجاد نهاد هماهنگکننده و با رویکرد ادغام شوراها و نهادهای موجود.
متن کامل گزارش تحلیل هماهنگی خط مشی و حکمرانی فضای مجازی با تاکید بر شرایط بحرانی جنگ (امنیتی) را اینجا بخوانید.