معاون علمی رئیس‌جمهور: اعتبار مالیاتی باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های علم و فناوری منجر شود
معاونت علمی از اصلاح سازوکار اعتبار مالیاتی و گسترش آن فراتر از هوش مصنوعی خبر داد تا درآمدهای مالیاتی صرف توسعه زیرساخت‌های فناورانه شود.
معاونت علمی از اصلاح سازوکار اعتبار مالیاتی و گسترش آن فراتر از هوش مصنوعی خبر داد تا درآمدهای مالیاتی صرف توسعه زیرساخت‌های فناورانه شود.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اعتبار مالیاتی را ابزاری برای هدایت هدفمند منابع به حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری دانست و گفت این سازوکار می‌تواند با تقویت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، بازده اقتصادی چند برابری برای کشور ایجاد کند.
افشین در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در پروژه تکمیل برج فناوری تلکام دانشگاه تهران، درباره نقش این سازوکار در توسعه زیست‌بوم نوآوری گفت:
معاون علمی رئیس‌جمهور تاکید کرد اعتبار مالیاتی را باید نوعی سرمایه‌گذاری هوشمند دانست که با ایجاد ارزش افزوده و توسعه فناوری، ظرفیت اقتصاد کشور را تقویت می‌کند.
افشین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در گسترش همکاری میان صنعت و دانشگاه پرداخت. او توضیح داد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولی (VC) عمدتاً با هدف افزایش ارزش شرکت و کسب بازده مالی وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند و پس از دستیابی به هدف موردنظر، از آن خارج می‌شوند اما صندوق‌های CVC علاوه بر بازده مالی، اهداف راهبردی و بلندمدت شرکت سرمایه‌گذار را نیز دنبال می‌کنند.
افشین گفت: «شرکت‌های بزرگ از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی می‌توانند به نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه مجموعه‌های دانشگاهی دسترسی پیدا کنند و میان دستاوردهای علمی و نیازهای واقعی بازار ارتباط برقرار کنند. برای مثال، شرکتی مانند همراه اول که بازار گسترده‌ای در اختیار دارد، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های دانشگاهی و فناورانه، فاصله خود را با رقبای داخلی و خارجی کاهش دهد و فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را تقویت کند.»
او افزود در این مدل، سرمایه‌گذاری صرفاً به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه همکاری راهبردی میان شرکت بزرگ و مجموعه فناورانه شکل می‌گیرد که می‌تواند برای هر دو طرف دستاورد داشته باشد.
معاون علمی رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را یکی از مناسب‌ترین بسترها برای شکل‌گیری همکاری‌های فناورانه میان صنعت و بخش دانشگاهی دانست. به اعتقاد افشین، دانشگاه‌ها به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانش و ظرفیت‌های پژوهشی می‌توانند نقش مهمی در اتصال صنعت به فناوری ایفا کنند.
افشین با اشاره به موقعیت دانشگاه تهران گفت: «اگر قرار باشد در قلب تهران و در محدوده دانشگاه‌ها زمینی برای چنین فعالیتی تهیه شود، هزینه خرید زمین به‌تنهایی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز را به خود اختصاص دهد؛ این در حالی است که ارزش نیروی انسانی، ظرفیت علمی و امکانات پژوهشی دانشگاه نیز باید در محاسبات دیده شود.»
افشین با بیان اینکه دانشگاه و بخش خصوصی اهداف مکملی دارند، توضیح داد دانشگاه به دنبال توسعه علم و فناوری و کمک به پیشرفت کشور است، درحالی‌که شرکت خصوصی می‌خواهد دستاوردهای علمی را به محصول، بازار و درآمد تبدیل کند. همکاری این دو بخش می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی را فراهم کند.
افشین هم‌چنین از اصلاح تفاهم‌نامه سال گذشته درباره استفاده از اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. به گفته او، در نسخه قبلی این تفاهم‌نامه، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی محدود شده بود اما پس از رایزنی‌های انجام‌شده، این محدودیت اصلاح شده است.
او اعلام کرد سند اصلاح‌شده با امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی رئیس‌جمهور نهایی شده و قرار است ابلاغ شود.
معاون علمی رئیس‌جمهور این سازوکار را نوعی «مالیات نشاندار» دانست و گفت در این مدل، منابع مالیاتی به‌جای تخصیص صرف به درآمدهای عمومی، به حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری هدایت می‌شوند. به گفته افشین، تصمیم‌گیری درباره محل سرمایه‌گذاری نیز با مشارکت شبکه علم و فناوری کشور انجام می‌شود.
او ابراز امیدواری کرد اصلاح این تفاهم‌نامه بتواند زمینه مشارکت بیشتر شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه فراهم کند.
افشین در ادامه به تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای تکمیل برج فناوری تلکام دانشگاه تهران اشاره کرد و ارزش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پروژه را نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه، خواستار اجرای مرحله‌ای پروژه و تحویل تدریجی بخش‌های تکمیل‌شده شد.
به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، این سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی سه‌ساله انجام خواهد شد؛ با این حال، نباید بهره‌برداری از کل مجموعه به پایان این دوره موکول شود. او پیشنهاد کرد سه بخش از پروژه در سال نخست، سه بخش دیگر در سال دوم و بخش‌های باقی‌مانده در سال سوم آماده بهره‌برداری شوند. تعداد مراحل تحویل نیز با توجه به نحوه محاسبه بخش زیرزمین، می‌تواند پنج یا شش مرحله باشد.
افشین با اشاره به وجود سازه و فونداسیون ساختمان و پیشرفت بخش عمده‌ای از عملیات عمرانی گفت تکمیل تدریجی بخش‌های مختلف می‌تواند امکان استفاده زودتر از امکانات برج فناوری را فراهم کند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد برج فناوری تلکام به بستری برای توسعه علم و فناوری و تقویت همکاری میان دانشگاه و صنعت تبدیل شود و در مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور نقش‌آفرینی کند.