ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس جمهور همزمان با زمزمه ورود خودروهای دست دوم

دولت ایران با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس را به طور کامل متوقف کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که این ممنوعیت شامل مدل‌هایی مانند سری 7 بی‌ام‌و، تویوتا لندکروزر سری 300 و پرادو می‌شود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از این قاعده مستثنا نیستند. سیاست جدید دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار متمرکز شده است. آنچه این تصمیم را معنادارتر می‌کند، مقایسه ساده‌ای است که می‌توان از منظر «ارزبری» انجام داد. اگر قرار باشد هزار دستگاه خودروی لوکس با میانگین قیمت 60 هزار دلار وارد شود، ارز مورد نیاز معادل 60 میلیون دلار خواهد بود. با همین میزان ارز، می‌توان حدود 4 هزار خودروی دست دوم 15 هزار دلاری وارد کرد. به عبارت دیگر، ممنوعیت ورود 1000 خودروی لوکس، ظرفیت ورود 3000 خودروی اضافی ارزان‌تر را آزاد می‌کند. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد ترکیب واردات خودرو در ماه‌های گذشته به سمت مدل‌های گران‌تر چرخیده است. میانگین ارزش هر خودروی وارداتی از حدود 18 هزار و 800 دلار در سال 1403 به بیش از 22 هزار و 600 دلار افزایش یافته، روندی که نگرانی درباره خروج ارز برای خودروهای تجملاتی را تشدید کرده بود. در همین حال، زمزمه‌های ورود خودروهای کارکرده جدی‌تر شده است. وزارت صمت مجوز واردات 20 تا 25 هزار خودروی کارکرده 3 تا 5 ساله را صادر کرده و کمتر از هزار دستگاه از این خودروها در گمرکات کشور موجود است. هدف اعلام‌شده، تعدیل قیمت‌ها از طریق افزایش عرضه در بازار است. نکته مهم اینکه واردات خودروی دست دوم در بیشتر کشورهای جهان نه‌تنها مجاز است، بلکه رویه‌ای عادی محسوب می‌شود. بررسی UNECE نشان می‌دهد کشورهای متعددی از جمله تانزانیا، تونگا، کومور، کاستاریکا و بسیاری دیگر محدودیت سنی صفر یا بسیار منعطفی برای خودروهای کارکرده دارند. حتی در کشورهایی که محدودیت سنی اعمال می‌شود، این محدودیت‌ها معمولاً بین 5 تا 10 سال است، نه ممنوعیت کامل. تنها شمار محدودی از کشورها مانند سوریه و سودان واردات خودروی کارکرده را ممنوع کرده‌اند. نمونه‌های مستند از قوانین کشورهای مختلف پاکستان: در سپتامبر 2025، پاکستان واردات تجاری خودروهای دست دوم را با شرط سنی حداکثر 5 سال آزاد کرد. طبق این قانون، سال اول 40٪ عوارض نظارتی اعمال می‌شود که هر سال 10٪ کاهش می‌یابد و تا سال 2030 به صفر می‌رسد. بنگلادش: واردات خودروهای دست دوم با سن حداکثر 4 سال مجاز است، مشروط بر ارائه گواهی لغو ثبت از کشور مبدأ و گذراندن بازرسی فنی. امارات متحده عربی: دبی سقف سنی 10 سال برای خودروهای دست دوم تعیین کرده است. تنها 5٪ حقوق گمرکی و 5٪ مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. خودروهای کلاسیک (معمولاً بالای 25 سال) از مسیر ویژه قابل واردات هستند. کنیا: سیستم محدودیت سنی 7 ساله چرخشی دارد. تا اواسط 2025، فقط خودروهای ساخت پس از جولای 2018 اجازه ورود دارند و باید بازرسی پیش از صادرات و بررسی فنی داخلی را بگذرانند. استرالیا: قاعده 25 سال را اجرا می‌کند؛ هر خودرویی که 25 سال از عمرش گذشته باشد قابل واردات است، اما باید بازرسی امنیت زیستی را پاس کند. آلمان: سقف سنی واحدی برای خودروهای دست دوم وارداتی ندارد، اما خودرو باید گواهی تأیید نوع اروپایی (CoC) داشته باشد یا از آزمون فنی تک‌خودرو §21 StVZO عبور کند که تمام استانداردهای ایمنی و آلایندگی را پوشش می‌دهد. ترکیه: هیچ محدودیت سنی برای خودروهای دست دوم ندارد و دامنه منابع بسیار گسترده است، اما خودرو باید استاندارد آلایندگی اروپا (یورو 5 و بالاتر برای خودروهای سواری) را رعایت کند و تحت بازرسی TÜV TURK قرار گیرد. اجماع جهانی: استاندارد مهم است، نه نو یا کهنه بودن بررسی UNECE در سال 2025 نشان می‌دهد تنها 18٪ از ذی‌نفعان مورد بررسی از ممنوعیت کامل واردات خودروهای دست دوم حمایت می‌کنند، در حالی که حدود 64٪ محدودیت سنی را ترجیح می‌دهند و تقریباً همه پاسخ‌دهندگان بازرسی فنی خودروهای دست دوم وارداتی را ضروری می‌دانند. آنچه واقعاً تعیین می‌کند یک خودرو اجازه تردد دارد یا نه، باید ایمنی و استانداردهای فنی آن باشد، نه اینکه قبلاً چه کسی آن را رانندگی کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران، محدودیت شدید منابع ارزی و نیاز گسترده اقشار متوسط به خودروهای مقرون‌به‌صرفه، اجازه واردات خودروهای دست دوم 3 تا 5 ساله مطابق با استانداردهای فنی، گزینه‌ای بسیار منطقی‌تر از ممنوعیت یکپارچه است.