موج اعتصاب سراسری در فرانسه؛ معترضان به دعوت اتحادیه‌ها به خیابان‌ها رفتند
تظاهرات و اعتصاب سراسری در فرانسه از صبح روز پنجشنبه ۵ نوامبر با حضور صدها هزار معترض آغاز شد. اتحادیه‌های کارگری، جلیقه‌زردها و دانشجویان در این اعتراض‌ها شرکت دارند و بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تامین امنیت در سراسر کشور مستقر شده‌اند.
یک روز پس از رد بخش نخست لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ در مجلس ملی فرانسه، اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه خواستار اعتصاب سراسری و برگزاری تظاهرات در سراسر کشور شدند. افزایش دستمزدها و مقابله با گرانی از مهم‌ترین مطالبات معترضان است.راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف فرانسه آغاز شده و قرار است کارکنان بخش‌های گوناگون، دانشجویان و اعضای جنبش جلیقه‌زردها نیز در آن شرکت کنند.مقام‌های فرانسوی پیش‌بینی می‌کنند بین ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها بروند. از این تعداد، انتظار می‌رود ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار نفر در پاریس تجمع کنند.کارکنان بخش‌های درمان و آموزش، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، کارکنان راه‌آهن، کارگران بنادر و کارکنان شرکت پست نیز از جمله گروه‌هایی هستند که احتمال می‌رود به اعتصاب بپیوندند. در همین حال، بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تامین امنیت این تجمع‌ها در سراسر کشور مستقر می‌شوند.این اعتصاب در شرایطی برگزار می‌شود که پارلمان فرانسه روز چهارشنبه بخش نخست لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را رد کرد. این تصمیم با توافق نمایندگان احزاب مختلف اتخاذ شد. نسخه اولیه بودجه پیشنهادی دولت اکنون باید در مجلس سنا بررسی شود و رای‌گیری درباره آن برای روز ۹ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.پس از این مرحله، کمیسیونی مشترک از نمایندگان دو مجلس تلاش خواهد کرد درباره متن بودجه به توافق برسد. در صورت دستیابی به توافق، لایحه برای بررسی و رای‌گیری مجدد به مجلس ملی بازگردانده خواهد شد.افزایش تدابیر امنیتی در پی هشدار درباره احتمال خشونتلوران نیونیز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری روز پنجشنبه در سراسر کشور مستقر خواهند شد. به گفته او، ماموریت اصلی نیروهای امنیتی فراهم کردن شرایط برای برگزاری تظاهرات در فضایی آرام و بدون حادثه است.آقای نیونیز همچنین گفت سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه تحرکات قابل توجهی از سوی جریان‌های چپ افراطی و گروه‌های خشونت‌طلب را شناسایی کرده‌اند. به گفته او، این گروه‌ها ممکن است برای ایجاد ناآرامی، برگزاری راهپیمایی‌های غیرمجاز یا غارت و تخریب فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی اقدام کنند.در پاریس، مقام‌های امنیتی با مسیر اولیه پیشنهادی اتحادیه‌های کارگری موافقت نکردند و مسیر جایگزینی از میدان جمهوری République تا میدان ملت Nation را برای راهپیمایی تعیین کردند.این محدودیت‌ها در ادامه تشدید تدابیر امنیتی دولت پس از خشونت‌های روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر اعمال شده است؛ روزهایی که برخی تجمع‌های عمدتا مسالمت‌آمیز به درگیری، غارت و تخریب اموال عمومی و خصوصی انجامید.در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از محدودیت‌های اعمال‌شده بر حق تجمع و آنچه استفاده بیش از حد از زور از سوی نیروهای پلیس می‌خوانند، انتقاد کرده‌اند. به گفته منتقدان، رویکرد دولت در مدیریت اعتراض‌ها بیش از اندازه امنیتی و اقتدارگرایانه شده است.بودجه ریاضتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوریدر فاصله کمتر از شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در بهار آینده، دولت امانوئل ماکرون تلاش می‌کند بودجه سال ۲۰۲۷ را در پارلمانی به تصویب برساند که هیچ حزبی در آن اکثریت مطلق را در اختیار ندارد.لایحه پیشنهادی دولت شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش هزینه‌های عمومی است؛ این در حالی است که فرانسه با بدهی سنگین و کسری بودجه قابل توجهی روبه‌روست. وضعیت مالی کشور همچنین نگرانی بازارهای مالی و فشار اتحادیه اروپا بر پاریس را افزایش داده است.در عرصه سیاسی نیز نظرسنجی‌ها از پیشتازی مارین لوپن، چهره حزب راست افراطی اجتماع ملی، حکایت دارند و ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در جایگاه بعدی قرار گرفته است.اتحادیه‌های اصلی کارگری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک به‌شدت از سیاست‌های بودجه‌ای دولت انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند برنامه پیشنهادی دولت با هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و بیماران، متوقف کردن افزایش مزایای اجتماعی و تضعیف نقش حمایتی نظام تامین اجتماعی، شرایط را دشوارتر خواهد کرد.اعتراض دانشجویان به کمبود امکانات آموزشیاعتراض‌های اخیر در فرانسه از اواسط سپتامبر و با تجمع دانشجویان آغاز شد. دانشجویان به ازدحام کلاس‌های درس، کمبود معلم و مشکلات مربوط به پذیرش در دانشگاه‌ها اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها به‌تدریج گسترش یافت و اتحادیه‌های کارگری نیز با حمایت از مطالبات دانشجویان، دامنه اعتراض‌ها را به مسائل معیشتی و اقتصادی گسترش دادند.دولت فرانسه در ۲۶ اکتبر مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی در نظام آموزشی را اعلام کرد. این برنامه شامل اختصاص چهار میلیارد یورو وام با نرخ بهره ترجیحی برای نوسازی مدارس و ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت جدید دانشگاهی در فاصله سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ است.با این حال، تشکل‌های دانشجویی این اقدامات را ناکافی می‌دانند و آن‌ها را چیزی بیش از تلاش برای فریب افکار عمومی توصیف نمی‌کنند.این تشکل‌ها خواستار اختصاص مستقیم ۱۰ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی هستند. برخی اتحادیه‌های دانشجویی نیز ایجاد ۲۵۰ هزار ظرفیت جدید دانشگاهی را مطالبه کرده‌اند.افزایش قیمت انرژی و فشار بر خانوارهاافزایش شدید قیمت انرژی نیز به نارضایتی عمومی دامن زده است. این افزایش در پی شوک جهانی عرضه سوخت، مرتبط با درگیری‌های خاورمیانه و بسته شدن تنگه راهبردی هرمز، رخ داده و هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای فرانسوی افزایش داده است.این وضعیت همچنین انتقاد برخی نمایندگان پارلمان از شرکت‌های بزرگ انرژی را برانگیخته است؛ آن‌ها معتقدند این شرکت‌ها در شرایطی که شهروندان با افزایش هزینه‌های سوخت و انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سودهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند.دولت فرانسه از اول نوامبر آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی کشور را آغاز کرد. مقام‌های دولتی همچنین از کاهش قیمت سوخت در هزاران جایگاه سوخت خبر داده‌اند.رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی اعلام کرد که قیمت گازوئیل به‌طور متوسط ۱۵ سنت به ازای هر لیتر کاهش یافته است. به گفته او، این کاهش در بیش از سه هزار جایگاه سوخت به ۲۰ سنت در هر لیتر رسیده است.بر اساس آمار اتحادیه صنایع نفت و حمل‌ونقل فرانسه (UFIP)، بیش از ۱۰ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.