نروژ قوانین ضد جاسوسی سخت تری را پیشنهاد می کند و اختیارات خدمات امنیتی را افزایش می دهد

رسانه های محلی گزارش دادند که دولت نروژ روز دوشنبه قوانین ضد جاسوسی سخت تری را برای مبارزه با فعالیت های اطلاعاتی خارجی و گسترش اختیارات تحقیقاتی سرویس امنیتی داخلی خود پیشنهاد کرد.

به گفته شبکه تلویزیونی NRK، اصلاحات پیشنهادی با هدف جرم انگاری طیف گسترده‌تری از فعالیت‌های حمایت از عملیات اطلاعاتی خارجی و دادن ابزارهای اضافی به سرویس امنیتی پلیس (PST) برای جلوگیری، کشف و بررسی جاسوسی انجام می‌شود.

بر اساس تغییرات پیشنهادی، در صورتی که این فعالیت ها منافع عمومی را تهدید کند، جمع آوری اطلاعات عمومی و غیرعمومی برای عملیات اطلاعاتی خارجی می تواند غیرقانونی شود.

دولت همچنین برای تسهیل پیگرد قانونی افرادی که از هویت جعلی برای جمع آوری اطلاعات از طرف کشورهای خارجی استفاده می کنند، اقداماتی را پیشنهاد کرد.

این اصلاحات به سرویس امنیتی اختیارات گسترده تری می دهد تا از اقدامات تحقیقاتی پنهانی برای جلوگیری و تحقیق در مورد نقض مقررات کیفری پیشنهادی استفاده کند.

آستری آس هانسن، وزیر دادگستری، به NRK گفت که تغییرات قانونی ضروری است زیرا جاسوسان روش های جدیدی را برای جمع آوری اطلاعات اتخاذ کرده اند.

او گفت: «ما می‌بینیم که بازیگران دولتی می‌توانند اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند که لزوما محرمانه نیست، اما برای مثال، مجموع آن‌ها می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند و در نتیجه تهدیدی برای همه ما که در نروژ زندگی می‌کنیم باشد.»