نروژ ممکن است صندوق ثروت ملی ۲ هزار میلیارد یورویی را به سازندگان سلاح هسته‌ای باز کند
صندوق ثروت ملی نروژ، بزرگ‌ترین صندوق حاکمیتی جهان با بیش از دو هزار میلیارد یورو دارایی، ممکن است طبق طرحی منتشر شده پنجشنبه دوباره مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سازنده سلاح هسته‌ای شود.
دوران جنگ چالش‌های تازه‌ای برای بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان ایجاد کرده است.یک توصیه جدید می‌تواند راه را برای صندوق ثروت دو هزار میلیارد یورویی نروژ باز کند تا در گروه‌های بزرگ دفاعی غرب سرمایه‌گذاری کند؛ شرکت‌هایی که در حال حاضر به دلیل مشارکت در تولید سلاح‌های هسته‌ای از پرتفوی صندوق کنار گذاشته شده‌اند.یک کمیسیون منصوب دولت روز پنجشنبه این تغییر را در قالب بازنگری در قواعد اخلاقی صندوق پیشنهاد کرد.بر اساس دستورالعمل‌های اخلاقی فعلی، این صندوق ۱۴ شرکت را کنار می‌گذارد، چون سلاح‌های هسته‌ای یا قطعات آن را توسعه می‌دهند یا تولید می‌کنند؛ از جمله غول‌های صنعتی ایرباس، بی‌ای سیستمز، بوئینگ، لاکهید مارتین و سافران.دولت نروژ در نوامبر سال گذشته دستور بازنگری این دستورالعمل‌ها را صادر کرد.ریاست این کمیسیون بر عهده سوین گیدرم، رئیس پیشین بانک مرکزی نروژ، بود.مطابق معافیتی که پیشنهاد شده، صندوق می‌تواند در تولیدکنندگان سلاح‌های هسته‌ای سرمایه‌گذاری کند که در کشوری دارای سلاح هسته‌ای مستقر هستند؛ کشوری که طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) به رسمیت شناخته شده و در عین حال متحد نروژ در ناتو است.گیدرم هنگام ارائه این گزارش ۴۳۴ صفحه‌ای گفت: «این یعنی چندین شرکت تسلیحاتی بریتانیایی، فرانسوی و آمریکایی دوباره وارد پرتفوی صندوق می‌شوند.»به گفته کمیسیون، سایر معیارهای اخلاقی برای حذف شرکت‌ها، از جمله تولید سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی، مین‌های زمینی و بمب‌های خوشه‌ای، و همچنین معیارهای مربوط به زغال‌سنگ، تنباکو و کانابیس حفظ خواهد شد.این گزارش به ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی و دبیرکل پیشین ناتو، ارائه شد.استولتنبرگ با اشاره به «این پارادوکس» گفت: «صندوق نروژ نمی‌تواند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ممکن است برای امنیت نروژ حیاتی باشند»؛ آن هم در زمانی که روسیه هرچه بیشتر به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کند و چین زرادخانه خود را گسترش می‌دهد.این کمیسیون همچنین پیشنهادهایی برای تغییر در شورای اخلاق، نهاد مستقلی که وظیفه ارائه توصیه به بانک مرکزی نروژ به عنوان مدیر صندوق را بر عهده دارد، مطرح کرد.این شورا همچنان مسئول ارزیابی خطر نقض جدی استانداردهای اخلاقی صندوق از سوی شرکت‌ها خواهد بود، اما دیگر نمی‌تواند مستقیما حذف آنها از پرتفوی را توصیه کند؛ اختیاری که پیش‌تر و تا پایان بازنگری تعلیق شده است.توصیه‌های این گزارش تا ۱۵ ژانویه در معرض مشورت عمومی قرار می‌گیرد و سپس دولت ارزیابی خود را بهار آینده به پارلمان ارائه خواهد کرد.برخی احزاب سیاسی، به‌ویژه احزاب چپ، از هم‌اکنون گزارش را نقد کرده‌اند و یک مقام حزب سبز آن را «کاملا بی‌معنا» خوانده است.این صندوق در بیش از ۷ هزار شرکت در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده و حدود ۱.۵ درصد از سهام ثبت‌شده جهان را در اختیار دارد.