نشست اسلو؛ تلاش مخالفان جمهوری اسلامی برای توافق بر اصول حقوقبشری
نشست دو روزه "حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی" در اسلو با حضور شخصیتها، احزاب و تشکلهای مختلف مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد نشست دو روزه "حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی" روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴، برابر با ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد؛ نشستی که هدف آن گفتوگو درباره حقوق بنیادین بشر در ایران آینده و تلاش برای رسیدن به اجماع حداقلی میان جریانهای مختلف مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
این کنفرانس با صدور بیانیهای در محکومیت موج اعدامها در ایران و اعلام همبستگی با کارزار "سهشنبههای نه به اعدام" پایان یافت. شرکتکنندگان در این نشست همچنین آمادگی خود را برای ادامه گفتوگوها با هدف رسیدن به توافقی حداقلی بر سر اصول حقوقبشری در ایران پس از جمهوری اسلامی اعلام کردند.
در این کنفرانس پانزده حزب و سازمان سیاسی از طیفهای مختلف اپوزیسیون ایران با تأیید سندی مشترک، تعهد خود را به اصول بنیادین حقوق بشر اعلام کردند. نمایندگان ۱۲ تشکل از تأییدکنندگان، در اسلو حاضر بودند و این سند را بهطور رسمی امضا کردند.
در متن اصول پیشنهادی، بر پایبندی دوره گذار به منشور بینالمللی حقوق بشر تاکید شده است؛ از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در این چارچوب، لغو مجازات اعدام ، آزادی زندانیان سیاسی، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، تضمین حق دسترسی به وکیل، برگزاری دادگاه عادلانه، آزادی بیان، آزادی رسانهها، آزادی تجمعات و انتخابات آزاد از محورهای اصلی معرفی شده است. همچنین بر منع تبعیض بر پایه جنسیت، زبان، دین، باور، قومیت، هویت فرهنگی، محل تولد یا گرایش سیاسی تاکید شده است.
در بخش دیدگاه احزاب و تشکلهای سیاسی، حشمتالله طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، در پیامی ویدیویی از زندان گفت هر انسان به اعتبار انسان بودن باید از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برخوردار باشد. او تاکید کرد حقوق بشر فقط به مخالفت با اعدام یا زندانی کردن مخالفان سیاسی محدود نمیشود.
حافظ فاضلی، نماینده حزب تضامن دموکراتیک اهواز، گفت نیروهای سیاسی ممکن است درباره همه مسائل به توافق نرسند، اما میتوانند بر سر مجموعهای از اصول بنیادی همنظر شوند. او تاکید کرد این توافق حداقلی به معنای درجهبندی حقوق انسانها نیست.
فرزانه عظیمی، نماینده حزب چپ ایران، نیز گفت مبارزه برای حقوق بشر، از جمله حق زندگی و مخالفت با اعدام، نباید در حصار اختلافهای سیاسی، ایدیولوژیک و تشکیلاتی باقی بماند.
یونس شاملی، نماینده حزب دموکراتیک آذربایجان، بر ضرورت بهرسمیت شناختن حق اداره مناطق تاکید کرد و گفت ساختار سیاسی آینده ایران باید بر پایه دموکراسی غیرمتمرکز و از پایین به بالا شکل بگیرد.
آسو حسنزاده، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، گفت دفاع مشترک از حقوق بشر نیازی به حل همه اختلافهای سیاسی میان جریانهای مخالف جمهوری اسلامی ندارد و کافی است این اختلافها در حوزه حقوق بشر کنار گذاشته شود.
دومان رادمهر، نماینده حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، تاکید کرد مخالفان جمهوری اسلامی باید تصویری روشن و قابل اعتماد از آینده ایران ارائه دهند و به جامعه اطمینان بدهند که تغییر سیاسی به جنگ داخلی، هرجومرج و فروپاشی ساختارهای حیاتی کشور منجر نخواهد شد.
ناصر بلیدهای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، نیز گفت احزاب میتوانند به جای تمرکز بر برنامههای حزبی خود، حقوق بشر را مبنای همکاری قرار دهند. او با اشاره به سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و "جمعه خونین زاهدان"، گفت تبعیض و سرکوب در ایران اشکال مختلفی دارد و حقوق بشر باید هم حقوق فردی و هم حقوق جمعی را دربر بگیرد.
حمید تقوایی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، گفت برای مقابله با انواع تبعیض در ایران باید حقوق بشر و هویت مشترک انسانی مبنا قرار گیرد. به گفته او، حقوق افراد باید فارغ از ملیت، مذهب، جنسیت، زبان و فرهنگ، به شکل برابر بهرسمیت شناخته شود.
اهون چیاکو، نماینده حزب حیات آزاد کردستان، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بحران عمیق ساختاری» توصیف کرد و گفت حقوق بشر نباید فقط تعهدی برای حکومت آینده باشد، بلکه باید معیار رفتار امروز جریانهای سیاسی نیز قرار گیرد.
عبدالرحمان دیهجی، نماینده شورای همکاری ترکمنصحرا، گفت حقوق بشر باید بالاتر از منافع حزبی، گروهی و ایدیولوژیک دیده شود. او تاکید کرد دفاع از حقوق یک گروه نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق گروههای دیگر باشد.
ناهید بهمنی، نماینده حزب کومهله کردستان ایران، بر ضرورت حرفهایتر شدن مستندسازی نقض حقوق بشر تاکید کرد. او گفت اطلاعات گردآوریشده باید بتواند در تحقیقات مستقل، رسیدگیهای قضایی و روند عدالت انتقالی مورد استفاده قرار گیرد.
فریبا محمدی، نماینده حزب کومهله زحمتکشان کردستان، گفت حقوق بشر نباید گزینشی باشد. او تاکید کرد اختلاف درباره شکل حکومت، رابطه مرکز و پیرامون، مساله ملی و حق تعیین سرنوشت طبیعی است، اما این اختلافها نباید مانع اقدام مشترک علیه شکنجه، اعدام و زندانی کردن مخالفان شود.
در اصول پیشنهادی نشست نیز بر عدالت انتقالی، حقیقتیابی، پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تاکید شده است. در این متن، هرگونه انتقامگیری سیاسی یا عقیدتی و مجازات جمعی در دوره گذار ممنوع دانسته شده است.
شیلان میرزایی، سخنگوی شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور، در پیامی ویدیویی گفت حقوق سیاسی و مدنی شهروندان نباید به جنسیت، زبان، مذهب یا بیاعتقادی مذهبی، محل تولد یا سکونت، هویت فرهنگی، پیشینه خانوادگی یا هویت جغرافیایی آنان وابسته باشد.
حسین بحیرایی، نماینده همبستگی جمهوریخواهان ایران، نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران گفت شرایط آنقدر وخیم شده که پرداختن به حقوق بشر فقط از منظر پیشگیری کافی نیست و مسائلی مانند معیشت، دسترسی به دارو و مواد غذایی و خطر درگیری داخلی نیز باید در نظر گرفته شود.
یکی از محورهای مشترک سخنرانیها این بود که پایبندی به حقوق بشر را نمیتوان به فردای تغییر سیاسی موکول کرد. شرکتکنندگان تاکید کردند اختلافهای سیاسی نباید مانع دفاع از حقوق بنیادین دیگران شود.
بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، گفتوگوهای اسلو ادامه خواهد یافت و مرحله بعدی بیشتر بر تبدیل اصول مشترک به اقدام عملی در برابر موارد نقض حقوق بشر تمرکز خواهد داشت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، صدور بیانیه مشترک علیه اعدام از سوی افرادی با گرایشهای سیاسی متنوع را "یک دستاورد مهم و امیدبخش" خواند.
او گفت گفتوگوها میان نمایندگان طیفهای مختلف سیاسی "با احترام، صراحت و بدون هیچگونه حاشیهای" پیش رفته و ابراز امیدواری کرد این روند به اجماعی فراگیر درباره اصولی منجر شود که کرامت و حقوق همه شهروندان را، فارغ از هویت، باور یا گرایش سیاسی، تضمین کند.
جریانهای شرکتکننده قرار است ارتباط و گفتوگو با یکدیگر را ادامه دهند و زمینههایی را که امکان اقدام مشترک یا هماهنگ حقوقبشری در آنها وجود دارد، پیگیری کنند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است این همکاری به معنای ائتلاف سیاسی نیست، بلکه هدف آن فراهم کردن امکان اقدام در مواردی است که حقوق بنیادین افراد و گروهها در معرض نقض قرار میگیرد. این سازمان گفته با حفظ استقلال و ماهیت غیرحزبی و حقوقبشری خود، تسهیل این گفتوگوها را ادامه خواهد داد.