نماینده چین: با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، آژانس باید بررسی پرونده هسته‌ای ایران را متوقف کند
نماینده چین در سازمان ملل متحد با بیان اینکه اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است، خواستار توقف بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی و آمریکا معتقدند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را همچنان در دستور کار شورای امنیت نگه داشته است.سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۳ اکتبر در نشست مجمع عمومی این سازمان در نیویورک که به بررسی گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داشت، اعلام کرد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام را تأیید کرده بود، به پایان رسیده است.او بر همین اساس خواستار توقف بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و تأکید کرد که مدیرکل آژانس نیز باید ارائه گزارش‌های مربوط به این پرونده را متوقف کند.این موضع با تفسیر کشورهای اروپایی از وضعیت حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ اختلاف دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در اوت ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به «مکانیسم ماشه»، را فعال کردند و تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران در ۲۷ سپتامبر همان سال دوباره برقرار شد. چین و روسیه اعتبار حقوقی این روند را به چالش کشیده‌اند.تأکید پکن بر حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافاتسون لی در سخنان خود تأکید کرد که اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق دیپلماسی حل‌وفصل شود و توسل به نیروی نظامی یا اعمال تحریم و فشار، تنها به افزایش تنش‌ها منجر خواهد شد.او همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست موضعی عینی و بی‌طرفانه اتخاذ کند، وظایف خود را در چارچوب اختیارات قانونی‌اش انجام دهد و به ازسرگیری گفت‌وگوها میان طرف‌های مرتبط کمک کند.این دیپلمات چینی در عین حال تأکید کرد که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای غیرهسته‌ای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، باید به تعهد خود مبنی بر نساختن سلاح هسته‌ای پایبند بماند.او افزود که حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز باید مورد احترام قرار گیرد.چین در سال‌های اخیر بارها از بازگشت به مذاکرات هسته‌ای حمایت کرده و با استفاده از تحریم‌ها و فشار نظامی برای حل اختلافات با تهران مخالفت کرده است.اختلاف بر سر سرنوشت قطعنامه ۲۲۳۱قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی تصویب شد. بر اساس جدول زمانی این قطعنامه، قرار بود در صورت بازنگشتن تحریم‌های پیشین، تمامی مفاد آن در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد و شورای امنیت نیز رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان دهد.با این حال، سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ با اعلام آنچه «عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات برجامی» خواندند، روند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کردند.پس از آنکه شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نکرد، محدودیت‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره برقرار شدند.اتحادیه اروپا نیز دو روز بعد، در ۲۹ سپتامبر، تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را که در چارچوب برجام تعلیق یا لغو شده بودند، دوباره اعمال کرد.در مقابل، چین و روسیه استدلال کرده‌اند که روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه از نظر حقوقی و رویه‌ای معتبر نبوده است.این اختلاف صرفاً سیاسی نیست و به تفسیر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و آثار حقوقی بازگشت تحریم‌ها مربوط می‌شود.آژانس: امکان راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای ایران وجود ندارددر مقابل درخواست چین برای توقف رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان بر ضرورت اجرای تعهدات پادمانی تهران تأکید دارد.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گزارش اول سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که این نهاد در دوره مورد بررسی نه اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران را دریافت کرده و نه به این تأسیسات برای انجام راستی‌آزمایی میدانی دسترسی داشته است.گروسی همچنین در نشست شورای حکام در ۷ سپتامبر هشدار داد که آژانس بیش از یک سال است توانایی پیگیری مستمر وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، از جمله اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد، را از دست داده است.او این وضعیت را موجب نگرانی جدی از منظر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای دانست و خواستار همکاری فوری ایران برای ازسرگیری کامل فعالیت‌های نظارتی شد.ایران در مقابل، تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن ماهیتی صلح‌آمیز دارد و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور، شرایط همکاری با بازرسان آژانس را مختل کرده است.شورای حکام پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت ارجاع داددر تازه‌ترین تحول مرتبط با نظارت هسته‌ای، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، موضوع عدم اجرای تعهدات پادمانی ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شد.این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، روسیه و نیجر به آن رأی مخالف دادند.قطعنامه به دنبال گزارش‌های آژانس درباره عدم همکاری ایران در روشن شدن منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در مکان‌های اعلام‌نشده و ناتوانی بازرسان در راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای صادر شد.ایران این تصمیم را سیاسی خواند و آن را محکوم کرد.فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا نیز در بیانیه مشترکی در ۹ سپتامبر تأکید کردند که تعهدات پادمانی ایران مستقل از تحولات سیاسی و نظامی است و نمی‌توان اجرای آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد.آیا پایان قطعنامه ۲۲۳۱ به معنای پایان نظارت آژانس است؟یکی از نکات حقوقی مهم در اختلاف کنونی، تفاوت میان تعهدات ناشی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ با تعهدات مستقل ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.ایران در سال ۱۹۷۰ به پیمان ان‌پی‌تی پیوست و در سال ۱۹۷۴ موافقت‌نامه جامع پادمان را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد کرد.این موافقت‌نامه مبنای حقوقی مستقلی برای نظارت آژانس بر مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم می‌کند.بنابراین، حتی اگر تفسیر چین درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ پذیرفته شود، این امر به‌خودی‌خود تعهدات پادمانی ایران را از بین نمی‌برد.در عین حال، میان گزارش‌های ویژه مرتبط با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بر اساس موافقت‌نامه پادمان تفاوت وجود دارد.در نتیجه، درخواست چین برای توقف بررسی پرونده ایران، از منظر حقوقی نیازمند تفکیک این دو حوزه است.انتقاد چین از همکاری زیردریایی هسته‌ای آمریکا، بریتانیا و استرالیاسون لی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق امنیتی آکوس، میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا، اشاره کرد و همکاری این سه کشور در زمینه زیردریایی‌های پیشران هسته‌ای را تهدیدی برای نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست.به گفته او، این همکاری با اهداف پیمان ان‌پی‌تی در تعارض است و چالش‌های جدی برای نظام پادمانی و نظارتی آژانس ایجاد می‌کند.چین خواستار آن شد که مسائل مربوط به این همکاری از طریق فرایندی بین‌دولتی، شفاف و فراگیر بررسی شود.در مقابل، کشورهای عضو آکوس تأکید دارند که زیردریایی‌های مورد نظر به سلاح هسته‌ای مجهز نخواهند شد و همکاری آن‌ها باید در چارچوب تعهدات منع اشاعه انجام شود.نماینده چین همچنین اعلام کرد که پکن پیش‌نویس قطعنامه‌ای با موضوع توسعه همکاری‌های بین‌المللی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است.او در پایان تأکید کرد که چین همچنان از نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت هسته‌ای و توسعه کاربردهای صلح‌آمیز انرژی اتمی حمایت می‌کند.