نمایندگان فرانسه مالیات خروج رمزارزهای بالای ۸۰۰هزار یورو و جریمه کیف‌پول‌های اعلام‌نشده
نمایندگان مجلس فرانسه می‌خواهند سرمایه‌گذاران ثروتمند رمزارز که کشور را ترک می‌کنند بابت سودهای کاغذی مالیات بدهند؛ طرحی که در کمیسیون تایید شده و شامل جریمه تا ۱۰هزار یورو برای کیف‌پول‌های اعلام‌نشده است، اما باید دوباره رای‌گیری شود.
خروج از فرانسه و مهاجرت به خارج ممکن است به‌زودی برای ثروتمندترین دارندگان دارایی‌های دیجیتال پرهزینه‌تر شود؛ زیرا قانون‌گذاران به‌دنبال آن هستند که بیت‌کوین و دیگر رمزارزها را مشمول مالیاتی کنند که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران سهام هنگام نقل مکان به خارج می‌پردازند.روز پنج‌شنبه کمیسیون مالی مجلس ملی، هیات چندحزبی‌ای که لوایح بودجه را پیش از طرح در صحن مجلس بررسی می‌کند، به گسترش «مالیات خروج» فرانسه به دارایی‌های رمزارزی از اول ژانویه ۲۰۲۷ رای داد.بر اساس مقررات کنونی، این مالیات بر سودهای تحقق‌نیافته زمانی اعمال می‌شود که افرادی که طی دست‌کم شش سال از ده سال گذشته در فرانسه زندگی کرده‌اند، با سهام و دیگر اوراق بهادار با ارزش تجمعی بیش از ۸۰۰ هزار یورو به خارج نقل مکان کنند.اصلاحیه جدید همین آستانه را برای رمزارزهای هر خانوار در نظر می‌گیرد؛ از جمله توکن‌هایی که در پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌شوند یا در کیف‌پول‌های خودامانی که مالکانشان به‌طور مستقیم آنها را کنترل می‌کنند.همانند سهام، پرداخت این مالیات در صورت جابه‌جایی درون اتحادیه اروپا و به برخی کشورهای دیگر به تعویق می‌افتد و اگر دارایی‌ها بین دو تا پنج سال حفظ شوند، مالیات بخشوده می‌شود.این اصلاحیه نرخ مالیات را تعیین نمی‌کند و اشاره‌ای به کسورات اجتماعی ندارد؛ کسوراتی که ۱۸.۶ واحد از نرخ ۳۱.۴ درصدی اعمال‌شده بر سود سهام‌داران مهاجر را تشکیل می‌دهند و بنابراین مشخص نیست دارندگان رمزارز دقیقا چه میزان خواهند پرداخت.حامیان این طرح، نیکولا سانسو نماینده کمونیست و ۱۶ هم‌حزبی چپ‌گرای او، استدلال می‌کنند که رمزارزها از مالیاتی که بر اوراق بهادار با ارزش مشابه اعمال می‌شود می‌گریزند و عملا راه فرار مالیاتی را هموار می‌کنند.کیف‌پول‌ها، استیبل‌کوین‌ها و تدابیر دیگرکمیسیون همچنین از طرح شارل دو کورسون نماینده میانه‌رو حمایت کرد که بر اساس آن مودیان باید کیف‌پول‌های خودامانی با ارزش تجمعی ۱۰۰ هزار یورو یا بیشتر در پایان سال را اعلام کنند، در غیر این صورت با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ هزار یورو روبه‌رو می‌شوند. در حال حاضر فقط حساب‌های رمزارزی خارج از کشور باید گزارش شوند.با استناد به تحقیق پارلمانی‌ای که رمزارز را یک ریسک جدی برای کلاهبرداری معرفی کرده، حامیان این طرح می‌گویند سرمایه‌گذاران فرانسوی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۵ میلیارد یورو سود رمزارزی به دست آوردند اما تنها ۴۰۰ میلیون یورو دارایی را اعلام کردند.دیوان محاسبات فرانسه اعلام کرده است که این رقم در واقع سود اعلام‌شده بوده است نه حجم دارایی.مدافعان رمزارز هشدار می‌دهند در بحبوحه موج آدم‌ربایی‌های مرتبط با رمزارز در فرانسه، ایجاد چنین بانک داده‌ای ممکن است به نشت اطلاعات بینجامد و دارندگان را در معرض خطر قرار دهد.پلیس بین ژانویه تا اواسط آوریل بیش از ۴۰ مورد آدم‌ربایی مرتبط با رمزارز را در فرانسه ثبت کرده است؛ پس از حدود ۳۰ مورد در کل سال ۲۰۲۵.در یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌ها، آدم‌ربایان در ژانویه ۲۰۲۵ دیوید بالاند، از بنیان‌گذاران شرکت فرانسوی سازنده کیف‌پول رمزارزی لجر، و شریک زندگی‌اش را ربودند و با بریدن یکی از انگشتان او برای دریافت باج رمزارزی فشار آوردند، پیش از آنکه پلیس آنها را آزاد کند.دومین اصلاحیه سانسو، که آن هم نرخ مشخصی تعیین نمی‌کند، مقرر می‌کند از سال ۲۰۲۷ معاوضه رمزارز با استیبل‌کوین‌ها، یعنی توکن‌های متصل به ارزهایی مانند دلار آمریکا، مشمول مالیات ثابت ۳۱.۴ درصدی بر سود رمزارزی شود.در حال حاضر مالیات فقط در زمان تبدیل رمزارز به پول نقد یا خرج کردن آن دریافت می‌شود.نمایندگان همچنین به امکان تهاتر زیان‌های رمزارزی با سودهای کسب‌شده طی دوره‌ای ده‌ساله رای دادند و با افزایش جریمه پیش‌بینی‌شده برای بی‌اعتنایی به درخواست‌های ارائه مدارک از سوی اداره مالیات، از ۱۰ هزار به ۵۰ هزار یورو برای هر درخواست موافقت کردند. لایحه دولت اعمال این جریمه را برای نهادهای مالی، شرکت‌های رمزارزی و پلتفرم‌های آنلاین پیش‌بینی کرده است.کمیسیون طرح مالیات گسترده‌تر بر ثروت که رمزارز را نیز در بر می‌گرفت، و همچنین پیشنهاد پل میدی نماینده راست میانه برای معافیت مالیاتی پرداخت‌های رمزارزی تا سقف سالانه هزار یورو را رد کرد.گام‌های بعدی چیستروز جمعه کمیسیون با ۳۱ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق، بخش درآمدی لایحه بودجه ۲۰۲۷ دولت، که به مالیات‌ها مربوط است، را رد کرد.طبق قانون اساسی فرانسه، صحن کامل مجلس ملی موظف است لایحه اولیه بودجه دولت را بررسی کند و تغییرات کمیسیون معمولا به صورت اصلاحیه به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.با رد شدن بخش درآمدی هیچ‌یک از این تغییرات حفظ نمی‌شود و بنابراین اصلاحیه‌های مربوط به رمزارز باید از روز سه‌شنبه دوباره به مجلس ارائه شود.نمایندگان قرار است ۲۰ اکتبر بار دیگر درباره بخش درآمدی و ۱۷ نوامبر درباره کل لایحه رای‌گیری کنند، پیش از آنکه بررسی آن به سنای فرانسه واگذار شود. سال گذشته آنها با ۴۰۴ رای مخالف در برابر یک رای موافق، بخش درآمدی را کنار گذاشتند و تمام اصلاحات خود را از میان بردند.پارلمان فرانسه تا ۱۰ دسامبر فرصت دارد بودجه را تصویب کند و پس از آن دولت می‌تواند آن را از طریق فرمان اجرایی به اجرا بگذارد.با توجه به اینکه هزینه‌های استقراض ده‌ساله فرانسه این ماه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به‌طور موقت از ۵ درصد فراتر رفت و احزاب نگاه خود را به انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده دوخته‌اند، دولت اقلیت با نبرد دشواری برای تصویب بودجه روبه‌رو است.