نهادهای ناظر اروپایی درباره فعالیت بدون مجوز بایننس تحقیق می‌کنند
نهادهای ناظر اروپایی درباره استفاده بایننس از یک معافیت محدود قانونی برای ادامه خدمت‌دهی به مشتریان اتحادیه اروپا بدون مجوز پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند، فایننشال تایمز گزارش داد. بایننس به یورونیوز گفته در حال تلاش برای دریافت مجوز است و ایسما اعلام کرده اجرای مقررات برعهده نهادهای ملی است.
طبق گزارش روز پنجشنبه فایننشال تایمز، بزرگترین صرافی رمزارز جهان زیر نظر نهادهای ناظر اتحادیه اروپا قرار گرفته است، چون چند ماه پس از آن که به آن دستور داده شد فعالیت خود در اروپا را جمع کند همچنان به مشتریان داخل این بلوک خدمات می‌دهد.بایننس تابستان امسال نتوانست طبق مقررات بازار داراییهای رمزارزی (MiCA) که چارچوب قانونی اتحادیه اروپا برای این بخش است مجوز بگیرد. از شرکتهای بدون مجوز انتظار می‌رفت تا اول ژوئیه «بلافاصله» برای تعطیل کردن فعالیتهای خود در اتحادیه اروپا اقدام کنند و پس از آن فقط برای کمک به انتقال یا فروش داراییهای رمزارزی مشتریان به آنها خدمات بدهند.نهاد اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA)، نهاد ناظر بازارهای اتحادیه اروپا، و رگولاتورهای ملی در کشورهایی از جمله فرانسه، آلمان و یونان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که بایننس چگونه از سازوکار «درخواست معکوس» استفاده می‌کند؛ فایننشال تایمز این خبر را به نقل از افرادی آگاه از موضوع منتشر کرده است.این معافیت حقوقی به شرکتهای مستقر خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا زمانی که مشتریان کاملا با ابتکار عمل خود به سراغ آنها می‌روند به ساکنان این بلوک خدمات ارایه کنند.به نوشته این گزارش، برخی رگولاتورها از بایننس اطلاعات خواسته‌اند و اگر از پاسخهای آن قانع نشوند ممکن است دست به اقدامات تنبیهی از جمله جریمه بزنند. رگولاتورها در عین حال در حال بررسی شرکتهای کوچکتر فعال در حوزه رمزارز نیز هستند.استثنای «بسیار محدود»اسما به فایننشال تایمز گفت: «معافیت درخواست معکوس باید به عنوان یک استثنا با دامنه بسیار محدود درک شود و نباید برای دور زدن الزامات MiCA مورد استفاده قرار گیرد.»نهاد ناظر بازار هلند، AFM، پا را از این هم فراتر گذاشت.AFM به این روزنامه گفت: «ارایه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی نمی‌توانند صرفا به «درخواست معکوس» استناد کنند؛ الزامات و رهنمودهای روشنی وجود دارد که باید رعایت شود.»مجوزهای محلی بایننس در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و لهستان در پی اجرای MiCA منقضی شد، در حالی که مشتریان آن در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از طریق شعبه این شرکت در ابوظبی که از دسامبر ۲۰۲۵ تحت نظارت است خدمات می‌گیرند.با این حال، تجربه کاربران اروپایی در این پلتفرم از مهلت اول ژوئیه برای اجرای MiCA تاکنون تغییری نکرده است.به گفته یکی از افراد آگاه از موضوع که با فایننشال تایمز صحبت کرده است، بایننس در کشورهایی که مجوز محلی ندارد «بر اساس سازوکار درخواست معکوس» فعالیت می‌کند و «شاهد آن است که مشتریان خودشان می‌خواهند به پلتفرم بپیوندند». این فرد افزود که شرکت در بلندمدت نمی‌خواهد کسب‌وکار خود را صرفا از این طریق گسترش دهد.بایننس و اسما در پاسخ به یورونیوز چه گفتندبایننس در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره سوالهای رگولاتورها از توضیح درباره وضعیت کنونی خودداری کرد و تنها اعلام کرد که «در حوزه‌های قضایی‌ای که در آنها فعالیت می‌کند با الزامات مقرراتی قابل اعمال مطابقت دارد».سخنگوی بایننس گفت: «در اروپا، بایننس همچنان متعهد است که در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا درباره بازار داراییهای رمزارزی (MiCA) به صورت بلندمدت و منطبق با قوانین فعالیت کند. ما به طور فعال برای کسب مجوز MiCA تلاش می‌کنیم.»اسما به یورونیوز گفت که «در مورد پرونده‌های مشخص اظهار نظر نمی‌کند».این نهاد اما تاکید کرد که طبق MiCA «نظارت، تحقیق و اعمال قانون در صلاحیت مقامات ملی است»، در حالی که نقش خود اسما ترویج نظارت منسجم در سراسر اتحادیه از طریق تشویق همکاری و تبادل اطلاعات میان نهادهای ملی و انتشار رهنمودهاست.بنابراین هرگونه جریمه علیه بایننس باید از سوی مقامات ملی صادر شود نه از طرف خود اسما که مقر آن در پاریس است.این بررسی تازه بر سالها دردسر مقرراتی بایننس می‌افزاید؛ شرکتی که در سال ۲۰۲۳ در آمریکا با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۸ میلیارد یورو) جریمه موافقت کرد و به اتهامات کیفری مربوط به پولشویی و نقض تحریمهای آمریکا اعتراف کرد.این که بایننس بتواند کاربران اروپایی خود را حفظ کند اکنون به این بستگی دارد که رگولاتورها برداشت آن از این معافیت را چگونه ارزیابی کنند و این شرکت تا چه حد و با چه سرعتی بتواند مجوزی را که مدعی است در پی کسب آن است دریافت کند.