پارلمان بلژیک به پلیس اجازه داد برای یافتن مهاجران فاقد مدارک، وارد خانه‌هایشان شود
پارلمان بلژیک بامداد جمعه، ششم نوامبر (۱۵ آبان ۱۴۰۵) قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد برای جست‌وجوی مهاجران فاقد مدارک اقامت که به دستور ترک خاک این کشور بی‌اعتنایی کرده‌اند، وارد محل سکونت آن‌ها شود.
این قانون بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر ائتلاف راست‌گرای دولت به رهبری بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی است که حق اقامت در این کشور را دریافت نکرده‌اند.این مصوبه با مخالفت شدید گروه‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شده است. مخالفان می‌گویند اجازه ورود پلیس به خانه‌های خصوصی با هدف اجرای مقررات مهاجرتی، ممکن است حقوق قانون اساسی و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که شامگاه چهارشنبه حدود سه هزار نفر در اعتراض به این طرح، زنجیره‌ای انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تشکیل دادند. همچنین بیش از ۵۰ تجمع و تظاهرات دیگر در شهرها و مناطق مختلف این کشور برگزار شد.به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید این قانون سرانجام پس از بحث و بررسی طولانی که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج بامداد به وقت محلی (چهار بامداد به وقت گرینویچ) با رای اکثریت نمایندگان پارلمان تصویب شد.بر اساس مفاد این قانون، بازرسی خانه‌ها تنها به محل سکونت افرادی محدود خواهد بود که درخواست پناهندگی‌شان در بلژیک رد شده، از دستور ترک کشور پیروی نکرده‌اند و تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند.برای انجام هرگونه بازرسی، موافقت یک قاضی تحقیق الزامی است. این بازرسی‌ها فقط در فاصله ساعت پنج تا ۹ صبح و با حضور ماموران اداره مهاجرت امکان‌پذیر خواهد بود.پیش از برگزاری رای‌گیری، سازمان عفو بین‌الملل از نمایندگان پارلمان خواسته بود این طرح را رد کنند. این سازمان هشدار داده بود که اجرای قانون می‌تواند افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامت کمک می‌کنند.دولت بلژیک در دفاع از این مصوبه گفته است که این قانون ابزاری برای اجرای احکام اخراج افرادی است که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی به شمار می‌روند.