چالشهای 40 ساله منشور بانجول؛ جنگ، آوارگی و نقض حقوق بشر در آفریقا
با گذشت 40 سال از لازمالاجرا شدن منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها، آوارگی گسترده و خشونت علیه غیرنظامیان همچنان از مهمترین چالشهای حقوق بشری در این قاره به شمار میروند.
با گذشت 40 سال از لازمالاجرا شدن منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها، موسوم به «منشور بانجول»، جنگهای داخلی، آوارگی گسترده، خشونت علیه غیرنظامیان و محدودیت آزادیهای سیاسی همچنان از مهمترین چالشهای حقوق بشری در این قاره به شمار میروند.
منشور بانجول در 21 اکتبر 1986 لازمالاجرا شد و زمینه تشکیل نظام مستقل حقوق بشر آفریقا را فراهم کرد. این منشور که به تصویب 54 کشور عضو اتحادیه آفریقا رسیده، علاوه بر حقوق فردی، بر حقوق جمعی ملتها، صلح و امنیت نیز تاکید دارد.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی آفریقا در سپتامبر 2026، حدود 45 میلیون نفر در این قاره بر اثر جنگ، خشونت و سرکوب مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، نیجریه، بورکینافاسو، سودان جنوبی و اتیوپی حدود 85 درصد این آوارگان را در خود جای دادهاند.
سودان یکی از بحرانیترین نمونههاست؛ بهطوریکه از آغاز جنگ در آوریل 2023 تاکنون حدود 14 میلیون نفر آواره شدهاند که از این میان، نزدیک به 9 میلیون نفر در داخل کشور جابهجا شده و 4.4 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناه بردهاند.
در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو نیز درگیری بر سر منابع طبیعی، بهویژه معادن طلا و کلتان، با نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است. سازمان عفو بینالملل در گزارشی از موارد قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، کار اجباری و سربازگیری اجباری توسط گروه مسلح «ام23» خبر داده و کشته شدن 18 معدنچی را ثبت کرده است.
در اتیوپی، با وجود پایان جنگ تیگرای، درگیریهای جدید در مناطق تیگرای، عفار و امهرا نگرانیها درباره تداوم حملات به غیرنظامیان و سربازگیری اجباری را افزایش داده است.
همچنین در کشورهای ساحل آفریقا، از جمله مالی، بورکینافاسو و نیجر، بحران امنیتی با محدودیت فعالیت مخالفان سیاسی، فشار بر رسانهها و کاهش آزادیهای مدنی همراه شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در 24 کشور از 48 کشور جنوب صحرای آفریقا دشوار و در پنج کشور بسیار وخیم است. گزارش موسسه فریدم هاوس نیز نشان میدهد که در سال 2025، وضعیت حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در 18 کشور آفریقایی بدتر شده و تنها در 11 کشور بهبود یافته است.
با وجود گسترش سازوکارهای حقوقی و تاسیس کمیسیون و دادگاه آفریقایی حقوق بشر و ملتها، تداوم جنگها و بحرانهای انسانی نشان میدهد که اجرای موثر قوانین و حفاظت عملی از حقوق شهروندان همچنان از مهمترین چالشهای نظام حقوق بشر آفریقا محسوب میشود.