کارشناسان سازمان ملل از "سرکوب" سازمان های دگرباشان جنسی ترکیه انتقاد می کنند

مقامات اخیرا سرکوب بزرگی را علیه جامعه LGBTQ آغاز کرده اند.

ژنو - کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در 13 اکتبر آنچه را که آنها "سرکوب شدید" سازمان های LGBTQ در ترکیه نامیدند، مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که فعالیت حقوقی مشروع به طور ناروا محدود شده است.

جامعه LGBTQ ترکیه به طور فزاینده ای تحت فشار مقامات قرار گرفته است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه آن را به عنوان "جنبش انحرافی" "منحرفان" توصیف کرد.

مقامات اخیرا سرکوب بزرگی را علیه جامعه LGBTQ به راه انداختند و به کافه‌های همجنس‌گرایان، کلوپ‌های شبانه و خانه‌های فعالان و اعضای جامعه یورش بردند.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ترکیه باید به آزار و اذیت مدافعان و سازمان‌های حقوق بشر LGBTI پایان دهد و محیطی امن و مساعد را تضمین کند که در آن آنها بتوانند از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و انجمن استفاده کنند و به کار مشروع خود بدون ترس از دستگیری، ارعاب، انگ زدن یا جرم‌انگاری ادامه دهند».

اگرچه روابط همجنس‌گرایان در ترکیه قانونی است، اما خصومت با افراد LGBTQ همچنان گسترده است.

کارشناسان سازمان ملل گفتند که وزارت دادگستری ترکیه اقدامات قضایی را علیه بیش از 160 فرد و 20 انجمن و تجارت اعلام کرده است.

ترکیه در 30 سپتامبر، به عنوان بخشی از عملیات "خانواده من امن است"، وب سایت و حساب های رسانه های اجتماعی T24، یک وب سایت خبری دیجیتال مستقل پیشرو را به دلیل "تبلیغات دگرباشان جنسی" تعطیل کرد.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «ما نگران این هستیم که تحقیقات بر اساس گزارش‌ها به جرایم مربوط به «فحاشی»، «اخلاق» و فحشا، در کنار بیانیه‌های رسمی که انجمن‌ها را ترویج «دگرباش جنسی و غیراخلاقی» توصیف می‌کنند و افراد دگرباش جنسی را تهدیدی برای خانواده‌ها معرفی می‌کنند، نگران هستیم.

ما خواستار توقف فوری عملیات موسوم به «خانواده من امن است» هستیم.

ما خواستار آزادی فوری افرادی هستیم که صرفا به دلیل فعالیت قانونی حقوق بشری خود بازداشت شده اند.»

این کارشناسان شامل گزارشگران ویژه مدافعان حقوق بشر، استقلال قضات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز بودند.

این بیانیه همچنین توسط کارشناس حفاظت در برابر خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی نوشته شده است.

کارشناسان سازمان ملل شخصیت های مستقلی هستند که توسط شورای حقوق بشر منصوب می شوند. بنابراین، آنها از طرف خود سازمان ملل متحد صحبت نمی کنند.

کارشناسان گفتند که در این زمینه با دولت ترکیه در تماس هستند.

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است که عملیات "خانواده من در امان است" به عنوان بخشی از "دهه خانواده" اردوغان راه اندازی شده است که هدف آن "حفاظت از فرزندانمان، نهاد خانواده و نظم اجتماعی" است. خبرگزاری فرانسه