کارشناسان سازمان ملل: اقدامات بریتانیا در مورد شهرک‌های اسرائیلی نشانگر «تغییر لرزه‌ای بالقوه» است

کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه گفتند، اقدامات جدید بریتانیا برای هدف قرار دادن شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌تواند یک "تغییر لرزه‌ای بالقوه" باشد.

آنها همچنین خواستار اقدام بیشتر علیه پیوندهای اقتصادی و نظامی حامی اشغال شدند.

این کارشناسان در بیانیه ای به ویژه از آنچه که آنها به عنوان به رسمیت شناختن دولت بریتانیا توصیف کردند که فلسطینیان در کرانه باختری در معرض "پاکسازی قومی" هستند و شهرک نشینان اسرائیلی از حمایت دولت برخوردار هستند، استقبال کردند.

آنها گفتند: "این یک گام طولانی در جهت درست است." آنها افزودند که محدود کردن تجارت با شهرک ها نقش آنها را در "اشغال غیرقانونی، الحاق و سلب مالکیت مداوم فلسطینیان" توسط اسرائیل به رسمیت می شناسد.

کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیا اوایل ماه جاری تدابیری را اعلام کردند که کالاهای شهرک‌های اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد.

کارشناسان گفتند که اقدامات بریتانیا با پرداختن به شهرک سازی، تامین مالی، تبلیغات و بازرگانی و همچنین مجوزهای صادرات تسلیحات فراتر می رود.

آنها از لندن خواستند تا قراردادهای همکاری نظامی و امنیتی با اسرائیل را تعلیق کند و مجوزهای تسلیحاتی را که به گفته آنها به حفظ اشغال کمک می کند، متوقف کند.

کارشناسان می گویند: «بریتانیا برای تغییر سیاست خود باید فورا توافقنامه همکاری نظامی 2020 خود با اسرائیل و همکاری دفاعی، امنیتی و فناوری ایجاد شده از طریق مشارکت استراتژیک 2021 و همچنین کلیه مجوزهای تسلیحاتی را که به حفظ اشغال غیرقانونی کمک می کند، تعلیق کند.»

این امر باید در سراسر روابط بریتانیا با اسرائیل گسترش یابد، از جمله اقدامات مشخص برای اطمینان از اینکه نه فعالیت‌های اقتصادی دولتی و نه خصوصی به تحقق توسعه غیرقانونی واحدهای مسکونی در «کمربند E1» کمک نمی‌کند، که تنها حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تثبیت می‌کند.

آنها تأکید کردند که احترام به قوانین بین‌المللی اختیاری نیست و نمی‌تواند «اعلامی» باقی بماند و از دیگر کشورها خواست تا اقدامات اقتصادی، مالی و نظامی گسترده‌تری را انجام دهند.