کارشناسان سازمان ملل: تحریم های ایالات متحده علیه دیوان بین المللی کیفری "تلاش گستاخانه" برای از بین بردن نظام حقوقی بین المللی

کارشناسان سازمان ملل روز جمعه هشدار دادند که تحریم‌های ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به منزله «تلاش بی‌پروا» برای از بین بردن سیستم قضایی بین‌المللی است و از دولت‌ها خواستند از استقلال دادگاه محافظت کنند.

کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند: «تحریم نهادی که مسئولیت اجرای عدالت برای بزرگ‌ترین جنایات بین‌المللی را بر عهده دارد، تهاجم به پایه‌های پاسخگویی بین‌المللی و حاکمیت قانون است».

این هشدار پس از اعمال تحریم های واشنگتن علیه دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد، پس از اقدامات قبلی که بیش از 10 قاضی و پرسنل فعلی یا سابق دیوان بین المللی کیفری و همچنین یک گزارشگر ویژه سازمان ملل را هدف قرار داده بود، دنبال شد.

کارشناسان گفتند که تحریم ها به طور مستقیم به قربانیان جنایات آسیب می رساند که برای عدالت، پاسخگویی و غرامت به دادگاه متکی بودند.

آنها گفتند: "هدف این تحریم ها به زانو درآوردن دیوان کیفری بین المللی و تضمین عدم پاسخگویی متحدان ایالات متحده در قبال نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است."

کارشناسان از اتحادیه اروپا خواستند فورا قانون مسدودکننده خود را فعال کند تا از تبعیت اپراتورهای اروپایی، از جمله بانک ها و ارائه دهندگان خدمات، با تحریم های کشورهای ثالث که قوانین بین المللی را نقض می کند، جلوگیری کند.

آنها همچنین از دولت ها خواستند از پرسنل ICC و افرادی که با دادگاه کار می کنند محافظت کنند.

کارشناسان از کشورها خواستند از توافقات بین المللی موجود برای کاهش تأثیر تحریم ها و حفاظت از عملیات دادگاه استفاده کنند.

آنها هشدار دادند: "سکوت و انفعال فقط باعث جسارت حملات بیشتر می شود. کشورها باید اکنون به طور جمعی برای محافظت از این دادگاه اقدام کنند."

به طور جداگانه، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تحریم های ایالات متحده را "غیرقابل قبول" توصیف کرد و خواستار اقدامات فوری برای حمایت از دادگاه و کسانی شد که با آن همکاری می کنند.

ترک در بیانیه‌ای روز جمعه گفت: «این تحریم‌ها - آخرین در یک سری اقدامات تلافی‌جویانه علیه دیوان کیفری بین‌المللی کیفری و کارکنان آن به دلیل کاری که هر روز برای پیشبرد مسئولیت در مورد بدترین نقض حقوق بشر انجام می‌دهند، غیرقابل قبول است.»

او نسبت به اجازه دادن به این اقدامات برای تأثیر وحشتناک بر افراد و سازمان‌هایی که با دادگاه کار می‌کنند هشدار داد و از همه 125 کشور عضو اساسنامه رم خواست تا گام‌های فوری برای حفاظت از عملکرد آن بردارند.

وی تاکید کرد: «آنها تعهد خاصی دارند که از نهادی که ایجاد کرده اند محافظت کنند.

ترک با درخواست برای لغو همه تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی و پرسنل آن، گفت: «ما باید بیشتر برای تضمین عدالت و مسئولیت‌پذیری سرمایه‌گذاری کنیم - به جای مجازات کسانی که در حال مستندسازی، تحقیق و پیگرد تخلفات جدی هستند.»