کارشناسان هشدار دادند:خروج میلیاردها دلار سرمایه از عراق به دلیل حضور نیروی کار خارجی و تشدید بحران بیکاری جوانان

میدل ایست نیوز: همزمان با اجرای طرح‌های امنیتی برای ساماندهی و بررسی مدارک قانونی شاغلان خارجی در بغداد، کارشناسان اقتصادی نسبت به خروج سالانه تا ۲.۸ میلیارد دلار از کشور و فشار بر خدمات عمومی هشدار می‌دهند.

به گزارش العربی الجدید، بحث و گفت‌وگو درباره نیروی کار خارجی در عراق و پیامدهای اقتصادی ناشی از حواله ماهانه میلیون‌ها دلار به دیگر کشورها توسط این نیروها، بار دیگر بالا گرفته است آن هم در سایه بحران مالی شدیدی که وضعیت عراق را تحت تأثیر قرار داده و اخیراً به کاهش ارزش دینار عراق انجامیده است تا دولت بتواند از مابه‌التفاوت قیمت فروش دلار امریکا، نقدینگی لازم را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان تأمین کند.

در همین راستا، «علی کریم اذهیب»، پژوهشگر مسائل اقتصادی در سازمان «برنامه‌ریزی راهبردی دجله»، نسبت به چالش‌های روزافزون بازار کار و تشدید بحران بیکاری در میان جوانان هشدار داد و تاکید کرد: طبق آمار رسمی منتشرشده در مارس ۲۰۲۵ از سوی وزیر سابق کار و امور اجتماعی، شمار کارگران عرب و خارجی در این کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

این در حالی است که بر پایه محاسبات تخمینی و با فرض میانگین دستمزد ماهانه ۳۰۰ دلار برای هر کارگر، مجموع حقوق پرداختی به این نیروها به ۲۴۰ میلیون دلار در ماه معادل ۲.۸۸ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

از سوی دیگر، «محمد المشهدانی»،کارشناس اقتصادی، برآورد کرد: هزینه حواله‌های سالانه نیروی کار خارجی دست‌کم ۲ میلیارد دلار است، به‌ویژه آنکه بخشی از این نیروها در شرکت‌های نفتی با دستمزدهای بسیار بالا مشغول به کار هستند.

در همین رابطه، کارشناسان هشدار دادند خطرات این پرونده فراتر از خروج ارز است چرا که بکارگیری نیروی کار خارجی سبب کنار زده شدن نیروهای بومی و رقابت با جوانان عراقی در بازار کار شده است، به‌ویژه آنکه برخی کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به جذب نیروهای غیرقانونی روی می‌آورند ضمن آنکه این مسئله علاوه بر محروم کردن فارغ‌التحصیلان عراقی، فشار مضاعفی بر خدمات عمومی مانند مسکن و بهداشت وارد می‌کند.

همچنین «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، پیش‌تر اشاره کرده بود تنها ۱۵ درصد از نیروهای خارجی موجود در عراق دارای مهارت و تخصص هستند و ۸۵ درصد باقی‌مانده را نیروهای ساده و بدون مهارت تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، «جاسم الموسوی»، عضو کمیسیون کار در پارلمان عراق، تصریح کرد:حضور نیروی کار خارجی تأثیر شدیدی بر بازار داخلی ندارد چرا که سهم نیروهای خارجی در هر مرکز کاری از ۲۰ درصد تجاوز نمی‌کند که این میزان با قوانین عراق و نیاز شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دولت همخوانی دارد.

در همین راستا، نیروهای امنیتی عراق طرح گسترده‌ای را برای بررسی وضعیت قانونی، اقامت و مجوز کار کارگران خارجی در بخش‌های مختلف پایتخت این کشور اجرا کرده‌اند.

به گفته کارشناسان امنیتی، پایش کارگران خارجی علاوه بر ساماندهی بازار کار، از جنبه‌های امنیتی و صحت مدارک شناسايي نیز اهمیت بالایی دارد.

کارشناسان اقتصادی تأکید کردند: حل این بحران به معنای تقابل با کارگران خارجی نیست، بلکه نیازمند ساماندهی بازار بر اساس قانون و رقابت عادلانه است.

نوشته <span class="gpai-secondary-title gpai-secondary-title--list">کارشناسان هشدار دادند:</span>خروج میلیاردها دلار سرمایه از عراق به دلیل حضور نیروی کار خارجی و  تشدید بحران بیکاری جوانان اولین بار در میدل ایست نیوز . پدیدار شد.