کاهش نرخ فقر در ازبکستان؛ بانک جهانی بر نقش دستمزدها و اشتغال تاکید کرد
بانک برآورد می‌کند که نرخ ملی از ۱۷٪ در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸٪ در ۲۰۲۵ کاهش یافته و ۳.۷ میلیون نفر بالاتر از آستانه رفته‌اند. دولت به‌طور جداگانه رقم ۳.۶٪ را برای ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ گزارش می‌کند.
بر اساس ارزیابی فقر و برابری بانک جهانی، نرخ فقر ملی در ازبکستان از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. وزارت اشتغال و کاهش فقر این کشور نیز در یک نشست خبری اخیر اعلام کرد که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ این نرخ باز هم کاهش یافته و به ۳.۶ درصد رسیده است.بانک جهانی برآورد کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ حدود ۳.۷ میلیون نفر از خط فقر ملی عبور کرده‌اند.بر پایه معیار فقر بانک جهانی برای کشور‌های با درآمد متوسط به بالا، که ۸.۳۰ دلار به ازای هر نفر در روز و تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید است، نرخ فقر در ازبکستان در همین دوره از ۳۸.۱ درصد به ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.در میان حدود ۲۱ میلیون نفری که در سراسر اروپا و آسیای مرکزی از این آستانه بین‌المللی فقر عبور کردند، نزدیک به ۴۰ درصد در ازبکستان بودند. به گفته بانک جهانی، این وضعیت ازبکستان را در زمره ۱۵ مورد از بزرگ‌ترین تجربه‌های کاهش فقر ثبت‌شده در جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون قرار می‌دهد.نجی بنحسین، مدیر بخش آسیای مرکزی بانک جهانی، به یورونیوز گفت: «افزایش تعداد مشاغل و رشد دستمزدها محرک‌های اصلی پیشرفت ازبکستان در کاهش فقر بوده‌اند.»دستمزدهای بالاتر و مشاغل بیشتر محرک پیشرفت هستندبر اساس این ارزیابی، افزایش دستمزدها ۶.۱ واحد درصد از کاهش ۸.۴ واحد درصدی فقر بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ را توضیح می‌دهد. گسترش اشتغال مزدبگیری نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در این کاهش شناسایی شده است.پس از تعدیل اثر تورم، دستمزد واقعی کارگران کم‌دستمزد هر سال دست‌کم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.در میان مردان متعلق به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت ازبکستان، نرخ اشتغال از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در همین مدت، سهم آن‌ها در اشتغال مزدبگیری از ۱۸ درصد به ۴۶ درصد رسیده است.با این حال، بانک جهانی به مشکلاتی در کیفیت و ثبات اشتغال نیز اشاره کرده است. حدود ۶۰ درصد از مردان فقیرِ دارای شغل مزدی به طور غیررسمی به کار گرفته شده‌اند و بیش از ۴۰ درصد آن‌ها در مشاغل نامنظم، موقت یا فصلی کار می‌کنند.آقای بنحسین به یورونیوز گفت: «کارگرانی که در چنین شرایطی کار می‌کنند با عدم قطعیت بیشتری در درآمد روبه‌رو هستند و فرصت‌های کمتری برای تقویت امنیت اقتصادی خود دارند.»وزارت اشتغال و کاهش فقر ازبکستان به طور جداگانه گزارش داد که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ برای ۸۲۴ هزار نفر شغل دائمی ایجاد شده و وضعیت شغلی ۹۸۰ هزار کارگر غیررسمی نیز رسمی شده است.رشد طبقه متوسطبر اساس ارزیابی بانک جهانی، سهم جمعیتی که در ازبکستان در طبقه متوسط قرار می‌گیرند، از ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.بانک جهانی خانوارهای طبقه متوسط را بر اساس سطح امنیت اقتصادی و خطر بازگشت آن‌ها به فقر به دو گروه طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط بالاتر تفکیک می‌کند. سهم گروه دوم در این دوره از ۸ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافته است.با این حال، حدود ۲۲ درصد از جمعیت ازبکستان در سال ۲۰۲۵ همچنان از نظر اقتصادی در وضعیت آسیب‌پذیر قرار داشتند؛ به این معنا که از دست دادن شغل، بیماری یا سایر شوک‌های مالی می‌تواند این خانوارها را دوباره به زیر خط فقر برگرداند.آقای بنحسین توضیح داد: «پیشرفت واقعی است، اما همه کسانی که از خط فقر عبور کرده‌اند به طور کامل در برابر سقوط دوباره محافظت نمی‌شوند.»بانک جهانی همچنین تفاوت‌های منطقه‌ای در میزان آسیب‌پذیری اقتصادی را شناسایی کرده است. در سال ۲۰۲۵، تنها ۲ درصد از ساکنان پایتخت، تاشکند، در معرض خطر بازگشت به فقر طبقه‌بندی شده‌اند، در حالی که این سهم در استان اندیجان در شرق ازبکستان ۳۲ درصد بوده است.اقدامات دولت و چالش‌های باقی‌ماندهگسترش دسترسی به مشاغل پایدار، به‌ویژه برای زنان و افرادی که خارج از مراکز اصلی اقتصادی زندگی می‌کنند، از جمله اولویت‌هایی است که بانک جهانی بر آن تأکید کرده است.زنان ۹۲ درصد از بزرگسالان غیرفعال اقتصادی در خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند. در میان این زنان، ۸۵ درصد مسئولیت‌های خانگی و مراقبتی را مهم‌ترین دلیل عدم اشتغال خود عنوان کرده‌اند.این ارزیابی همچنین از وجود شکاف دستمزدی میان زنان و مردان به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد خبر می‌دهد که بازتاب‌دهنده تفاوت‌ها در بخش‌های اشتغال، ساعات کار، مهارت‌ها و سابقه حرفه‌ای است.بانک جهانی توصیه می‌کند که دسترسی به خدمات مراقبت از کودکِ مقرون‌به‌صرفه، آموزش تمام‌وقت در مدارس و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گسترش یابد و هم‌زمان اصلاحاتی برای بهبود رقابت، افزایش دسترسی به منابع مالی و تشویق اشتغال مولدتر در بخش خصوصی انجام شود.در نشست ارائه این ارزیابی، باتیر زوهیدوف، وزیر اشتغال و کاهش فقر ازبکستان، گفت که یافته‌های آن نتایج اصلاحات در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی را تأیید می‌کند.او گفت: «وزارتخانه به تلاش برای گسترش دسترسی به مشاغل آبرومند، افزایش درآمد خانوارها و تقویت نظام حمایت اجتماعی ادامه خواهد داد.»دولت همچنین از اعمال تغییراتی در برنامه‌های کاهش فقر خود خبر داده است.در نشستی به ریاست شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان، در روز ۳ سپتامبر، دفتر ریاست‌جمهوری گزارش داد که از میان ۸۶ هزار کسب‌وکار کوچک ایجادشده در مناطق مختلف کشور طی سال پیش از آن، ۱۵ هزار واحد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین ۶۲ هزار وام‌گیرنده به دلیل عمل نکردن کسب‌وکارشان مطابق برنامه با دشواری در بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو شده‌اند.دولت اعلام کرد که اختیارهای بیشتری برای تأمین مالی به مسئولان نواحی واگذار خواهد کرد و شیوه ارزیابی برنامه‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارها را تغییر خواهد داد.بر اساس رویکرد جدید، میزان موفقیت این برنامه‌ها بر پایه تعداد مشاغل دائمی و درآمدهای پایدار خانوار که ایجاد می‌کنند سنجیده خواهد شد، نه بر مبنای حجم اعتباری که توزیع می‌شود.