کدام کشور اروپایی در اعتصاب کارگران بیشترین زیان اقتصادی را متحمل می‌شود؟

آخرین باری که دو اتحادیه بزرگ اسپانیا به طور مشترک اعتصاب سراسری اعلام کردند، در نوامبر ۲۰۱۲ بود، زمانی که این کشور عمیقا در بحران ریاضتی فرو رفته بود.چهارده سال بعد، کارگران اسپانیایی دوباره تلاش می‌کنند کشور را از حرکت بازدارند.این بار مطالبات بر سر ابتدایی‌ترین نیازهاست و در مادرید، پاریس، بروکسل و رم کمابیش یکسان به گوش می‌رسد: اجاره‌هایی که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، دستمزدهایی که همپای قیمت‌ها بالا برود و خدمات عمومی‌ای که کار کند.اعتصاب ۲۴ ساعته‌ای که برای روز چهارشنبه از سوی اتحادیه «کومیسینس اوبرراس» (سی‌سی‌او‌او) و اتحادیه «اونیون خنرال ده تراباخادورس» (او‌جی‌تی) فراخوانده شده، ۱۸ روز پیش از انتخابات زودهنگام سراسری اسپانیا در ۲۹ نوامبر برگزار می‌شود.اسپانیا تنها نیست.فرانسه روز ۵ نوامبر یک روز ملی اعتصاب و تظاهرات در اعتراض به هزینه‌های زندگی داشت. اتحادیه «سی‌جی‌ایل» در ایتالیا برای ۲۰ نوامبر اعتصاب سراسری اعلام کرده است و اتحادیه‌های بلژیک نیز برای هفته منتهی به ۲۳ نوامبر تهدید به اعتصاب کرده‌اند.سال گذشته نیز سالی استثنایی بود.داده‌های اولیه موسسه اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUI)، یک مرکز پژوهشی مستقر در بروکسل، حاکی از آن است که سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین سال از نظر تعداد اعتصاب‌ها در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است.پرسش این است که کدام اقتصادها بهای بیشتری می‌پردازند.آلمان بزرگ‌ترین هزینه را خواهد پرداختساده‌ترین راه برای مقایسه کشورها این است که یک فرمول واحد را برای همه آن‌ها به کار ببریم.تولید اقتصادی سالانه هر کشور، که با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، گرفته و بر ۳۶۵ تقسیم می‌شود تا تولید یک روز به دست آید. سپس فرض می‌شود که از هر پنج کارگر، یکی کار را متوقف می‌کند و حدود یک‌پنجم تولید آن روز همراه با آن‌ها از دست می‌رود.بر همین اساس، آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، طبق داده‌های تولید ناخالص داخلی یورواستات برای سال ۲۰۲۵، در یک روز حدود ۲.۵ میلیارد یورو از دست می‌دهد.فرانسه با حدود ۱.۶ میلیارد یورو در رتبه دوم قرار می‌گیرد و پس از آن ایتالیا با حدود ۱.۲ میلیارد یورو قرار دارد.اسپانیا حدود ۹۳۰ میلیون یورو از دست می‌دهد. اقتصاد این کشور سال گذشته ۱.۶۹ تریلیون یورو تولید کرده است که معادل حدود ۴.۶ میلیارد یورو در روز می‌شود.اقتصادهای کوچک‌تر صورت‌حساب‌های کوچک‌تری دارند. اعتصابی با همین اندازه برای بلژیک حدود ۳۵۰ میلیون یورو و برای پرتغال حدود ۱۷۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.این تنها یک برآورد تقریبی است. اعتصاب‌ها به ندرت به طور یکنواخت توزیع می‌شوند؛ آن‌ها بیش‌تر بر حمل‌ونقل، مدارس و خدمات عمومی ضربه می‌زنند، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها و دفاتر به کار خود ادامه می‌دهند.چرا بخش زیادی از این هزینه هرگز پرداخت نمی‌شودحساب‌های ملی روایتی آرام‌تر از آن چیزی ارائه می‌کنند که برآورد هزینه‌ها پیش از هر اعتصاب نشان می‌دهد.فرانسه بهترین نمونه برای سنجش این موضوع است، زیرا آمارگیران این کشور چندین بار اثر اعتصاب‌ها را اندازه‌گیری کرده‌اند. بانک فرانسه برآورد کرده است که اعتصاب‌های مرتبط با اصلاحات بازنشستگی در مارس و آوریل ۲۰۲۳ رشد اقتصادی فرانسه را در سه‌ماهه نخست آن سال حدود ۰.۱ واحد درصد کاهش داده است.این بانک سپس به این نتیجه رسید که در سه‌ماهه دوم حدود ۰.۱ واحد درصد جبران شده است. به عبارت دیگر، بخش عمده فعالیت از دست‌رفته ظرف سه ماه بازگشت.بانک فرانسه یادآوری کرد که این یافته با برآورد دفتر آمار فرانسه، اینسه، هم‌خوان است؛ این نهاد برآورد کرده بود که جنبش‌های اجتماعی بهار ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی را حدود ۰.۱ واحد درصد کاهش داده است.دلیل آن ساده است: اعتصاب مانند آتش‌سوزی نیست که موجودی کالا را نابود کند. بار هنوز حمل می‌شود، نوبت بیمارستان دوباره تنظیم می‌شود و کارخانه هفته بعد یک شیفت اضافی کار می‌کند.با این حال بخشی از زیان‌ها دائمی است و بر دوش افراد مشخصی می‌افتد. اعتصاب‌کنندگان یک روز دستمزد از دست می‌دهند. دولت‌ها مالیات فعالیتی را که هرگز انجام نشده است از دست می‌دهند. شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها نمی‌توانند پرواز لغوشده یا اتاق خالی را جبران کنند.تجربه بلژیک نشان می‌دهد خطر واقعی تکرار اعتصاب‌هاستبلژیک نشان می‌دهد وقتی اعتصاب‌ها از حالت رویدادهای مقطعی خارج می‌شوند چه اتفاقی می‌افتد.به گفته موسسه اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUI)، این کشور در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۴۵ روز کاری را به دلیل اعتصاب از دست داده است، یعنی ۳۱۳ روز برای هر ۱۰۰۰ کارمند. این رقم رکورد قبلی ۲۹۹ روز در سال ۱۹۹۳ را شکست.فاصله آن با کشورهای همسایه چشمگیر است.در هلند، به گفته مرکز آمار این کشور، سی‌بی‌اس (CBS)، ۲۳ اعتصاب در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۶۰ هزار روز کاری هزینه در بر داشت.در آلمان، موسسه پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی، دبلیو‌اس‌آی (WSI)، برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ هزار روز کاری از دست رفته است؛ رقمی کمتر از روند بلندمدت، در اقتصادی که تقریبا هفت برابر اقتصاد بلژیک است.این همان چیزی است که برآوردهای هزینه برای یک روز اعتصاب از آن غفلت می‌کنند. یک روز اعتصاب به سرعت جبران می‌شود، اما اعتصاب‌های ماهانه اثری ماندگار بر اقتصاد بر جا می‌گذارند.شبکه برق نخستین برآورد را ارائه می‌دهداسپانیا برای اندازه‌گیری شمار اعتصاب‌کنندگان روش غیرمعمولی دارد: مصرف برق.در جریان اعتصاب سراسری نوامبر ۲۰۱۲، وزارت کشور اعلام کرد که بامداد آن روز، بر اساس داده‌های شرکت اداره‌کننده شبکه، «رد الکتریکا»، تقاضای برق ۱۱.۴ درصد کمتر از حد معمول در آن ساعت از روز بوده است. در اعتصاب مارس ۲۰۱۲، کاهش در همان ساعت ۱۵.۴ درصد بود.احتمالا داده‌های شبکه برق بار دیگر نخستین برآورد از میزان مشارکت در اعتصاب روز چهارشنبه را ارائه خواهد داد، پیش از آن‌که اتحادیه‌ها و دولت ارقام خود که معمولا بسیار متفاوت است را منتشر کنند.وضعیت سفرهای هوایی همچنان نامشخص است. تا روز دوشنبه، دولت حداقل خدمات پروازی در زمان اعتصاب را اعلام نکرده بود، هرچند کارکنان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی هم در فراخوان اعتصاب گنجانده شده‌اند.سرمایه‌گذاران تقریبا واکنشی نشان نداده‌اندتا کنون بازارها نگران به نظر نمی‌رسند. شاخص «آی‌بکس ۳۵» اسپانیا روز دوشنبه در سطح ۱۹ هزار و ۷۴۲.۵ واحد بسته شد که ۱۴.۱ درصد از ابتدای سال افزایش یافته و حدود ۳ درصد کمتر از رکورد تاریخی ۲۰ هزار و ۳۵۶.۵ واحدی آن است.شرکت‌هایی که بیش‌ترین در معرض پیامدهای یک روز اعتصاب قرار دارند عملکرد بهتری از شاخص داشته‌اند.سهام زنجیره هتل‌های «ملیا هتلز اینترنشنال»، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های هتلداری اسپانیا، از ابتدای سال تا کنون ۳۸ درصد افزایش یافته است. سهام «ائنا»، که بیشتر فرودگاه‌های اسپانیا را اداره می‌کند، ۲۱ درصد رشد کرده است.برای سرمایه‌گذاران، یک روز اعتصاب مانند توفانی است که پروازها را برای یک روز به تعویق می‌اندازد. تجربه بلژیک سناریوی دیگری را نشان می‌دهد: اعتصاب‌هایی که آن‌قدر مکرر می‌شوند که به بخشی دائمی از ساختار اقتصاد بدل می‌شوند.برای اسپانیا، هزینه اعتصاب روز چهارشنبه با ساعات کاری از دست‌رفته سنجیده خواهد شد. این‌که موج گسترده‌تر اعتراض‌ها چه تغییری ایجاد کند، در صندوق‌های رای ۲۹ نوامبر مشخص خواهد شد.