کل بدهی اروپا در نیمه اول سال به بالاتر از 95 تریلیون دلار رسید

بر اساس نسخه اروپایی گزارش Global Debt Monitor مؤسسه، افزایش هزینه های وام و عدم اطمینان سیاسی تثبیت سطح بدهی در سراسر منطقه را به طور فزاینده ای دشوار می کند.

انباشت بدهی اروپا حدود 25 درصد از بدهی جهانی را در طول دوره شش ماهه تشکیل می دهد، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی منطقه حدود 325 درصد بود.

این گزارش خاطرنشان کرد که این نسبت بیش از 45 واحد درصد کمتر از سطح مشاهده شده در زمان شروع بحران بدهی منطقه یورو باقی مانده است.

فرانسه در سال جاری شدیدترین افزایش هزینه های استقراض را در میان اعضای اتحادیه اروپا تجربه کرد، به طوری که اسپرد سوآپ اعتباری پنج ساله این کشور با افزایش بیش از 100 واحد پایه به بالاترین سطح خود از اواخر سال 2012 رسید، در حالی که اسپرد ایتالیا نزدیک به 75 واحد پایه بود.

این گزارش هشدار داد که کسری بودجه مداوم، هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش بافرهای مالی در شرایط سخت سیاسی، تثبیت مسیر بدهی‌ها را برای دولت‌های اروپایی سخت‌تر می‌کند.

به گفته این موسسه، اتکای شدید به سرمایه گذاران خارجی برای تامین کسری های مالی، دولت های منطقه را در برابر تغییرات در تمایلات ریسک جهانی و جریان های سرمایه فرامرزی آسیب پذیر می کند.

این گزارش می افزاید که بن بست سیاسی می تواند تنش های بازار را دوباره شعله ور کند زیرا نگرانی های بدهی به طور فزاینده ای در بزرگترین اقتصادهای اروپا متمرکز شده و خطر سرریزهای مالی گسترده تر را افزایش می دهد.