گزارش صدور حکم اعدام برای ۱۸ معترض در اصفهان؛ آیا موج تازهای از اعدامها در راه است؟
همزمان با اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶ زندان ایران در اعتراض به اعدامها، گزارشهایی از صدور حکم اعدام برای ۱۸ متهم در اصفهان و تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی کشور منتشر شده است. فعالان حقوق بشر درباره افزایش اعدامها و خطر اجرای احکام زندانیان سیاسی هشدار میدهند.
در حالی که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶ زندان ایران خبر داده، گزارشهای تازه از صدور حکم اعدام برای ۱۸ متهم در اصفهان و تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی کشور حکایت دارند. همزمان، فعالان حقوق بشر درباره افزایش اعدامها و خطر اجرای احکام زندانیان سیاسی هشدار میدهند.کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» روز سهشنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در صد و چهل و چهارمین هفته فعالیت خود اعلام کرد که زندانیان شرکتکننده در این کارزار در ۶۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندیدبر اساس بیانیه این کارزار، در ۲۰ روز گذشته دستکم ۸۷ نفر در ایران اعدام شدهاند که هفت زندانی سیاسی و دو زن در میان آنها بودهاند. این آمار بهطور مستقل تأیید نشده است.اعتصاب غذای زندانیان در شرایطی ادامه دارد که گزارشهای تازهای از صدور یا تأیید احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی منتشر شده است.کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده و با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در اعتراض به مجازات اعدام ادامه یافته است.صدور حکم اعدام برای ۱۸ نفر در پرونده کردآباد اصفهانکانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان) گزارش داد که ۱۸ نفر در پرونده موسوم به «کردآباد اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۷۰ نفر در ارتباط با این پرونده تحت پیگرد قرار گرفتهاند و برای نزدیک به ۴۰ نفر نیز احکام حبس از پنج تا ۲۵ سال صادر شده است.نام مصطفی نصوحی دهنوی، مجتبی نصوحی دهنوی، محمدرضا یحیایی، ابوالفضل زارعی، علیاکبر کردآبادی، مجتبی کردآبادی، سیروس قربانی، جلیل شکرالهی، خلیل شکرالهی، پویا خلیلی مالخلیفه، مجتبی قرقانی، وحید امینی، هادی دهقانی، علی آقابابایی، جواد حاجی علیزاده، مجتبی حاجیان، محسن شهبازی و محمد سلیمانی در فهرست محکومان به اعدام آمده است.طبق این گزارش، برخی از متهمان با چند حکم اعدام روبهرو شدهاند و گفته میشود محمد سلیمانی، یکی از افراد این پرونده، هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال داشته است.اتهامات مطرحشده شامل «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتوانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.با این حال، هنوز اطلاعات روشنی درباره روند محاکمه و قطعی بودن احکام منتشر نشده و دادنامههای این پرونده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است. یورونیوز قادر به تأیید مستقل جزئیات این گزارش نیست.تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی کشورهمزمان، حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری رشت فرستاده شده است.فلاح پیشتر به اعدام محکوم شده بود، اما پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم او نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد. این دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد که اکنون تأیید شده است.به گفته میلاد پناهیپور، وکیل فلاح، اتهام موکلش به انفجار یک بمب صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در خرداد ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ اقدامی که بنا بر نظریه کارشناسی پرونده، حدود ۱۵ میلیون تومان به در و نمای ساختمان خسارت وارد کرده و به کسی آسیب نرسانده است.جمشید عزیزی، زندانی سیاسی سابق و همبند پیشین فلاح، نیز با انتشار ویدیویی درباره وضعیت جسمی او و خطر اجرای حکم هشدار داده و خواستار آزادی این زندانی شده است.تاکنون تاریخ مشخصی برای اجرای حکم فلاح اعلام نشده است.گزارش صدور احکام اعدام برای سه زندانی دیگردر بیانیه تازه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، علاوه بر منوچهر فلاح، به صدور حکم اعدام برای سه زندانی دیگر نیز اشاره شده است.بر اساس این بیانیه، ایلیا بنرشید، معترض عرب در اصفهان، رضا زنگنه، زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج، و حسن گلشننژاد، زندانی متهم به جرایم امنیتی در مشهد، با حکم اعدام روبهرو شدهاند.جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی و قطعی بودن این احکام منتشر نشده است. با این حال، انتشار گزارشهای پیدرپی از صدور و تأیید احکام تازه همزمان با افزایش شمار اعدامها در هفتههای اخیر، نگرانیها درباره شکلگیری موج جدیدی از اعدامها در ایران را تشدید کرده است. هنوز مشخص نیست چه تعداد از این احکام به مرحله اجرا خواهد رسید.واکنش سازمان ملل به افزایش اعدامها در ایرانسازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به افزایش اعدامها در ایران و استفاده از مجازات مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز ۱۵ اکتبر اعلام کرد که این سازمان مخالفت خود با اجرای مجازات اعدام در ایران را به اطلاع مقامهای جمهوری اسلامی رسانده است. به گفته او، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این موضوع را در گفتوگو با رهبران ایران، از جمله هنگام حضور آنان در مجمع عمومی سازمان ملل، مطرح کرده است.