گزارش مای ساتو: تشدید سرکوب در ایران در سایه جنگ؛ از اعدام و بازداشت‌های گسترده تا قطع اینترنت
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌گوید جنگ با آمریکا و اسرائیل نه‌تنها به کاهش سرکوب داخلی منجر نشده، بلکه به مقام‌های ایران امکان داده است فشار بر معترضان، خانواده‌های قربانیان و منتقدان را افزایش دهند.
مای ساتو، گزارشگر سازمان ملل در أمور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه، ۲۸ اکتبر (۶ آبان) به تشریح و توضیح گزارش تازه خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. این گزارش که در ماه سپتامبر منتشر شده است، دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند و شرحی مبسوط از اعدام‌ها و محاکمه‌های ناعادلانه تا فشار بر خانواده‌ها، قطع اینترنت، آسیب‌های اقتصادی و تخریب محیط زیست را دربرمی‌گیرد.
مای ساتو در ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «امنیت در برابر حملات خارجی و حفاظت از مردم در برابر نقض حقوق بشر در داخل کشور، دو گزینه جایگزین یکدیگر نیستند.»
به گفته او مردم ایران در حال حاضر از هیچ‌یک از این دو برخوردار نیستند و هزاران خانواده، هم در اثر حملات نظامی و هم بر اثر استفاده نیروهای حکومتی از نیروی مرگبار و اجرای احکام اعدام، داغدار و آسیب‌دیده شده‌اند.
طبق گزارش ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. او از وخامت شدید روند دادرسی سخن گفته و افزود: ««جلسات دادگاه گاه به‌صورت آنلاین و تنها در چند دقیقه برگزار شده‌اند، اعترافات اجباری ظرف چند روز پس از بازداشت از تلویزیون پخش شده‌اند و ده‌ها متهم در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن‌ها مطرح بوده، هم‌زمان محاکمه شده‌اند.»
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز که در ۱۰ سپتامبر منتشر شد، مقام‌های ایرانی از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۹ مرد را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده‌اند. دست‌کم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند.
این سازمان می‌گوید برخی از اعدام‌شدگان ۱۸ یا ۱۹ سال داشتند و در شماری از پرونده‌ها، روند رسیدگی از بازداشت تا اجرای حکم تنها چند هفته طول کشیده است. اعترافات منتسب به متهمان نیز در مواردی با ادعای شکنجه و اجبار همراه بوده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در ماه مه اعلام کرد که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، بیش از شش هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند؛ از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی.
این سازمان از اجرای دست‌کم ۳۹ اعدام با انگیزه سیاسی در آن مقطع خبر داد. این آمار مربوط به دوره و معیارهای گزارش عفو بین‌الملل است و نباید با ارقام گزارش‌های دیگر، بدون توجه به تفاوت بازه زمانی و دسته‌بندی پرونده‌ها، جمع زده شود.
بنا بر گزارش تازه ساتو، سرکوب به بازداشت‌شدگان محدود نمانده است. خانواده‌های معترضان کشته‌شده برای پیگیری حقیقت و مطالبه پاسخ‌گویی با تهدید و فشار مواجه شده‌اند؛ از جمله تهدید به تعقیب قضایی و توقیف دارایی‌ها. در برخی موارد نیز خانواده‌ها برای برگزاری مراسم خاک‌سپاری با محدودیت روبرو شده‌اند. ساتو همچنین از نگرانی درباره سرنوشت افرادی سخن می‌گوید که بازداشت شده‌اند یا محل نگهداری و وضعیتشان به خانواده‌ها اعلام نشده است.
یکی از نکات مهم گزارش، نقش قطع اینترنت در تشدید آسیب‌پذیری مردم است. قطع ارتباطات، علاوه بر محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مانع آن شده که شهروندان به‌موقع درباره حملات نظامی هشدار دریافت کنند، از امنیت نزدیکان خود مطلع شوند یا موارد نقض حقوق بشر را مستند کنند.
ساتو همچنین به وضعیت زندانیانی اشاره کرده است که هنگام حملات هوایی در سلول‌های خود محبوس مانده بودند. بر اساس گزارش او، در مواردی درهای بخش‌های زندان جوش داده شده بود و زندانیان امکان خروج نداشتند. در چنین شرایطی، قطع ارتباطات و محدودیت دسترسی به اطلاعات، خطر را برای افرادی که از پیش در بازداشت بوده‌اند، افزایش داده است.
گزارش همچنین نسبت به محدودیت‌های قانونی و امنیتی علیه کسانی که اطلاعات را با رسانه‌های خارجی به اشتراک می‌گذارند هشدار می‌دهد؛ در شرایطی که اتهام‌های امنیتی و جاسوسی می‌توانند به مجازات‌های بسیار سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند.
گزارش ساتو تنها بر بازداشت و اعدام تمرکز ندارد. او تأکید می‌کند که خانوارهای ایرانی پیش از آغاز حملات نیز به دلیل سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد و مشکلات اقتصادی آسیب‌پذیر شده بودند. جنگ، تحریم‌ها و قطع اینترنت این وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند.
قطع ارتباطات به‌ویژه به زنانی آسیب زده است که در بخش غیررسمی اقتصاد و مشاغل وابسته به ارتباطات آنلاین فعالیت می‌کنند. هم‌زمان، خسارت‌های ناشی از حملات و آلودگی‌های مرتبط با آن، بر تخریب محیط زیست افزوده‌اند؛ تخریبی که به گفته گزارشگر ویژه، سال‌ها بی‌توجهی دولتی و ناکارآمدی سیاست‌های زیست‌محیطی نیز در آن نقش داشته است.
در نتیجه، هزینه جنگ فقط به تلفات مستقیم و تخریب زیرساخت‌ها محدود نیست و به معیشت، سلامت و شرایط زندگی مردم نیز سرایت می‌کند.
ساتو گزارش خود را در کنار دو گزارش دیگر سازمان ملل درباره ایران مطرح کرده و می‌گوید وجه مشترک آن‌ها "مصونیت از مجازات" است. او افزود، از تحقیقات مقام‌های ایرانی درباره کشتارهای منتسب به نیروهای حکومتی اطلاعی ندارد و آمریکا و اسرائیل نیز یافته‌های تحقیقی منتشرشده‌ای درباره این کشتارها ارائه نکرده‌اند.
او تأکید کرد که وقتی طرف‌های مسئول حاضر به تحقیق درباره عملکرد خود نیستند، مستندسازی مستقل اهمیت حیاتی پیدا می‌کند؛ زیرا تنها راه جلوگیری از محو حقیقت و فراموش شدن قربانیان است. این مستندسازی، به‌ویژه در شرایط قطع اینترنت، تهدید شاهدان و نگرانی خانواده‌ها از اقدامات تلافی‌جویانه، با دشواری‌های جدی روبه‌روست.
ساتو از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کند، افرادی را که به دلیل استفاده از حقوق اساسی خود بازداشت شده‌اند آزاد سازد، حق برخورداری از محاکمه عادلانه را تضمین کند و درباره تمام مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی تحقیق کند. او همچنین خواستار پایان دادن به مخاصمات از سوی آمریکا و اسرائیل، انجام تحقیقات درباره حملات نظامی و انتشار عمومی نتایج آن‌ها شده است.
او در پایان تأکید کرد که جنگ، هر هدفی که برای آن اعلام شده باشد، دستاوردی برای مردم ایران نداشته است و پایان مخاصمات باید از مسیر دیپلماسی دنبال شود؛ با این شرط که حقوق بشر در مرکز هرگونه توافق قرار گیرد.
جمع‌بندی گزارش ساتو این است که مردم ایران هم‌زمان از دو سو آسیب می‌بینند؛ از حملات خارجی و از سرکوب داخلی.
به باور او، پایان جنگ به‌تنهایی برای تضمین امنیت مردم کافی نیست؛ همان‌طور که مقابله با سرکوب داخلی نمی‌تواند ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات نظامی را نادیده بگیرد. توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان، دسترسی آزاد به اطلاعات و تحقیقات مستقل درباره مرگ‌ها، از اقداماتی هستند که این گزارش برای شکستن چرخه خشونت و مصونیت از مجازات ضروری می‌داند.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل را شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌کند.
مای ساتو از اول اوت ۲۰۲۴ رسماً مسئولیت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل او را در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴ منصوب کرد تا جانشین جاوید رحمان شود. او تا کنون دست‌کم پنج گزارش در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. جمهوری اسلامی از همکاری با ساتو و اجازه ورود به او برای تهیه گزارش‌های میدانی سر باز می‌زند.