گسترش اختیارات عملیاتی سرویس‌های اطلاعاتی برون و درون مرزی آلمان
پارلمان آلمان (بوندستاگ) اصلاحات گسترده‌ای را در قوانین سرویس‌های اطلاعاتی این کشور تصویب کرد؛ قانونی که به سرویس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد در شرایط مشخص اقداماتی از جمله عملیات سایبری و ورود مخفیانه به منازل انجام دهند.
پارلمان آلمان، روز جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) اصلاحات اساسی در قوانین مربوط به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را تصویب کرد. این اصلاحات اختیارات سرویس اطلاعاتی آلمان (نهاد امنیت برون‌مرزی) و اداره حافظ قانون اساسی آلمان (نهاد امنیت درون‌مرزی) را در زمینه مقابله با جاسوسی، تروریسم، خرابکاری و حملات سایبری افزایش می‌دهد.
بر اساس قانون جدید، این نهادها علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، در شرایط مشخصی اجازه مداخله عملیاتی در برابر تهدیدها را خواهند داشت؛ از جمله امکان مداخله در سامانه‌های رایانه‌ای مهاجمان و مختل کردن فعالیت آن‌ها.
مخالفان این قانون، درباره گسترش بیش از اندازه اختیارات نهادهای امنیتی و تضعیف نظارت بر آن‌ها هشدار داده‌اند.
این مصوبه با رأی موافق ۳۰۹ نماینده، مخالفت ۱۹۰ نماینده و رأی ممتنع ۷۱ نماینده، پس از بررسی و اعمال تغییراتی در کمیسیون امور داخلی بوندستاگ به تصویب رسید.
بر اساس قانون جدید، سرویس اطلاعاتی آلمان و اداره فدرال حافظ قانون اساسی آلمان اختیارات بیشتری برای نظارت بر ارتباطات مخابراتی و تطبیق داده‌های بیومتریک خواهند داشت.
مهم‌ترین تغییر، گسترش اختیارات عملیاتی آن‌هاست؛ به این معنا که در شرایطی که پیش‌تر عمدتاً به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود بودند، اکنون می‌توانند تحت ضوابط قانونی مشخص برای مقابله با برخی تهدیدها نیز اقدام کنند.
یکی از تغییرات مهم قانون جدید به اختیارات سازمان حافظت از قانون اساسی آلمان مربوط می‌شود. این نهاد که مسئولیت رصد تهدیدهای امنیت داخلی را بر عهده دارد، در شرایط مشخص می‌تواند از ابزارهای عملیاتی برای مختل کردن فعالیت عوامل تهدیدکننده استفاده کند.
به گزارش سرویس خبری شبکه اول تلویزیون آلمان (تاگس‌شاو)، اداره حفاظت از قانون اساسی اجازه خواهد داشت به‌طور مخفیانه وارد منازل شود و در مقابله با تهدیدهای مرتبط با مواد منفجره و سلاح اقدام کند. همچنین می‌تواند با حملات سایبری ، زیرساخت‌های مهاجمان را مختل کند، مسیر انتقال داده‌ها را تغییر دهد، اطلاعات ذخیره‌شده مورد استفاده برای حملات را حذف کند یا به‌طور هدفمند اطلاعات نادرست منتشر کند.
با این حال، بازداشت افراد و انجام بازرسی‌های علنی همچنان در صلاحیت پلیس باقی می‌ماند. دولت آلمان تأکید کرده است که مداخله‌های اداره حفاظت از قانون اساسی در چارچوب فعالیت‌های اطلاعاتی و بدون اعمال اجبار مستقیم علیه افراد انجام خواهد شد.
سرویس اطلاعاتی آلمان نیز که مسئول جمع‌آوری اطلاعات در خارج از کشور است، اختیارات عملیاتی تازه‌ای دریافت می‌کند. این نهاد در شرایط مشخص می‌تواند برای مقابله با تهدیدهای خارجی مستقیماً وارد عمل شود؛ از جمله سرورهای متعلق به گروه‌های هکری وابسته به دولت‌های خارجی را از کار بیندازد یا سامانه‌های فناوری اطلاعات آن‌ها را مختل کند.
به این ترتیب، وظایف این نهادها در برخی شرایط از شناسایی و گزارش تهدید فراتر می‌رود و امکان اقدام برای محدود کردن یا خنثی کردن آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
اصلاحات جدید، شیوه جمع‌آوری و نگهداری داده‌ها در سرویس اطلاعاتی آلمان را نیز تغییر می‌دهد. بر اساس قانون، این نهاد می‌تواند داده‌های جمع‌آوری‌شده را بدون بررسی اولیه، برای مدت شش ماه در مورد داده‌های محتوایی و تا ۱۲ ماه در مورد فراداده‌ها (متادیتا) ذخیره کند.
داده‌های محتوایی شامل اطلاعات موجود در متن پیام‌ها و ارتباطات است، در حالی که فراداده‌ها اطلاعاتی درباره زمان، مدت و طرف‌های ارتباط را در بر می‌گیرند. دولت آلمان می‌گوید این امکان به سرویس اطلاعاتی کمک می‌کند در شرایط بحرانی، از جمله هنگام وقوع حملات یا تغییرات ناگهانی سیاسی در کشورهای دیگر، سریع‌تر به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند و آن‌ها را در اختیار دولت یا سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همکار قرار دهد.
در عین حال، دولت آلمان وعده داده است نظارت بر فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی نیز تقویت شود. بر این اساس، شورای مستقل نظارت، مسئولیت متمرکزتری در بررسی قانونی بودن اقدامات این نهادها خواهد داشت. این شورا برخی مجوزهای عملیاتی حساس را پیش از اجرا بررسی می‌کند و مسئولیت‌هایی در زمینه نظارت بر حفاظت از داده‌ها بر عهده می‌گیرد. نظارت پارلمانی بر سرویس‌های اطلاعاتی نیز قرار است تقویت شود.
دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات، تشدید فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و افزایش حملات ترکیبی را از دلایل اصلی این اصلاحات اعلام کرده است.
این تغییرات به‌ویژه با توجه به فعالیت‌های منتسب به روسیه، چین و ایران صورت گرفته‌اند. دولت آلمان می‌گوید این کشور به‌طور مستمر هدف حملات ترکیبی قرار دارد و برای مقابله مؤثر با تهدیدهای جدید باید ابزارهای اطلاعاتی و عملیاتی خود را تقویت کند.
نینا وارکن، رئیس دفتر صدراعظم آلمان و مسئول هماهنگی امور سرویس‌های اطلاعاتی، در جریان بررسی این طرح در بوندستاگ این اصلاحات را بزرگ‌ترین بازنگری در قوانین سرویس‌های اطلاعاتی در تاریخ آلمان توصیف کرد.
او گفت آلمان تاکنون بیش از اندازه به اطلاعاتی متکی بوده که کشورهای متحد در اختیارش قرار می‌دهند و این اصلاحات توانایی مستقل سرویس‌های اطلاعاتی آلمان را افزایش می‌دهد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌مسیحی، نیز با دفاع از این تغییرات گفت: «سرویس‌های اطلاعاتی به سازمان‌های اطلاعات مخفی واقعی تبدیل می‌شوند.» او افزود آلمان برای مقابله با دشمنان دموکراسی که از داخل و خارج کشور را تهدید می‌کنند، به چنین ابزارهایی نیاز دارد.
سونیا آیشوده، نایب‌رئیس فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات در بوندستاگ، نیز تصویب این اصلاحات را گامی در جهت تقویت توان دفاعی دموکراسی دانست.
گسترش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی با مخالفت بخشی از احزاب اپوزیسیون روبرو شده است. حزب سبزها از افزایش توان عملیاتی سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی حمایت کرد، اما با گسترش اختیارات اداره حافظ قانون اساسی مخالفت کرد.
کنستانتین فون نوتس، نایب‌رئیس فراکسیون حزب سبزها، گفت پیش‌نویس قانون، ابزارهای لازم را در اختیار سرویس اطلاعاتی آلمان قرار می‌دهد تا بتواند هم‌سطح سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همکار فعالیت کند. با این حال، او معتقد است دولت از ضرورت تقویت سرویس اطلاعاتی آلمان، برای افزایش اختیارات اداره حافظ قانون اساسی نیز استفاده کرده و در برخی زمینه‌ها از حد لازم فراتر رفته است.
حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب چپ آلمان نیز با گسترش اختیارات نهادهای امنیتی مخالفت کردند و درباره تبدیل آن‌ها به سازمان‌هایی هشدار دادند که ممکن است خود به تهدیدی برای ساختار سیاسی و حقوق شهروندان تبدیل شوند.
در جریان بررسی این طرح در کمیسیون امور داخلی بوندستاگ در ماه اکتبر نیز شماری از کارشناسان حقوقی درباره گستردگی اختیارات پیش‌بینی‌شده و احتمال عبور برخی مقررات از محدودیت‌های قانون اساسی هشدار داده بودند.
محدود بودن اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی آلمان ریشه در تجربه تاریخی این کشور در دوران حکومت نازی‌ها دارد. پس از جنگ جهانی دوم، قانون‌گذاران آلمانی برای جلوگیری از تکرار سوءاستفاده‌های امنیتی و سیاسی حکومت نازی، میان وظایف سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس تفکیک قائل شدند.
بر اساس این رویکرد، سرویس‌های اطلاعاتی عمدتاً وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات را بر عهده داشتند و از اختیارات اجرایی پلیس، مانند بازداشت افراد و انجام بازرسی‌های علنی، برخوردار نبودند. این محدودیت‌ها همچنین با هدف تضمین نظارت حقوقی و پارلمانی بر فعالیت نهادهای امنیتی وضع شده بودند.
با اصلاح قانون جدید، این تفکیک در برخی حوزه‌های عملیاتی تغییر می‌کند و سرویس‌های اطلاعاتی اجازه می‌یابند تحت شرایط مشخص، مستقیماً در برابر تهدیدها اقدام کنند. دولت این تغییر را پاسخی به تحول ماهیت تهدیدهای امنیتی می‌داند، اما منتقدان نگران‌اند که گسترش این اختیارات، مرز میان فعالیت اطلاعاتی و اقدامات اجرایی پلیس را کمرنگ کند.