گفته می‌شود روسیه با ایجاد مشاغل جعلی، اندونزیایی‌ها را به جنگ در اوکراین کشانده است.
گزارش‌ها از جذب شهروندان کشورهای مختلف با وعده مشاغل غیرنظامی برای جنگ اوکراین توسط روسیه حکایت دارند. عفو بین‌الملل این شیوه‌ها را مصداق احتمالی قاچاق انسان دانسته و از فریب در روند استخدام‌ها خبر داده است.
پلیس اندونزی درباره فعالیت شبکه‌ای تحقیق می‌کند که متهم است شهروندان این کشور را با وعده کار در خارج از کشور، حقوق بالا و پاداش جذب کرده و پس از انتقال به روسیه، آنها را برای جنگ به ارتش این کشور فرستاده است. پلیس در پنج پرونده مرتبط با این موضوع، ۱۳ مظنون را شناسایی کرده است.
گزارش‌های مشابه از کنیا و چند کشور دیگر نشان می‌دهد که روسیه از وعده‌های شغلی غیرنظامی برای جذب شهروندان خارجی و اعزام آنها به جنگ اوکراین استفاده کرده است .
پلیس اندونزی اعلام کرده است که در میان ۱۳ مظنون، دو شهروند روسیه، یک شهروند اوکراین و ۱۰ شهروند اندونزیایی حضور دارند.
پلیس اندونزی این پرونده را با اتهام قاچاق انسان بررسی می‌کند؛ اتهامی که بر اساس آن، افراد با وعده‌های فریبنده برای اعزام به جنگ جذب شده‌اند .
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس اندونزی، مظنونین پیشنهادهای شغلی را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند؛ در این آگهی‌ها، مشاغل غیرنظامی مختلف در خارج از کشور، همراه با حقوق بالا و پاداش اولیه، به متقاضیان پیشنهاد می‌شد .
علاقه‌مندان از طریق فرم‌های اینترنتی درخواست می‌فرستادند و پس از ثبت‌نام، واسطه‌ها با آنها تماس می‌گرفتند و برای انتقال آنها قدام می‌کردند .
به گفته پلیس، متقاضیان پس از آن متوجه می‌شدند که مقصد واقعی آنها محل کاری غیرنظامی نیست و قرار است برای ارتش روسیه بجنگند و به‌عنوان مزدور به جنگ اوکراین اعزام شوند .
بر اساس گزارش پلیس، افرادی که پس از اطلاع از ماهیت واقعی پیشنهاد از ادامه مسیر منصرف می‌شدند و قصد بازگشت به خانه را داشتند، ممکن بود ناچار شوند هزینه بازگشت به محل زندگی‌شان را شخصاٌ بپردازند.
هم‌زمان با تحقیقات پلیس، وزارت خارجه اندونزی نیز گزارش‌هایی درباره کشته شدن احتمالی یکی از شهروندان این کشور در جنگ اوکراین را بررسی می‌کند .
بنا بر اعلام وزارت خارجه، مسئولان در حال راستی‌آزمایی گزارش‌هایی هستند که در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ یک شهروند اندونزیایی منتشر شده است؛ بر اساس گزارش‌ها، این فرد حاضر در ارتش روسیه به جنگ اوکراین اعزام شده بود .
سفارت اندونزی در مسکو در حال بررسی اطلاعات منتشرشده، از جمله هویت و وضعیت این شهروند است .
گزارش‌های مربوط به جذب شهروندان خارجی با وعده مشاغل غیرنظامی، به اندونزی محدود نمی‌شود. به گزارش اشپیگل، در کنیا نیز مردانی با پیشنهاد کار در بخش‌های غیرنظامی به روسیه کشانده شدند و بعدتر سر از جبهه‌های جنگ اوکراین درآوردند .
پلیس کنیا در ماه فوریه یک فرد مظنون به جذب نیرو را بازداشت کرد. او متهم است که ۲۵ شهروند کنیایی را با وعده‌های دروغین برای اعزام به روسیه جذب کرده است .
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی در ماه سپتامبر از موارد مشابه در دیگر کشورها خبر داده بود. بر اساس این گزارش، شهروندانی در برزیل، کلمبیا، سومالی، آفریقای جنوبی و سریلانکا با وعده اشتغال به‌عنوان راننده، آشپز یا نیروی حفاظت و امنیت جذب شدند، اما در نهایت به ارتش روسیه پیوسته و به جنگ اوکراین اعزام شده‌اند .
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH نیز در گزارشی از شکل‌گیری شبکه‌ای جهانی برای جذب نیرو به ارتش روسیه خبر داده است.
بر اساس برآورد این سازمان، این شبکه تاکنون افراد در بیش از ۱۳۰ کشور را هدف قرار داده و حدود ۲۷ هزار نفر را دربر گرفته است؛ گستردگی جغرافیایی موارد ثبت‌شده، حاکی از آن است که مسئله جذب شهروندان خارجی برای حضور در جنگ اوکراین ابعادی فراتر از یک پرونده ملی پیدا کرده است .
در کنار وعده اشتغال، گزارش‌های دیگری نیز از استفاده از مشوق‌های مالی برای جذب نیرو در روسیه منتشر شده است. اشپیگل در از طرح بخشودگی بدهی برای نیروهای تازه‌جذب‌شده خبر داده و سقف این مشوق را تا ۱۱۹ هزار یورو اعلام کرده است این گزارش در کنار پرونده‌های مربوط به وعده‌های شغلی جعلی، تصویری از شیوه‌های مختلف جذب نیرو برای جبران نیازهای نظامی روسیه ارائه می‌دهد؛.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، روسیه را به استفاده از روش‌هایی متهم کرد که می‌تواند مصداق قاچاق انسان در روند جذب شهروندان خارجی برای جنگ اوکراین باشد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از افراد با وعده مشاغل غیرنظامی، دستمزدهای بالا، اجازه اقامت یا دریافت تابعیت روسیه جذب شده‌اند، اما پس از ورود به این کشور به خط مقدم جنگ اعزام شده‌اند .
بنا بر اعلام عفو بین‌الملل در جریان شش بازدید از دو اردوگاه اسرای جنگی در اوکراین، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ با دست‌کم ۱۲ تبعه خارجی از کشورهای کلمبیا، کوبا، مصر، سومالی و آفریقای جنوبی گفت‌وگو کرده و تنها سه نفر از این افراد گفته‌اند که آگاهانه قرارداد خدمت نظامی امضا کرده بودند .
بر اساس روایت برخی از این افراد، پس از امضای قرارداد، گذرنامه‌ها و تلفن‌های همراهشان ضبط شده و قراردادها به زبان روسی تنظیم شده بود؛ زبانی که آن را نمی‌دانستند . آنها همچنین گفته‌اند که تنها حدود دو هفته آموزش ابتدایی نظامی دریافت کرده بودند .
عفو بین‌الملل با استناد به این شواهد، از جمله فریب، اجبار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیر افراد، اعلام کرد که شیوه‌های به‌کاررفته در جذب نیرو می‌تواند مشمول تعریف قاچاق انسان در پروتکل پالرمو سازمان ملل متحد، مصوب سال ۲۰۰۰ باشد .
در کنار جذب شهروندان خارجی با وعده‌های شغلی، دولت روسیه برای ترغیب افراد به پیوستن به ارتش از مشوق‌های مالی نیز استفاده کرده است .
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ماه مه ۲۰۲۶ فرمانی برای بخشودگی بدهی نیروهای تازه‌جذب‌شده و همسرانشان امضا کرد.
بر اساس این فرمان، افرادی که از اول مه ۲۰۲۶ قرارداد خدمت دست‌کم یک‌ساله با وزارت دفاع روسیه امضا کرده باشند، از بازپرداخت بدهی‌های خود تا سقف ۱۰ میلیون روبل، معادل حدود ۱۳۴ هزار دلار، معاف می‌شوند .
این طرح در ادامه مجموعه‌ای از مشوق‌های دولت روسیه برای جذب نیرو، از جمله پاداش‌های نقدی و تسهیلات ورود به دانشگاه، اجرا شده است. برخی کارشناسان این اقدامات را تلاشی برای جبران کمبود نیروی انسانی ارتش روسیه در پی تداوم جنگ و تلفات سنگین آن ارزیابی کرده‌اند .