گفت‌وگوی «فنی» فرانسه با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان؛ آمریکا اخراج‌ها را تا شنبه متوقف کرد

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز دوشنبه ۲ نوامبر در کمیسیون قوانین مجلس ملی تایید کرد که پاریس برای بازگرداندن شماری از افغان‌های فاقد مجوز اقامت، «گفت‌وگوهای فنی» را با مقام‌های طالبان آغاز کرده است.وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه ۵ نوامبر اعلام کرد که هدف این گفت‌وگوها بازگرداندن مستقیم اتباع افغان فاقد مجوز اقامتی است که مقام‌های فرانسوی آن‌ها را تهدیدی برای نظم عمومی می‌دانند.سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که این تماس‌ها به معنای به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان نیست.روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گزارش داد که پاریس در اصل با تشکیل کارگروهی در کنسولگری افغانستان موافقت کرده که اعضای آن را طالبان تعیین خواهد کرد.وزارت خارجه فرانسه تشکیل چنین کارگروهی را تایید نکرد و گفت در حال حاضر هیچ هیئت کنسولی وابسته به طالبان در پاریس مستقر نیست.دادگاه آمریکا مسیر پاکستان را هم موقتا بستدر حالی که پاریس به دنبال بازگرداندن مستقیم مهاجران است، اسنادی که خبرگزاری آسوشیتدپرس بررسی کرده نشان می‌دهد مقام‌های آمریکایی دست‌کم برای یکی از افغان‌های بازداشت‌شده، انتقال از لوئیزیانا به پاکستان و سپس به افغانستان را در نظر گرفته بودند.نیویورک‌تایمز اخیرا گزارش داده بود که طرح اخراج ممکن است شامل حال بیش از ۱۵۰ مهاجر افغان بشود.وزارت خارجه طالبان در واکنش به گزارش‌ها درباره این طرح، از واشنگتن خواست «مسئولانه» عمل کند، برای گفت‌وگو با آمریکا اعلام آمادگی کرد و گفت کشورهای ثالث نباید سرنوشت اتباع کشور دیگری را موضوع معامله قرار دهند.بعد از آن والری کاپرونی، قاضی فدرال در نیویورک، دستور داد که دولت آمریکا تا پایان شنبه ۷ نوامبر افغان‌ها را به افغانستان یا پاکستان اخراج نکند.به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندیددولت به دادگاه گفته بود که تا پایان هفته هیچ پرواز چارتر یا تجاری برای این اخراج‌ها برنامه‌ریزی یا تایید نشده است.دستور قاضی موقت است و درباره قانونی‌بودن اخراج‌ها تصمیم نهایی نمی‌گیرد.گروه‌های مدافع مهاجران هشدار داده‌اند که در میان افراد در معرض اخراج، بستگان افغان‌هایی هم هستند که پیش از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ به ارتش آمریکا کمک کرده بودند و ممکن است پس از بازگشت با اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو شوند.سازمان ملل متحد نیز در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۵ مواردی از شکنجه و بازداشت خودسرانه افغان‌هایی را ثبت کرد که به اجبار به کشورشان بازگردانده شده بودند.