یک مصوبه جدید: تعیین میزان حق‌السهم دولت از اپراتورها برای جبران خسارات جنگ/ حقوق ورودی خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه «بازسازی خسارات جنگ» تا نیمی از حق‌السهم دولت از اپراتورها را به جبران خسارت‌های جنگی تخصیص داد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه «بازسازی خسارات جنگ» تا نیمی از حق‌السهم دولت از اپراتورها را به جبران خسارت‌های جنگی تخصیص داد.
این شورا در مصوبه‌ای که «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» نام دارد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را نیز تعیین کرد. براساس این مصوبه در خصوص این خودروها صرف‌نظر از محل تامین ارز، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شد و هم‌چنین، این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز شامل می‌شود؛ اما خودروهای تمام‌برقی از آن مستثنی هستند.
سازمان برنامه و بودجه این مصوبه را در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده است. مصوبه به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده و علاوه بر حقوق ورودی خودروها، احکامی درباره تأمین منابع بازسازی خسارات جنگ دارد.
بر اساس بند سوم مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف شده سازوکار دریافت حق‌السهم دولت در پروانه‌های فعالیت اپراتورها را اصلاح کند؛ به گونه‌ای که این سهم به‌صورت برخط، از محل هر پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ واریز شود.
در ادامه این بند آمده است: «تا ۵۰ درصد از منابع حاصله در قالب ردیف‌های مربوطه در قانون بودجه صرف بازسازی و جبران خسارات جنگ خواهد شد.»
سقف ۵۰ درصدی تعیین‌شده مربوط به منابع حاصل از حق‌السهم دولت است، نه کل درآمد اپراتورها یا کل مبلغ قبض کاربران. این بند درصد جدیدی برای حق‌السهم دولت تعیین نکرده و حکمی درباره افزایش تعرفه خدمات ارتباطی نیز ندارد.
این مصوبه احکام دیگری نیز برای بازسازی خسارات جنگ دارد؛ از جمله استفاده از ظرفیت صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات و برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی آسیب‌دیده.
بر اساس بند چهارم مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۶۰ درصد تعیین شده است. واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود.
ارقام اعلام‌شده، کف حقوق ورودی هستند و به معنای تعیین نرخ ثابت و یکسان برای تمام خودروهای مشمول نیستند.
در بخش دیگری از بند چهارم، مقرر شده است منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص یابد.