آیا اقلیم کردستان عراق می تواند به دو دولت جداگانه بازگردد؟

تحلیلگران می گویند که اختلافات بین حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) بر سر تشکیل دولت جدید منجر به تهدید دو دولت رقیب در منطقه کردستان شمال عراق شده است.

مناقشه بین دو نیروی سیاسی مسلط در دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان، که به طور سنتی بر اساس توافقنامه تقسیم قدرت عمل می‌کرد، پس از برگزاری نشست پارلمانی هفته گذشته در اربیل بدون مشارکت اتحادیه میهنی تشدید شد.

بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان با خروج حزب خود از دولت پاسخ داد و این تهدید در حال افزایش است که ممکن است یک دولت رقیب در پایگاه سلیمانیه این حزب تشکیل شود.

یاسین عزیز، سیاستمدار مستقل کرد، گفت که آخرین تحولات شکاف تاریخی بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را عمیق تر کرده است.

عزیز به الجزیره گفت: "من معتقدم که شبح دو دولت در کردستان اکنون بسیار نزدیک است و خطوط کلی چنین سناریویی در حال آشکار شدن است. ... حوادث دردناک و سریع بوده است. اختلافات بین دو طرف قابل توجه بود و اکنون منجر به فروپاشی روابط شده است."

امیدواری وجود داشت که دو طرف به توافق برسند، اما فعال کردن پارلمان بدون اتحادیه میهنی کردستان، اختلافات بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را عمیق تر کرد.

حزب دمکرات کردستان که توسط مسعود بارزانی رهبری می شود، بزرگترین حزب در منطقه است و پایگاه های آن در اربیل و دهوک است.

از زمان اولین جنگ خلیج فارس در سال‌های 1990 و 1991 و ایجاد «منطقه پرواز ممنوع» به رهبری ایالات متحده در شمال عراق، کردهای عراق عمدتا جدا از دولت ملی در بغداد، خود را اداره می‌کنند.

قانون اساسی عراق پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003، اقلیم کردستان شمالی را به عنوان یک نهاد فدرال با اختیارات مقننه، اجرایی و قضایی خود به رسمیت شناخت.

یک سابقه تاریخی برای جدایی احتمالی قوا در این منطقه بین دو مقام رقیب وجود دارد. هنگامی که در دهه 1990 بین عناصر حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان درگیری آغاز شد، این دو حزب به ترتیب در اربیل و سلیمانیه دولت های محلی جداگانه ای تشکیل دادند.

در حالی که اخیرا هیچ شعله ور شدن خشونت آمیزی بین دو حزب وجود نداشته است، بی اعتمادی سیاسی همچنان عمیق است.

در جریان ششمین انتخابات پارلمانی منطقه در 20 اکتبر 2024، حزب دمکرات کردستان 39 کرسی و حزب اتحادیه میهنی 23 کرسی به دست آوردند.

اما توانایی حزب دمکرات کردستان برای تشکیل دولت جدید همچنان به دستیابی به توافق با اتحادیه میهنی کردستان و احزاب دیگر، مانند جنبش نسل جدید، که در انتخابات گذشته 15 کرسی به دست آورد، وابسته بود.

اتحادیه میهنی کردستان تاکنون از همکاری خودداری کرده است، بنابراین پس از دو سال انتظار، حزب دمکرات کردستان پارلمان منطقه را روز چهارشنبه بدون رقبای خود دوباره فعال کرد.

اگرچه رقابت بین دو حزب دیرینه است، اما عزیز استدلال کرد که بحران کنونی جدی‌تر و ریشه‌دارتر از مناقشات سیاسی قبلی است.

وی گفت: با توجه به سرسختی سیاسی دو طرف، انتظار ندارم به زودی به توافق یا تفاهم دست یابد. هر دو طرف باید به یکدیگر امتیاز بدهند. طرفی که مایل به دادن امتیازات بیشتر است، نگرانی بیشتری برای اقلیم کردستان نشان خواهد داد.

عزیز در مقصر دانستن این شکاف آشکار بود.

وی گفت: "مسئولیت تعمیق این درگیری بر عهده رهبری دو حزب اصلی کردستان است." ناتوانی آنها در شناخت خطرات ناشی از ادامه این اختلافات یکی از دلایلی است که ما به این نقطه رسیده ایم.

صبحی ماندلاوی، یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان، بن بست کنونی را ناشی از امتناع اتحادیه میهنی کردستان از تشکیل دولت جدید با حزب دمکرات کردستان دانست.

ماندلاوی به الجزیره گفت: «به دنبال انتخابات پارلمانی کردستان، اتحادیه میهنی کردستان تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداخت. اما ما در سال 2018 نیز بدون حزب اتحادیه میهنی یک جلسه پارلمان برگزار کردیم و آنها متعاقبا به دولت و مجلس پیوستند.

ماندلاوی اصرار داشت که درها برای اتحادیه میهنی و سایر احزاب سیاسی باز است، اما هشدار داد که اختلافات طولانی مدت منجر به مشکلات عمیق تری برای اقلیم کردستان خواهد شد.

وی گفت: ادامه ایجاد مانع در نهادهای قانونگذاری دو سال پس از انتخابات غیرقابل قبول است و به اقلیم کردستان در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی آسیب وارد می کند.

تهدید به تجزیه اقلیم کردستان یک تصمیم عجولانه، نسنجیده و غیر واقعی است. هیچ رهبر حزبی نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد و اتحادیه میهنی کردستان بزرگترین بازنده در صورت پیشبرد آن خواهد بود.

با وجود اختلافات، خطر کمی برای بازگشت به درگیری بین دو طرف وجود دارد. ماندلاوی گفت: «ما برادر هستیم و نمی توان در میان ما دعوا کرد.

محمود خوش‌ناو، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان، گفت که تصمیم حزب دمکرات کردستان برای تشکیل پارلمان بدون حزب خود، تنش‌های سیاسی در منطقه را تشدید کرده است.

خوش‌ناو هشدار داد: «فعال کردن پارلمان بدون اتحادیه میهنی کردستان نشان‌دهنده انحراف از اصل مشارکت و واقعیت‌های سیاسی است و پیامدهایی در پی خواهد داشت. اگر نخست‌وزیری در اربیل منصوب شود، همان قدم را در سلیمانیه خواهیم برداشت.

وضعیت اقلیم کردستان به سمت هرج و مرج پیش می رود مگر اینکه به بحران به صورت منطقی و واقع بینانه برخورد شود، فعال کردن پارلمان بدون تفاهم با اتحادیه میهنی کردستان تاثیر منفی بر روابط دو حزب داشته است.

با وجود این، سؤالاتی در مورد اینکه آیا سلیمانیه می تواند از نظر قانونی از دولت اقلیم کردستان جدا شود، وجود دارد.

رمضان البادران، تحلیلگر مستقل سیاسی و کارشناس مسائل قانون اساسی، گفت که این اختلاف یک موضوع قانون اساسی درباره تشکیل پارلمان حزب دموکرات کردستان نیست، بلکه یک بحران سیاسی عمیق است که می تواند پیامدهای امنیتی برای منطقه ایجاد کند.

قانون اساسی عراق همچنین مکانیسمی برای تقسیم منطقه به مناطق تحت نفوذ حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ارائه نکرده است.

البادران گفت: "اگر اتحادیه میهنی برای جدا کردن سلیمانیه از اقلیم کردستان اقدام کند، این یک اقدام قانونی و قانون اساسی نخواهد بود."

اگر این امر بدون دستور دولت منتخب اقلیم کردستان انجام شود، به یک اقدام شورشی نزدیکتر خواهد بود، زیرا هیچ ماده قانونی اجازه خروج از منطقه یا برچیدن یک منطقه به این شیوه را ندارد.»