اروپا در آستانه جدال بودجه‌ای؛ ایرلند پیشنهاد حذف ۱۴۱ میلیارد یورو را روی میز گذاشت
ایرلند پیشنهاد کرده است بودجه بلندمدت آینده اتحادیه اروپا ۸ درصد کاهش یابد؛ طرحی که بیشترین کاهش اعتبار را متوجه برنامه‌های رقابت‌پذیری اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی می‌کند، اما بودجه کشاورزی و توسعه مناطق کمتر برخوردار را تنها ۳ درصد کاهش می‌دهد.
ایرلند که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، برای جلب موافقت کشورهای خواهان انضباط مالی بیشتر، به رهبری آلمان، پیشنهاد کرده است بودجه بلندمدت آینده این اتحادیه ۱۴۱ میلیارد یورو کاهش یابد.این پیشنهاد که در قالب «چارچوب مذاکراتی» ارائه شده، قرار است مبنای گفت‌وگوهای حساس رهبران اتحادیه اروپا درباره بودجه سال‌های آینده باشد. بر اساس این طرح، بیشترین کاهش اعتبار متوجه برنامه‌های تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی خواهد شد.توماس برن، وزیر مشاور ایرلند در امور اروپا که مسئولیت هدایت مذاکرات بودجه را بر عهده دارد، گفت: «این چارچوب مذاکراتی قرار است اختلافات فراوان میان کشورهای عضو را کاهش دهد و ما را به حل آنچه سه‌گانه دشوار بودجه‌ای نامیده می‌شود، نزدیک‌تر کند.»به گفته او، پیشنهاد تازه تلاشی برای ایجاد توازن میان سه ضرورت است: تامین مالی اولویت‌های جدید اتحادیه، از جمله رقابت‌پذیری اقتصادی و دفاع؛ حفاظت از سیاست‌های بنیادین مانند کشاورزی و توسعه منطقه‌ای؛ و در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی که همه کشورهای عضو با آن روبه‌رو هستند.بودجه اتحادیه اروپا چقدر کاهش می‌یابد؟دولت‌های عضو اتحادیه اروپا وارد مرحله حساس مذاکرات برای نهایی کردن چارچوب مالی چندساله این اتحادیه در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ شده‌اند.بر اساس پیشنهاد دوبلین، حجم کل بودجه به یک تریلیون و ۶۲۲ میلیارد یورو به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد؛ رقمی که ۸ درصد کمتر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپاست، اما همچنان ۳۰ درصد از بودجه بلندمدت کنونی اتحادیه بیشتر خواهد بود.این رقم با احتساب قیمت‌های جاری به حدود یک تریلیون و ۸۲۵ میلیارد یورو می‌رسد.بخش کشاورزی، شیلات و سیاست انسجام اقتصادی و اجتماعی که بزرگ‌ترین سهم را از هزینه‌های اتحادیه به خود اختصاص می‌دهد، کمترین کاهش بودجه را خواهد داشت. اعتبار این بخش تنها ۳ درصد کاهش می‌یابد و به ۹۱۴ میلیارد یورو می‌رسد.در مقابل، بودجه برنامه‌های مربوط به رقابت‌پذیری اقتصادی، پژوهش و دفاع با کاهشی ۱۳ درصدی به ۴۵۶ میلیارد یورو خواهد رسید.هزینه‌های اداری و تشکیلاتی اتحادیه اروپا نیز از کاهش بودجه در امان نمانده‌اند. بر اساس پیشنهاد ایرلند، این هزینه‌ها ۸.۸ درصد کاهش می‌یابد و به ۹۵ میلیارد یورو می‌رسد.کشورهای عضو پیش‌تر خواستار کاهش هزینه‌های اداری نهادهای اروپایی شده بودند؛ زیرا بسیاری از دولت‌ها خود با محدودیت منابع مالی و فشار برای کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی روبه‌رو هستند.بیشترین کاهش نسبی بودجه به برنامه «اروپای جهانی» اختصاص دارد؛ برنامه‌ای که منابع مالی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای خارج از این بلوک را تأمین می‌کند.بودجه این برنامه با کاهشی ۱۷ درصدی به ۱۵۷ میلیارد یورو خواهد رسید.با این حال، انتظار نمی‌رود این کاهش تاثیر چشمگیری بر شبکه ۱۴۵ نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در سراسر جهان بگذارد؛ شبکه‌ای که به‌ویژه برای کشورهای کوچک‌تر عضو، امکان حضور و نفوذ دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند.توماس برن ابراز اطمینان کرد که بازنگری در حجم کلی بودجه و تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌ها بتواند نگرانی‌های کشورهای عضو را کاهش دهد و راه را برای مرحله بعدی مذاکرات باز کند.درآمد سالانه ۵۵ میلیارد یورویی از محل مالیات‌ها و عوارض جدیدپیشنهاد مصالحه‌آمیز ایرلند تنها به کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از منابع درآمدی جدید را نیز در بر می‌گیرد که انتظار می‌رود سالانه حدود ۵۵ میلیارد یورو به خزانه اتحادیه اروپا واریز کند.این منابع که در ساختار بودجه اتحادیه اروپا «منابع اختصاصی» نامیده می‌شوند، شامل مالیات‌ها و عوارضی هستند که درآمد حاصل از آن‌ها مستقیماً در اختیار بودجه مشترک اتحادیه قرار می‌گیرد.مهم‌ترین تفاوت پیشنهاد ایرلند با طرح اولیه کمیسیون اروپا به «سازوکار تعدیل کربن در مرزها» (CBAM) مربوط می‌شود؛ سازوکاری که برای واردات محصولات با انتشار بالای کربن عوارض تعیین می‌کند.دوبلین پیشنهاد کرده سهم درآمد اختصاص‌یافته به اتحادیه اروپا از این سازوکار، از ۷۵ درصد به ۹۰ درصد افزایش یابد.همچنین پیشنهاد ایرلند به کشورهای عضو بهره‌مند از صندوق نوسازی اجازه می‌دهد سهم درآمد اتحادیه از نظام تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای (ETS) را به‌تدریج به اجرا بگذارند.این تغییر در پی مخالفت شدید برخی دولت‌ها با واگذاری بخشی از درآمدهای ملی خود به بودجه مشترک اتحادیه صورت گرفته است.در طرح ایرلند، پیشنهادهای کمیسیون اروپا درباره درآمد حاصل از مالیات غیرمستقیم دخانیات، سهم درآمدی شرکت‌ها برای بودجه اتحادیه و عوارض پسماندهای الکترونیکی حفظ شده است.همچنین قرار است اتحادیه اروپا ۹۰ درصد درآمد عوارض گمرکی را برای بودجه مشترک خود نگه دارد.اما برخلاف این موارد، سه منبع درآمدی پیشنهادی پارلمان اروپا از متن حذف شده‌اند: مالیات بر خدمات دیجیتال، قمار آنلاین و دارایی‌های رمزارزی.این در حالی است که برآوردهای اخیر نشان می‌دهد مجموع درآمد این سه منبع می‌تواند به سالانه ۳۲ میلیارد یورو برسد.توماس برن در توضیح حذف این پیشنهادها گفت که دولت ایرلند سه معیار برای پذیرش منابع درآمدی جدید در نظر گرفته است: برخورداری از موافقت تمامی کشورهای عضو، توانایی ایجاد درآمد قابل توجه و امکان اجرای عملی از اول ژانویه ۲۰۲۸.او افزود که درباره منابع پیشنهادی پارلمان اروپا، نه میزان درآمد قابل تحقق کاملا روشن بوده و نه امکان اجرای آن‌ها در موعد مقرر.اختلاف میان کشورهای ثروتمند و اعضای خواهان حمایت مالی بیشترمذاکرات بودجه اتحادیه اروپا در شرایطی حساس از نظر سیاسی جریان دارد؛ زیرا هدف آن است که پیش از پایان سال جاری، توافقی سیاسی حاصل شود و پرونده بودجه پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۷ در شماری از کشورهای کلیدی، به مرحله نهایی نزدیک شود.انتخابات از هم‌اکنون بر روند مذاکرات سایه انداخته است.پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، پس از ناکامی دولتش در تصویب فرمان‌های مربوط به بخش مسکن، انتخابات زودهنگام را برای ۲۹ نوامبر اعلام کرده است؛ درست در زمانی که مذاکرات بودجه وارد مرحله حساسی خواهد شد.همچنین پیروزی‌های منطقه‌ای حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» می‌تواند موضع برلین را درباره افزایش هزینه‌های اتحادیه سخت‌گیرانه‌تر کند.آلمان رهبری ائتلافی متشکل از شش کشور را بر عهده دارد که به «کشورهای مقتصد» شهرت یافته‌اند. این کشورها خواستار کاهش چندصد میلیارد یورویی بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپا هستند و معتقدند هزینه‌ها باید بیشتر بر اولویت‌های نوظهور، از جمله دفاع و رقابت‌پذیری اقتصادی، متمرکز شود.در سوی مقابل، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، رهبری گروهی متشکل از ۱۷ کشور عمدتا واقع در جنوب و شرق اروپا را بر عهده دارد که با عنوان «دوستان انسجام» شناخته می‌شوند.این کشورها حفاظت از بودجه کشاورزان و مناطق کمتر برخوردار اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده‌اند و با کاهش گسترده اعتبارات این بخش‌ها مخالف‌اند.اختلاف میان این دو اردوگاه، دستیابی به توافق بر سر بودجه آینده را دشوار کرده است.در ماه ژوئن، قبرس که آن زمان ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، برای نزدیک کردن مواضع دو طرف پیشنهاد کاهش ۳۲.۸ میلیارد یورویی بودجه را ارائه کرد.در آن طرح، بیشترین کاهش هزینه متوجه برنامه‌های رقابت‌پذیری اقتصادی و دفاعی بود؛ رویکردی که با انتقاد شدید کشورهای مقتصد روبه‌رو شد.اکنون ایرلند می‌کوشد با پیشنهادی میانه، اختلاف‌ها را کاهش دهد. در حالی که طرح قبرس تنها حدود ۲ درصد از بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپا می‌کاست، دوبلین کاهش ۸ درصدی را مطرح کرده است.اما حتی این کاهش نیز نتوانسته رضایت همه کشورهای خواهان انضباط مالی بیشتر را جلب کند.مخالفت سوئد: کاهش ۱۴۱ میلیارد یورویی کافی نیستجسیکا روزنکرانتس، وزیر امور اتحادیه اروپای سوئد، از جمله مقام‌هایی است که پیشاپیش نارضایتی خود را از پیشنهاد ایرلند اعلام کرده است.او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چارچوب مذاکراتی جدید برای بودجه چندساله اتحادیه اروپا نامعقول است. حجم کلی بودجه باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد.»روزنکرانتس افزود: «ارقام ارائه‌شده همچنان نشان‌دهنده افزایشی سرسام‌آور و خارج از توان مالی ماست؛ بنابراین هنوز فاصله بسیار زیادی با دستیابی به توافق داریم.»این واکنش نشان می‌دهد که حتی کاهش ۱۴۱ میلیارد یورویی نیز ممکن است برای پایان دادن به اختلافات مالی اعضای اتحادیه اروپا کافی نباشد.بر اساس برنامه اعلام‌شده، سفیران کشورهای عضو روز یکشنبه ۱۱ اکتبر پیشنهاد ایرلند را بررسی خواهند کرد.سپس وزیران کشورهای عضو در نشست شورای امور عمومی در ۱۳ اکتبر درباره آن گفت‌وگو می‌کنند و سران اتحادیه اروپا نیز در نشست ۱۵ و ۱۶ اکتبر این پیشنهاد را در دستور کار قرار خواهند داد.بدین ترتیب، سرنوشت بودجه بلندمدت آینده اتحادیه اروپا به توانایی کشورهای عضو برای یافتن نقطه تعادلی میان مهار هزینه‌ها، تامین نیازهای دفاعی و اقتصادی تازه و حفظ حمایت‌های سنتی از کشاورزان و مناطق کمتر توسعه‌یافته بستگی خواهد داشت.