افزایش تنش دیپلماتیک پاریس و تهران؛ فعالان، مواضع جمهوری اسلامی را متناقض می‌خوانند.
به دنبال برخورد پلیس فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی، تهران و پاریس سفرای یکدیگر را احضار کردند. فعالان مدنی با اشاره به سابقه سرکوب معترضان در ایران، مواضع جمهوری اسلامی را متناقض و مصداق استاندارد دوگانه می‌دانند.
گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و برخورد نیروهای ضدشورش با آن‌ها، با انتقاد تند نهادهای حقوق بشری همراه شده است. اما ورود جمهوری اسلامی به ماجرا و احضار سفیر فرانسه، این بحران را به یک رویارویی دیپلماتیک کشاند.
واکنشی که از نگاه فعالان مدنی و کارشناسان پر از تناقض است؛ چرا که کارنامه نهادهای امنیتی ایران در برخورد با دانش‌آموزان معترض، روایت کاملاً متفاوتی از ادعاهای حقوق بشری تهران ارائه می‌دهد.
اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه از ۲۶ شهریور در حومه پاریس آغاز شد. کمبود معلم، کلاس‌های پرتراکم و فرسودگی ساختمان مدارس، مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این تجمعات بود.
با این حال مداخله پلیس و استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی فضا را به خشونت کشاند. بر اساس گزارش‌های رسمی، ده‌ها دانش‌آموز در این درگیری‌ها مجروح شدند؛ برخوردی که انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل را به همراه داشت.
زانیار عمرانی، مستندساز و عکاس مقیم فرانسه که در آثاری همچون فیلم مستند "سوریار" به جنبش‌های اعتراضی و تحولات اجتماعی این کشور پرداخته است، روند برخورد با معترضان در فرانسه را نگران‌کننده می‌داند.
او در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید مسئله صرفاً به نحوه برخورد پلیس در یک تجمع یا استفاده از ابزارهای سرکوب محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در چارچوب روندی گسترده‌تر بررسی کرد که در آن، اعتراض اجتماعی به‌تدریج به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.
او خیابان را "حافظه‌ای زنده" از انباشت اعتراضات نسل‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: «آنچه امروز در فرانسه می‌بینیم، تبدیل تدریجی اعتراضات اجتماعی به یک مسئله امنیتی است. پلیس در مواردی تلاش می‌کند رفتارهای اعتراضی را صرفاً به عنوان اخلال در نظم عمومی تعریف کند.»
عمرانی با تاکید بر اینکه اشغال خیابان و زیر سوال بردن نظم موجود، بخشی تفکیک‌ناپذیر از دموکراسی در فرانسه است، می‌افزاید: «اگر پاسخ دولت صرفاً کنترل و جرم‌انگاری باشد، حتی با وجود پارلمان و انتخابات، کیفیت دموکراسی دچار فرسایش جدی می‌شود.»
واکنش تهران به ناآرامی‌های فرانسه، خیلی زود از اظهارنظرهای سیاسی فراتر رفت و وارد فاز دیپلماتیک شد. در ۱۴ مهر، وزارت خارجه ایران در اعتراض به آنچه "نقض فاحش حقوق بشر" می‌خواند، سفیر فرانسه را احضار کرد. اقدامی که بی‌پاسخ نماند و پاریس فردای آن روز (۱۵ مهر)، با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد.
وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای، مواضع تهران را "بی‌پایه و اساس" خواند و دلیل احضار سفیر ایران را مقابله با "کارزار اطلاعات نادرست" مقامات جمهوری اسلامی عنوان کرد.
همزمان با این رویارویی دیپلماتیک رسانه‌های حکومتی در ایران نیز با پخش مستندهایی، فرانسه را به راه‌اندازی "جنگ ترکیبی" متهم کردند. ناظران این تقابل همه‌جانبه را حلقه دیگری از زنجیره تنش‌های اخیر میان دو کشور، از جمله تعطیلی یک موسسه آموزش زبان فرانسوی در تهران می‌دانند.
فعالان مدنی معتقدند مقایسه زیرساخت‌های آموزشی در ایران و فرانسه، از اساس قیاسی نامتوازن است. آزاده نعمان، فعال صنفی فرهنگیان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله به تفاوت بنیادین ساختارهای حمایتی دو کشور اشاره می‌کند.
او با یادآوری اینکه آموزش در فرانسه تا ۱۶ سالگی رایگان و اجباری است، می‌گوید: «در آنجا اگر کودکی بضاعت مالی نداشته باشد، مدرسه او را طرد نمی‌کند، بلکه بودجه‌های حمایتی دولتی به کمکش می‌آیند. اما در ایران ما با شکاف طبقاتی عظیمی روبه‌رو هستیم؛ از مدارس ویژه و مرفه گرفته تا کودکانی در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان که گاه زیر سقف کلاس‌های فرسوده مجروح می‌شوند.»
نعمان با ارائه آمارهایی فاصله دغدغه‌های آموزشی در دو کشور را برجسته‌تر می‌کند. به گفته او در حالی که دانش‌آموزان فرانسوی به رسیدن تراکم کلاس‌ها به بالای ۲۷ نفر معترض‌اند، در ایران کلاس‌ها بعضاً با ۴۰ دانش‌آموز تشکیل می‌شوند.
این فعال صنفی می‌افزاید: «فرانسه شاید با کمبود ۵ تا ۱۰ هزار معلم مواجه باشد، اما سیستم آموزشی ایران از کمبود ۱۳۰ هزار معلم رنج می‌برد. از سوی دیگر، حقوق یک معلم تازه‌کار در فرانسه بالاتر از خط فقر است، اما معلمان ایرانی با درآمدهای ناچیز، عمدتاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
تفاوت‌ها اما به آمار و ارقام ختم نمی‌شود. نعمان یادآور می‌شود در حالی که در فرانسه تمرکز روی بهبود کیفیت آموزش است، در ایران فعالانی که حتی داوطلبانه برای کودکان مناطق محروم کتابخانه سیار راه می‌اندازند، با برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو می‌شوند.
آنچه در نگاه ناظران موضع‌گیری دیپلماتیک تهران را با چالشی جدی مواجه می‌کند، تضاد آن با رفتار نهادهای امنیتی ایران در قبال معترضان داخلی است. این تناقض به‌ویژه با یادآوری اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ برجسته‌تر می‌شود. جنایتی که به گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری و تشکل‌های صنفی، ده‌ها نوجوان و دانش‌آموز در جریان آن جان خود را از دست دادند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی و مدافع حقوق معلمان اگرچه استفاده نامتناسب پلیس فرانسه از گاز اشک‌آور علیه نوجوانان را نقد می‌کند، اما در گفت‌وگو با دویچه وله اعتبار اخلاقی مواضع تهران را زیر سوال می‌برد: «جمهوری اسلامی با چه حق اخلاقی درباره حقوق دانش‌آموزان در فرانسه سخن می‌گوید؟ حکومتی که در اعتراضات ایران، دانش‌آموزان را کشته، زخمی و بازداشت کرده، نمی‌تواند با چند بیانیه دیپلماتیک خود را مدافع حقوق دانش‌آموزان جهان معرفی کند.»
عبدی با استناد به موازین بین‌المللی و گزارش‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، تاکید می‌کند که حقوق بشر نباید ابزار تبلیغاتی دولت‌ها باشد: «اگر فرانسه سرکوب می‌کند باید پاسخگو باشد، اگر جمهوری اسلامی هم سرکوب می‌کند باید پاسخگو باشد. مقامات ایران پیش از سخن گفتن درباره پاریس، باید درباره دانش‌آموزان کشته‌شده و کودکانی که با ساچمه نابینا شدند، پاسخ دهند.»
در ارزیابی این شرایط زانیار عمرانی هشدار می‌دهد که نباید رفتار پلیس فرانسه را با عملکرد نهادهای امنیتی در ایران هم‌ارز دانست.
او این مقایسه را یک خطای تحلیلی می‌خواند و تصریح می‌کند: «در فرانسه موضوع نزاع بر سر حدود قانونی اعمال قدرت است، اما در ایران، نفسِ حق اعتراض، یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود. خشونت پلیس در فرانسه واقعی است و باید با آن مقابله کرد، اما نمی‌توان آن را با برخوردها در ایران هم‌سطح دانست، چرا که این کار، ابعاد گسترده و کم‌سابقه آنچه مثلا در دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران رخ داده است را تقلیل می‌دهد.»
در نهایت رویارویی دیپلماتیک اخیر میان تهران و پاریس نشان می‌دهد که چگونه کارنامه داخلی دولت‌ها می‌تواند بر مواضع بین‌المللی آن‌ها سایه بیفکند. در حالی که برخورد نیروهای ضدشورش با دانش‌آموزان به چالشی برای دولت فرانسه تبدیل شده، تلاش تهران برای بهره‌برداری دیپلماتیک از این ناآرامی‌ها با سد محکم پرونده‌های حقوق بشری خود در داخل روبه‌رو است.
وضعیتی که به باور ناظران نشان می‌دهد ادعاهای حقوق بشری تا چه حد می‌توانند از یک دغدغه واقعی فاصله گرفته و به ابزاری در خدمت منافع سیاسی و تقابل‌های دیپلماتیک تقلیل یابند.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video