بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از ۲۰۰۲ به ۵ درصد رسید

بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه در هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده است، در حالی که قانونگذاران بر سر بودجه ۲۰۲۷ چانه‌زنی می‌کنند؛ بودجه‌ای که خواستار کاهش هزینه‌ها به میزان چندین میلیارد یورو برای کاهش بدهی انباشته‌ای است که اکنون حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه برآورد می‌شود؛ یکی از بالاترین سطوح در منطقه یورو و بسیار بالاتر از سقف ۶۰ درصدی مورد نظر اتحادیه اروپاست.اوراق قرضه خزانه‌داری فرانسه موسوم به OAT همچنین مبنای تعیین نرخ بهره در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد است، به این معنا که هزینه استقراض برای بنگاه‌ها و خانوارها می‌تواند رو به افزایش بگذارد.آخرین بار که بازده این اوراق به چنین سطحی رسیده بود به دوران بحران مالی حباب دات‌کام برمی‌گردد.اختلاف بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه با اوراق ۱۰ ساله آلمان که به‌عنوان معیار اروپایی اعتبار مالی شناخته می‌شود نیز به حدود ۱۶۰ واحد پایه جهش کرد.فروش گسترده این اوراق فشار بیشتری بر دولت وارد کرده است، آن هم در آستانه تصمیم روز جمعه موسسه رتبه‌بندی مودیز درباره رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه؛ تصمیمی که بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند به کاهش رتبه منجر شود؛ کاهشی که به‌طور خودکار هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد.سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه در تلاش است بودجه ۲۰۲۷ را در پارلمان به تصویب برساند، هرچند برای اعمال ۴۳ میلیارد یورو معادل ۴۸ میلیارد دلار کاهش هزینه‌ای که خواهان آن است اکثریت سیاسی در اختیار ندارد.حتی در صورت تصویب، این بودجه کسری فرانسه را در سال آینده فقط به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند که همچنان بسیار بالاتر از سقف ۳ درصدی مقرر برای اعضای اتحادیه اروپاست.در همین حال تظاهراتی که آخر هفته برگزار شد و بخشی از آن خواستار افزایش هزینه‌ها برای مدارس و دیگر خدمات عمومی بود به خشونت‌بارترین درگیری‌های خیابانی سال‌های اخیر تبدیل شد.