بریتانیا شروط استثماری تازه متا برای رسانه‌ها را همزمان با اوج‌گیری واکنش جهانی بررسی می‌کند

نهاد ناظر رقابت بریتانیا تحقیق تازه‌ای را آغاز کرده است تا بررسی کند آیا متا در حال اعمال شروط جدید «استثماری» است که به این شرکت اجازه می‌دهد بدون دادن حق انتخاب کافی به سازمان‌های رسانه‌ای، از محتوای ناشران برای محصولات خود از جمله ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کند یا نه.این تحقیق بررسی می‌کند آیا «شرایط و ضوابط» شرکت فناوری آمریکایی، به گفته سازمان رقابت و بازارها بریتانیا (CMA) در بیانیه‌ای، به شکل ناعادلانه به ناشران خبری و دیگر کسب‌وکارهای تولید محتوا آسیب می‌زند یا نه.به گفته CMA، شروط تازه‌ای که شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام قصد داشت ۲۰ نوامبر اجرا کند اما بعد متوقفشان کرد، می‌تواند مصداق سواستفاده از جایگاه مسلط این شرکت در بازار باشد.این نهاد ناظر قرار است مشخص کند آیا «متا با تحمیل شروط استثماری به ناشران و تبلیغ‌دهندگان از موقعیت مسلط خود سواستفاده می‌کند» یا نه.شروط جدید متا می‌تواند به این شرکت اجازه دهد به محتوای موجود در وب‌سایت‌های ناشران خبری دسترسی پیدا کند و از آن برای توسعه و عرضه محصولات خود، از جمله قابلیت‌های هوش مصنوعی، استفاده کند.سخنگوی متا گفت: «ما پیش‌تر تعهد داده‌ایم بدون مشورت با ناشران و سایر ذی‌نفعان، شرایط خود را تغییر ندهیم».او افزود: «از فرصت توضیح رویکرد خود به CMA استقبال می‌کنیم».هزاران کسب‌وکار در بریتانیا برای دسترسی به مشتریان و مخاطبان خود به متا متکی هستند، به این معنا که تحمیل ناعادلانه شروط تازه می‌تواند ناقض قوانین رقابت باشد.سارا کاردل، مدیرعامل CMA، گفت: «نگرانی‌هایی از سوی ناشران خبری و دیگر کسب‌وکارها شنیده‌ایم و به سرعت در حال اقدام هستیم تا بررسی کنیم آیا تغییرات پیشنهادی متا ممکن است قوانین رقابت را نقض کند یا نه».مقاومت در اروپااقدام دولت بریتانیا بلافاصله پس از تحرکاتی در سراسر اروپا و جهان علیه قواعد پیشنهادی جدید متا و رویه کلی این شرکت در استفاده از محتوای رسانه‌ای صورت می‌گیرد.از ماه مه امسال، بیش از ۳۴۰ وب‌سایت خبری محلی و ملی، از جمله گاردین، نیویورک تایمز و یو‌اس‌ای تودی، برای جلوگیری از جمع‌آوری داده‌ها به منظور آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، دسترسی ربات‌های خزنده آرشیو اینترنت را مسدود کرده‌اند.یک دادگاه نروژ این هفته به طور موقت اجرای شروط جدید کاربری توسط متا را ممنوع کرد، پس از آن که ده رسانه استدلال کردند این شروط حقوق آنها نسبت به محتوایشان را تهدید می‌کند.و در فرانسه، دادگاه تجدیدنظر این کشور روز پنجشنبه تلاش متا برای لغو دستور مذاکره با حسن نیت با رسانه‌های فرانسوی بر سر پرداخت حق‌الحقوق برای اطلاعات استفاده‌شده در شبکه‌های اجتماعی این شرکت را رد کرد.دادگاه تجدیدنظر پاریس در دو رای اعلام کرد رفتار متا «آسیب جدی و فوری به بخش مطبوعات» در فرانسه وارد کرده و بدین ترتیب موضع نهاد ضدانحصار این کشور را تایید کرد.این نهاد تنظیم‌گر در ماه ژوئیه به شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام دستور داد با رسانه‌های فرانسوی درباره پرداخت‌های حقوق مجاور، که نوعی پرداخت حق کپی‌رایت برای استفاده از اطلاعات در پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است، «با حسن نیت مذاکره» کند.این نهاد اعلام کرد رفتار متا می‌تواند «سواستفاده از موقعیت مسلط» تلقی شود.دو انجمن گروه‌های رسانه‌ای پس از آن که مذاکرات برای تمدید توافق‌های پرداخت حقوق مجاور پیشرفتی نداشت، نزد نهاد رقابت شکایت کردند.این تنظیم‌گر خاطرنشان کرد متا همچنان از محتوای این گروه‌های رسانه‌ای استفاده می‌کند اما از زمان انقضای توافق‌ها هیچ پرداختی به آنها انجام نداده است.دادگاه تجدیدنظر پاریس تشخیص داد متا در مذاکرات با ناشران فقط داده‌هایی پراکنده، مبهم و غیرقابل راستی‌آزمایی درباره میزان استفاده خود از محتوای رسانه‌ای ارائه کرده است.انجمن ناشران DVP که خبرگزاری فرانسه (AFP) نیز عضو آن است، این احکام را «تحولی مهم» توصیف کرد و از متا خواست به طور کامل به تعهدات خود در قبال رسانه‌ها عمل کند.سخنگوی متا گفت: «از حکم دادگاه تجدیدنظر پاریس ناامید شده‌ایم» و افزود که این شرکت در حال بررسی گام‌های بعدی است.متا هم‌زمان درگیر نبرد دیگری با رسانه‌ها بر سر شروط و ضوابط جدید کاربری است که کاربران حرفه‌ای را ملزم می‌کند حق جمع‌آوری محتوا، از جمله محتوای پشت دیوار پرداخت، و استفاده از آن برای آموزش هوش مصنوعی و سایر موارد را به این شرکت بدهند.این شرکت همچنین با موج رو به رشد مخالفت جهانی با طراحی‌ها و قابلیت‌های پلتفرم‌های خود روبه‌رو است، به ویژه در پی ادعاهای مربوط به آسیب به کودکان و نوجوانان، و قرار است اواخر ماه جاری در ایالات متحده دوباره در کنار اسنپ در دادگاه حاضر شود.