ترکی توقیف دارایی صندوق‌ها را لغو کرد؛ نایب‌رئیس حزب حاکم به‌دلیل اتهام معاملات سهام استعفا داد

دادستان‌های ترکیه محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های شرکت‌ها و صندوق‌هایی را که نامشان در تحقیقات درباره بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کشور آمده بود، لغو کرده‌اند. بیش از ۴۵۰ هزار سرمایه‌گذار در صندوق‌هایی سهم دارند که ارزش آنها به بیش از ۱۸ میلیارد دلار می‌رسد و اکنون در حال تصفیه هستند.اکین گورلک، وزیر دادگستری، اعلام کرد در چارچوب تحقیق درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شبهه دستکاری در بازار، مقام‌ها در تعطیلات آخر هفته دارایی‌های ۴۶ شخص حقوقی، ۱۸ صندوق و ۴۲ فرد حقیقی را مسدود کردند.پس از ارزیابی تازه هیئت بازار سرمایه، دادستانی کل استانبول محدودیت‌ها را برای ۴۵ شرکت و ۱۹ صندوق برداشت. تدابیر علیه افراد حقیقی همچنان برقرار است.مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی، گفت اولویت دولت حفاظت از سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است. او گفت روند حقوقی علیه کسانی که در فعالیت‌هایی که بازار را مختل کرده‌اند نقش داشته‌اند ادامه خواهد داشت، اما افراد و شرکت‌هایی که ارتباطی با این اقدامات ندارند با پیگردی روبه‌رو نخواهند شد.این تصمیم پس از کناره‌گیری فاطمه بتول ساین کایا، نایب رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، اتخاذ شد. او شنبه‌شب گفت در میانه گسترش بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، درخواست کرده از سمت خود کناره‌گیری کند.کایا که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه بود، پس از آن که متهم شد اندکی پیش از سقوط بازار سهام، سهام خود به ارزش ده‌ها میلیون دلار را فروخته است، از مقامش کناره‌گیری کرد. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، روز یکشنبه گفت اردوغان استعفای او را پذیرفته است.چلیک افزود: «اعلام می‌کنیم همه کسانی که در تخلفات، فساد، سوءاستفاده یا هر اقدامی که زیان به بار آورد دخیل بوده‌اند، پاسخگو خواهند بود.»بورس ترکیه ۱۶ سپتامبر در پی شبهه دستکاری قیمت سهام در چند صندوق سرمایه‌گذاری به شدت سقوط کرد.زینل امره، سخنگوی حزب مخالف «ینی‌پارتی»، مدعی شد کایا هنگام فروش سهام درست پیش از سقوط بازار، حدود ۱٫۳ میلیارد لیر ترکیه (۲۳٫۳ میلیون یورو) دریافت کرده است. امره همچنین ادعا کرد کایا این سهام را که بیشتر آنها متعلق به شرکت کشتی‌سازی اوزاتا دنیزجیلیک بود، در ماه آوریل به بهای ۶۳٫۴ میلیون لیر (۱٫۱ میلیون یورو) خریده بود.امره با زیر سوال بردن زمان این معاملات ادعا کرد کایا از پیش درباره آشفتگی قریب‌الوقوع بازار اطلاعات محرمانه دریافت کرده بود.کایا تاکنون مستقیما به این اتهام‌ها پاسخ نداده است. او گفت برای آن که این ادعاها «روشن» شود از سمتش کناره‌گیری می‌کند و از اردوغان، که ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بر عهده دارد، طلب بخشش کرد.بحران صندوق‌ها چگونه شکل گرفتاین بحران پس از آن آغاز شد که هیئت بازار سرمایه ۲۸ اوت مقررات سختگیرانه‌تری وضع کرد و در پی آن از برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برداشت‌های گسترده صورت گرفت. چند صندوق سهم‌های بزرگی در سهام کم‌معامله داشتند و فروش سریع این دارایی‌ها بدون پایین آوردن قیمت‌ها دشوار بود. با تقلا برای پاسخ به درخواست‌های برداشت، فشار فروش افزایش یافت و بورس ترکیه در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر به شدت سقوط کرد.هیئت بازار سرمایه (اس‌پی‌کا) ۱۷ سپتامبر تصمیم گرفت ۱۳۱ صندوق متعلق به ترا، پوسولا، هدف، اطلس، ای۱ کپیتال، پردوس و بولز پورتفولیو را منحل و تصفیه کند.این آشفتگی باعث شد دادستانی کل استانبول تحقیقاتی را آغاز کند.مقام‌های ترکیه در حال بررسی این هستند که آیا ارزش‌گذاری این صندوق‌ها به طور مصنوعی بالا برده شده است یا نه. گزارش‌های رسانه‌ای ارزش صندوق‌های تحت تاثیر را بیش از ۱۸ میلیارد دلار (۱۵٫۷ میلیارد یورو) برآورد می‌کنند.در چارچوب این تحقیقات، دست‌کم ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند.