دولت جورجیا ملونی پوشیدن برقع و روبنده در مدارس را ممنوع کرد
دولت ایتالیا برقع و روبنده را در مدارس ممنوع و مقرر کرده است، دانشآموزان خارجی که به زبان ایتالیایی تسلط ندارند، حداکثر ۳۰ درصد هر کلاس را تشکیل دهند. کودکانی که در ایتالیا متولد شدهاند، مشمول مقررات جدید نمیشوند.
دولت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا پوشیدن برقع و روبنده در مدارس را ممنوع کرده است. همچنین برای تعداد دانشآموزان خارجی که به زبان ایتالیایی تسلط کافی ندارند، محدودیتهای جدیدی تعیین کرده است .
جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش ایتالیا گفت این مقررات بیشتر برای دانشآموزانی است که تازه به ایتالیا آمدهاند. کودکانی که در ایتالیا متولد شدهاند یا قبلا به یک مهدکودک ایتالیایی رفتهاند، شامل این محدودیت نمیشوند.
به گفته والدیتارا در حال حاضر حدود ۳۴ هزار کلاس در ایتالیا وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد دانشآموزان آنها خارجیتبار هستند. با این حال، بیشتر این کلاسها تحت تأثیر مقررات جدید قرار نمیگیرند. اگر کودکی برای سازگاری و ادغام در مدرسه مشکلات جدی داشته باشد، در این صورت، والدین کودک باید در دورههای رایگان زبان ایتالیایی شرکت کنند. اگر والدین این کار را انجام ندهند، ممکن است تا هزار یورو جریمه شوند.
محدودیت ۳۰ درصدی برای دانشآموزان خارجی در هر کلاس از سال ۲۰۱۰ در ایتالیا وجود دارد. اما این قانون تاکنون انعطافپذیر بوده و با توجه به میزان تسلط دانشآموزان به زبان ایتالیایی، امکان افزایش یا کاهش این درصد وجود داشته است.
در ایتالیا از سال ۱۹۷۵ پوشیدن لباسهایی که بدون دلیل موجه شناسایی افراد را دشوار میکنند، ممنوع است. با این حال، عالیترین دادگاه اداری ایتالیا در سال ۲۰۰۸ حکم داد که پوشاندن کامل صورت به دلایل مذهبی یا فرهنگی مجاز است، به شرط آنکه فرد در صورت نیاز برای شناسایی، چهره خود را نشان دهد.
انتخابات پارلمانی ایتالیا قرار است در سال ۲۰۲۷ برگزار شود. مهاجرت و ادغام مهاجران از مهمترین موضوعات انتخاباتی در این کشور هستند.
همزمان، ملونی با یک رقیب جدید از جناح راست افراطی روبهرو شده است. حزب "آینده ملی" (Futuro Nazionale) به رهبری روبرتو واناچی در فوریه ۲۰۲۶ تاسیس شد و عضو ائتلاف دولتی نیست. بر اساس گزارشها حمایت از این حزب در نظرسنجیها از زمان تاسیس آن بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
این حزب راستگرا در ماه ژوئیه امسال خواستار برخورد سختگیرانهتر با پوشیدن برقع در مدارس شده بود. اکنون دولت ملونی نیز یکی از خواستههای این حزب را در مقررات جدید خود گنجانده است.
مقررات جدید در قالب یک "فرمان قانونی" تصویب شده است. این نوع فرمان به دولت ایتالیا اجازه میدهد ابتدا بدون موافقت پارلمان تصمیمی را تصویب کند. اما پارلمان باید حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از انتشار فرمان، آن را به قانون تبدیل کند.
طبق قانون اساسی ایتالیا، فرمانهای قانونی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شدهاند. با این حال، دولتهای مختلف ایتالیا با گرایشهای سیاسی متفاوت سالهاست که بهطور مرتب از این ابزار استفاده میکنند؛ روشی که برخی کارشناسان امور قانون اساسی ایتالیا از آن انتقاد کردهاند.